دریای خزر، بزرگترین پهنه آبی بسته جهان، از دههها پیش به یکی از پیچیدهترین معادلات حقوقی-ژئوپلیتیکی منطقه تبدیل شده است. انتقاد اخیر یک کارشناس ارشد قفقاز به تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بدون تعیین حدود مرزی، بار دیگر این موضوع را به محور بحثهای کارشناسی تبدیل کرد. آیا تصویب یک چارچوب حقوقی کلی بدون حل مسئله تقسیم بستر و زیربستر، ایران را در برابر واقعیتهای تمامشده قرار میدهد؟
زمینه تاریخی: از دودگانی دوامدار تا انشقاق پنجگانه
ریشههای بحران کنونی به قرن نوزدهم و توافقات میان ایران و روسیه تزاری بازمیگردد. در آن دوره خزر عملاً دریای مشترک میان دو امپراتوری بود و هیچ تقسیمبندی دقیقی برای بستر و زیربستر آن وجود نداشت. حتی پس از پیمان ترکمانچای که بخشهایی از سرزمینهای شمالی ایران را به روسیه واگذار کرد، وضعیت حقوقی خزر همچنان مبهم باقی ماند و دو کشور عمدتاً بر اساس عرف روابط دریایی خود را مدیریت میکردند.
پس از فروپاشی شوروی و استقلال جمهوریهای آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان، تعداد کشورهای ساحلی از دو به پنج افزایش یافت. هر یک مدعی حق تاریخی خاصی شدند. آذربایجان با تکیه بر قراردادهای نفتی بینالمللی بهرهبرداری یکجانبه را آغاز کرد و قزاقستان نیز با سرمایهگذاری در میدانهایی مانند کاشاراگان حضور خود را تثبیت نمود. در سال ۱۳۸۲ بیانیه تهران مقرر کرد تا تعیین مرز، لولهکشی از بستر دریا ممنوع باشد. اما این اجماع در سال ۲۰۱۸ با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی فرو پاشید؛ سندی که اصول کلی را تعریف کرد اما تعیین حدود مرزی و تقسیم بستر را به آینده موکول نمود.
چرا عدم تعیین مرز، کنوانسیون را تهی میکند؟
در حقوق بینالملل دریایی، تعیین حدود مرزی پایه تمام حقوق مرتبط با دریاست. بدون آن، هیچ کشوری نمیداند کدام بخش از بستر متعلق به اوست. برای ایران با بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر خط ساحلی جنوبی، این ابهام بسیار خطرناک است. برآوردها سهم ایران را بین ۱۳ تا ۲۰ درصد تخمین میزنند، اما بدون توافق مشخص این ارقام فاقد ضمانت اجراییاند.
از منظر حقوقی، کنوانسیون بدون تعیین مرز مانند ساختمانی بدون نقشه زمین است. ستونهای اصلی یعنی مالکیت بستر و زیربستر نامشخص مانده و این عدم قطعیت نه تنها مانع سرمایهگذاری میشود بلکه زمینه تنشهای منطقهای را فراهم میآورد. تجربه دریای جنوب چین نیز نشان داده در غیاب توافق حقوقی، قدرتهای بزرگتر میتوانند از وضعیت موجود بهرهبرداری کنند.
بازیگران و منافع رقیب در خزر
روسیه به عنوان قدرت سنتی شمال خزر، ترجیح میدهد خزر دریای مشترک باشد؛ تفسیری که به مسکو اجازه عمل در تمام بستر را میدهد. آذربایجان بزرگترین بهرهمند وضعیت فعلی است؛ باکو با میدانهایی مانند چراخ عملاً بخشی از بستر را تحت کنترل دارد و قراردادهای سهم تقسیم تولیدش درآمدهای آتی را برای دههها تضمین کرده. قزاقستان نیز با میدانهای کاشاراگان و تنگیز و ترکمنستان با ادعای مالکیت بخشی از بستر، هر یک جایگاه خود را تثبیت کردهاند. در این میان ایران تنها کشور ساحلی بدون عملیات اکتشافی قابل توجه است.
پیامدهای اقتصادی و امنیتی برای ایران
خزر بیش از ۵۰ میلیارد بشکه نفت و صدها تریلیون فوت مکعب گاز در بستر خود دارد. حتی با فرض سهم ۲۰ درصدی ایران، رقمی بالغ بر صدها میلیارد دلار مطرح است. تحریمها و فناوری ناکافی مانع اکتشاف شده و عدم تعیین مرز ریسک بهرهبرداری یکجانبه همسایگان را افزایش داده. ذخایر معدنی استراتژیک مانند منگنز و تیتانیوم نیز در هاله ابهام قرار دارند.
از نظر امنیتی، خلأ مرزی زمینه تنشهای نظامی را فراهم میآورد. حضور ناوگان روسیه در خزر و تقویت توان دریایی آذربایجان با کمک ترکیه و اسرائیل، معادله قدرت را به نفع ایران تغییر نداده. بدون چارچوب حقوقی مشخص، هرگونه فعالیت اکتشافی ایران میتواند به درگیری منجر شود.
ریشههای تعلل راهبردی ایران
ایران از یک سو نگران به رسمیت شناختن وضعیت موجود است و از سوی دیگر ضعف فنی و اقتصادی مانع اقدام جدی شده. تحریمها دسترسی به فناوری پیشرفته اکتشاف را محدود کرده و ساختار تصمیمگیری پراکنده این حوزه، انسجام استراتژیک را از بین برده. تجربه قراردادهای نفتی پس از برجام نیز نشان داد حتی در صورت رفع تحریمها، بدون تعیین مرز امکان سرمایهگذاری مؤثر وجود ندارد.
سناریوهای پیش روی ایران
مسیر اول احیای مذاکرات چندجانبه بر اساس اصل عدالت و حق تاریخی است. اگرچه زمانبر است اما تنها راهحل پایدار محسوب میشود. مسیر دوم انتظار و انفعال است که به حاشیهرانی تدریجی ایران منجر میشود. مسیر سوم اقدامات یکجانبه مانند صدور مجوز اکتشافی است که ریسک تنش را بالا میبرد. به نظر میرسد ترکیبی از مسیر اول و اقدامات زیرساختی فنی، معقولترین استراتژی باشد.
جمعبندی: کنوانسیون ناقص، آینده نامعلوم
کنوانسیون رژیم حقوقی خزر هرچند گامی به جلو بود اما بدون تعیین مرز، فاقد کارایی لازم است. ایران باید با اتکا به حق تاریخی و اصل عدالت، مذاکرات فشردهای را برای تعیین حدود دریایی آغاز کند و همزمان توان فنی اکتشاف را تقویت نماید. در غیر این صورت، واقعیتهای تمامشده حاصل از فعالیت یکجانبه همسایگان، فضای مانور حقوقی ایران را به تدریج تنگتر خواهد کرد. بحران خزر نه فقط یک مسئله حقوقی بلکه نمادی از چالش بنیادین دیپلماسی ایران در مدیریت منابع راهبردی است.
نظرات (0)