نشست اخیر مدیران شستا با مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی برای بررسی راهکارهای عبور از بحران مالی، توجه تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کرد. اما فراتر از ابعاد فنی، پرسش بنیادینتری مطرح است: آیا مسئله اصلی صرفاً کسری بودجه است یا یک بحران حکمرانی ساختاری که سالهاست در مدیریت داراییهای صندوقهای بازنشستگی ایران ریشه دوانده است؟
پیشینه: از تأمین اجتماعی تا شستا
سازمان تأمین اجتماعی ایران، به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور، وظیفه تأمین مالی مستمری بیش از چهار میلیون بازنشسته و تحت پوشش قرار دادن بیش از ۴۸ میلیون نفر را بر عهده دارد. درآمدهای این سازمان عمدتاً از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین میشود و در مقابل، تعهدات بلندمدتی شامل مستمری بازنشستگی، غرامتهای بیمهای و هزینههای درمانی را پوشش میدهد. شستا، با نام رسمی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی، از دل همین نیاز متولد شد: مدیریت حرفهای داراییهای سرمایهگذاری صندوق تا بخشی از کسری احتمالی آینده را جبران کند.
طی دهههای گذشته، شستا به یکی از بزرگترین هلدینگهای اقتصادی ایران تبدیل شد و در حوزههای متنوعی از پتروشیمی و فولاد تا بانکداری و دارو سرمایهگذاری کرد. اما این گسترش مشکلی اساسی با خود به همراه آورد: شرکتی که قرار بود ابزار سرمایهگذاری صندوق باشد، خود به بازیگری اقتصادی بزرگ تبدیل شد و مجموعهای از تعارضات ساختاری را در دل خود پروراند.
ریشه بحران: تعارض حکمرانی
نخستین و بنیادیترین لایه بحران مالی شستا، در تعارض میان دو مأموریت متضاد نهفته است. از یک سو، شستا مأموریتی اجتماعی دارد: حفظ و افزایش ارزش داراییهایی که سرنوشت مالی میلیونها بازنشسته به آن گره خورده است. از سوی دیگر، به عنوان یک هلدینگ شرکتی، تحت فشار منطق بازار عمل میکند و باید سودآوری و بازدهی شرکتهای زیرمجموعه را مدیریت کند.
این تعارض زمانی حاد میشود که مدیران شستا تحت فشارهای سیاسی قرار میگیرند تا در تصمیمات سرمایهگذاری، نه صرفاً ملاحظات بازدهی مالی، بلکه ملاحظات اشتغالزایی و منافع گروههای ذینفع خاص را در نظر بگیرند. نتیجه این فشارها، سرمایهگذاریهایی است که لزوماً با معیارهای حرفهای همسو نیستند و در دورههای رکود اقتصادی، تبدیل به زیانهای سنگین میشوند.
کسری ساختاری
فراتر از مسائل حکمرانی، بخش عمدهای از بحران به مدل درآمد-هزینه صندوق بازمیگردد. تأمین اجتماعی ایران از نوع تعریفشده مزایا است؛ یعنی مستمری بازنشستگان بر اساس فرمولهای از پیش تعیینشده محاسبه میشود، نه بر اساس عملکرد سرمایهگذاریها. این مدل ریسک مالی را به طور کامل بر دوش صندوق میگذارد.
در شرایطی که تورم مداوماً بالای ۳۰ درصد است و هزینههای درمانی حتی بالاتر از تورم عمومی رشد میکنند، تعهدات صندوق به سرعت از درآمدهای حق بیمه پیشی میگیرد. بدهیهای انباشته دولت به صندوق که طبق برآوردهای مختلف از مرز صدها هزار میلیارد تومان گذشته، وضعیت را بحرانیتر کرده است.
بازیگران و ذینفعان
هیئت مدیره شستا مسئولیت مستقیم مدیریت داراییها را بر عهده دارد، اما انتصاب آنها عمدتاً بر اساس معیارهای سیاسی صورت میگیرد، نه تخصص مالی. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان سهامدار اصلی، انتظار دارد شستا منابع مالی کافی فراهم کند، اما فشارهای مالی و بدهیهای دولت، مدیران را در موقعیتی دشوار قرار داده است.
دولت به عنوان بزرگترین بدهکار و نهادی که تعیین سقف حق بیمه و نرخ مستمری را کنترل میکند، نقشی تعیینکننده دارد. مجلس نیز با نقش نظارتی خود بازیگری کلیدی است. اما در عمل، هیچیک از این نهادها انگیزه کافی برای اصلاحات ساختاری دردناک ندارند. بازنشستگان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین ذینفع اما ضعیفترین بازیگر، بارها اعتراضات گستردهای را نسبت به وضعیت معیشتی خود برگزار کردهاند.
سناریوهای پیشرو
سناریوی اول: اصلاح تدریجی و مدیریتشده. در بهترین حالت، مدیران شستا و تأمین اجتماعی با اتخاذ تصمیمات سختگیرانه اما منطقی، موفق به بازسازی ساختار مالی شوند. این سناریو مستلزم شفافیت در گزارشدهی مالی، حذف شرکتهای زیانده از پرتفوی و حرفهایسازی مدیریت سرمایهگذاری است.
سناریوی دوم: مسکّندرمانی موقتی. محتملترین سناریو در کوتاهمدت، توافقی است که در آن بخشی از مشکلات فوری با فروش داراییهای استراتژیک یا تزریق منابع دولتی حل شود، اما ریشههای ساختاری دستنخورده باقی بماند.
سناریوی سوم: فروپاشی تدریجی اعتماد. اگر مدیران نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، اعتماد عمومی به نظام تأمین اجتماعی به شکلی غیرقابل بازگشت آسیب میبیند و میتواند به موجی از فرار بیمهای منجر شود.
تحلیل مقایسهای: درسهای صندوقهای موفق جهان
نگاهی به تجربه کشورهایی مانند شیلی، استرالیا و سوئد نشان میدهد که موفقترین صندوقهای بازنشستگی جهان، آنهایی هستند که مدیریت داراییهای خود را از فشارهای سیاسی جدا کرده و استانداردهای بینالمللی حکمرانی شرکتی را رعایت کردهاند. در شیلی، نظام دفتر شخصی بازنشستگی اجازه میدهد هر بیمهشده حق بیمه خود را در صندوقی خصوصی و تحت نظارت دقیق ناظر مالی سرمایهگذاری کند. در استرالیا، نظام تأمین اجتماعی اجباری با حاکمیت شرکتی قوی و شفافیت گزارشدهی، الگویی موفق ارائه داده است.
جمعبندی
نشست مدیران شستا و تأمین اجتماعی، اگرچه گامی مثبت در مسیر شناسایی بحران است، اما به تنهایی کافی نخواهد بود. آنچه نظام تأمین اجتماعی ایران به آن نیاز دارد، نه مذاکره بر سر تقسیم منابع موجود، بلکه بازطراحی بنیادین ساختار حکمرانی هلدینگهای سرمایهگذاری وابسته به صندوقهاست. تا زمانی که تعارض ساختاری میان مأموریت اجتماعی و منطق شرکتی حل نشود و تا زمانی که دولت به عنوان بزرگترین بدهکار تعیین تکلیف نشود، هر نشست مذاکرهای تنها خریدن زمان خواهد بود.
نظرات (0)