اعلام کاهش سهمیه بنزین از سوی معاون رئیسجمهور، بار دیگر مسئلهای را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده که سالهاست به بزرگترین بنبست اصلاح اقتصادی ایران تبدیل شده است. جمله «سهمیه بنزین قطعاً کاهش مییابد؛ قیمت خارج از سهمیه هنوز مشخص نیست» در باطن حامل پیامهای چندلایهای است که درک آنها نیازمند تحلیل ساختاری از اقتصاد سیاسی ایران، تجربههای تلخ گذشته و معادلات پنهان قدرت است.
زمینه تاریخی: زنجیرهای از تصمیمات ناقص
ایران از دهه ۱۳۷۰ یکی از بزرگترین یارانهدهندگان انرژی در جهان بوده است. ارزش یارانه پنهان انرژی پیش از قانون هدفمندی یارانهها بیش از ۶۰ میلیارد دلار در سال تخمین زده میشد. قانون هدفمندی که در آبان ۱۳۸۹ اجرا شد، بزرگترین تلاش برای اصلاح این نظام بود اما ناقص ماند: نه بهای سوخت به قیمت تمامشده رسید، نه بخش صنعت مشمول شد، و نه درآمد حاصل بهطور کامل به خانوارها بازگشت. در آبان ۱۳۹۸ نیز دولت روحانی قیمت بنزین آزاد را به ۳۰۰۰ تومان افزایش داد و واکنش جامعه، اعتراضات گستردهای بود که بیش از دویست کشته بر جای گذاشت. این تجربه زخمی عمیق در حافظه سیاسی ایران ایجاد کرد که تا امروز سایه آن بر هر تصمیمی در حوزه انرژی سنگینی میکند. اکنون در سال ۱۴۰۵ اقتصاد تحت فشار شدید تحریمها است و کسری بودجه ساختاری، دولت را به منابع درآمدی جدید نیازمند کرده است.
آناتومی بنبست: چرا اصلاح همیشه عقب میافتد
مسئله بنزین صرفاً اقتصادی نیست بلکه معادلهای سیاسی است. نخستین مانع هزینه سیاسی اصلاح است؛ بنزین در فرهنگ سیاسی ایران حق مسلم شهروندی تلقی میشود و هیچ مقامی نمیخواهد مسئول افزایش قیمت آن باشد. دومین مانع ساختار توزیع قدرت است؛ شورای عالی اقتصادی، سازمان برنامه، وزارت نفت، مجلس و نهادهای فرادولتی همگی نقش دارند و حتی اگر دولت تصمیم به اصلاح بگیرد، مجلس میتواند مانع اجرا شود. سومین مانع ترس از آشوب است؛ نهادهای امنیتی عملاً حق وتو بر تصمیمات انرژی دارند. چهارمین مانع منافع بخشهای خاص صنعتی و حملونقلی است که وابسته به بنزین ارزاناند. ترکیب این چهار مانع، هر تصمیمگیریای را به بنبست تبدیل میکند.
تفاوت شرایط کنونی با دورههای قبل
آنچه وضعیت امروز را متمایز میکند، ترکیبی از عوامل بیسابقه است. شدت تحریمهای نفتی به بالاترین حد رسیده و منابع درآمدی دولت محدود شده است. ارزانی بیسابقه بنزین ایران در مقایسه با کشورهای همسایه، قاچاق سوخت را به بالاترین حد رسانده و روزانه دهها میلیون لیتر بنزین از مرزها خارج میشود. تورم فزاینده و کاهش شدید قدرت خرید نیز کاهش سهمیه را بدون کنترل تورم به فشار مضاعف بر خانوارهای کمدرآمد تبدیل میکند. اعتماد عمومی به وعدههای اقتصادی نیز به پایینترین حد رسیده و هر تصمیمی بدون مقدمهچینی اقناعی با واکنش شدید روبرو خواهد شد. این ترکیب عوامل، شرایط کنونی را بسیار شکنندهتر از هر دوره قبلی کرده است.
پیامدهای احتمالی: اقتصاد، جامعه و سیاست
پیامدها در سه سطح قابل بررسی است. در سطح اقتصادی، کاهش سهمیه افزایش هزینه حملونقل و تشدید تورم را به همراه دارد و بخش صنعت فشار مضاعفی را تحمل خواهد کرد. در سطح اجتماعی، بیشترین فشار بر خانوارهای کمدرآمد و حاشیهنشین وارد میشود و نارضایتی میتواند افزایش یابد. در سطح سیاسی، خطر اصلی آن است که اعتراض صنفی به بنزین بهسرعت به اعتراض سیاسی تبدیل شود. تجربه آبان ۹۸ نشان داد که انتقال از اعتراض صنفی به اعتراض سیاسی ممکن است در کمتر از ۲۴ ساعت رخ دهد. در فضای رسانهای امروز ایران که شبکههای اجتماعی نقش تعیینکنندهای دارند، هر تصمیم اقتصادی بدون مدیریت رسانهای محکوم به بحران است.
درسهای آبان ۹۸ و ضرورت مقدمهچینی
آبان ۹۸ پنج درس اساسی دارد. نخست اهمیت مقدمهچینی و اقناع افکار عمومی پیش از تصمیمگیری؛ تصمیم آن سال بدون فرآیند اقناعی اعلام شد. دوم لزوم جبران خسارت شفاف و عملیاتی برای اقشار آسیبپذیر پیش از اجرای هر تغییری. سوم خطر انتقال سریع اعتراضات صنفی به اعتراضات سیاسی. چهارم ضرورت یک نقشه راه بلندمدت بهجای اقدامات واکنشی و مقطعی. پنجم اهمیت مشارکت بخش خصوصی و تشکلهای صنفی در فرآیند تصمیمگیری. بدون توجه به این درسها، هر تصمیم جدیدی درباره بنزین تکرار تجربه تلخ گذشته خواهد بود.
سناریوهای پیشرو
سه سناریوی اصلی قابل تصور است. سناریوی اول: اصلاح تدریجی با جبران نقدی. دولت سهمیه را بهتدریج کاهش داده و معادل نقدی آن را به خانوارهای کمدرآمد پرداخت میکند. این بهترین گزینه اما نیازمند بودجه و ساختار اجرایی مناسب است. سناریوی دوم: کاهش سهمیه بدون جبران. سادهترین اما پرریسکترین گزینه است که میتواند به بحران اجتماعی منجر شود. سناریوی سوم: تعویق مجدد. دولت با مشاهده واکنشها اصلاح را به زمان نامعلومی موکول کند. این سناریو در کوتاهمدت آرامش ایجاد میکند اما هزینههای آن بهصورت تورم و کسری بودجه بر نسلهای آینده تحمیل میشود. واقعیت آن است که دولت سیزدهم فعلاً بین سناریوی دوم و سوم در نوسان است و اظهارات حاجیمیرزایی نشاندهنده همین تردید است.
جمعبندی: اصلاحی که نه میتوان انجامش داد و نه میتوان رهایش کرد
بنبست بنزین در ایران بازتاب یک مشکل عمیقتر است: ناتوانی نظام تصمیمگیری در اجرای اصلاحات ساختاری بدون بحرانسازی. دولت میداند که اصلاح یارانه سوخت ضروری است اما جرأت و ظرفیت اجرای آن را ندارد. جامعه میداند که نظام فعلی غیرعادلانه و غیرپایدار است اما به هرگونه تغییری بدبین است. مجلس میداند که کسری بودجه بدون اصلاح قیمت انرژی حل نمیشود اما ترجیح میدهد مسئولیت آن را بر عهده دولت بگذارد. این بنبست تا زمانی که یک اجماع سیاسی جدی بر سر نقشه راهی شفاف، تدریجی و همراه با جبران خسارت شکل نگیرد، ادامه خواهد یافت. و هر دولتی که سر کار بیاید، ناچار خواهد بود همین جمله تکراری را بگوید: «قیمت هنوز مشخص نیست.» سؤال واقعی این نیست که آیا اصلاح لازم است یا نه؛ سؤال این است که آیا نظام سیاسی ایران ظرفیت اجرای اصلاحی را دارد که هم اقتصادی باشد و هم سیاسی؟ تا پاسخ این سؤال مثبت نشود، بنزین همچنان در تنگنای قدرت اسیر خواهد ماند.
نظرات (0)