مرکز اطلاعات مالی کشور در تازه‌ترین اقدام خود برای مقابله با جرایم مالی در بازارهای پولی، فهرست جدیدی از مظنونان پولشویی را منتشر کرد. بر اساس ابلاغیه رئیس این مرکز که همزمان دبیری شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را نیز بر عهده دارد، ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی که با سفته‌بازی در بازارهای موازی ارز و طلا فعالیت می‌کردند، شناسایی شده‌اند.

گردش مالی مشکوک ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی

طبق اطلاعات منتشرشده، این افراد طی یک دوره یک‌ماهه، بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی مشکوک را به ثبت رسانده‌اند. این حجم بالای تراکنش‌های غیرعادی، مرکز اطلاعات مالی را به اجرای عملیات گسترده‌تری برای رصد و کنترل این شبکه‌ها سوق داده است.

دامنه این عملیات اطلاعاتی-مالی فراتر از این گروه رفته و ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به‌عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفته‌اند. تمامی فعالیت‌ها، تراکنش‌ها و جریان‌های نقدی این افراد از این پس به‌عنوان معاملات با ریسک بالا و بالقوه مشکوک تلقی شده و تحت حسابرسی تکمیلی قرار خواهد گرفت.

بسته جدید محدودیت‌های بانکی

در فاز نخست بسته مجازات‌ها و محدودیت‌های اداری-بانکی که به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، تدابیر بازدارنده‌ای برای این اشخاص در نظر گرفته شده است. مهم‌ترین این محدودیت‌ها عبارتند از:

  • توقف خدمات غیرحضوری: ارائه خدمات بانکی از طریق اینترنت، موبایل‌بانک و کانال‌های پرداخت الکترونیک برای این اشخاص مسدود شده است.
  • محدودیت خدمات حضوری: این افراد صرفاً می‌توانند به‌صورت حضوری و با محدودیت‌های تعریف‌شده خدمات بانکی دریافت کنند.
  • منع ارائه خدمات جدید: شبکه بانکی از اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه، تحویل دسته‌چک و واگذاری ابزارهای اعتباری نوین به این افراد منع شده است.
  • سقف تراکنش: برای تراکنش‌های بانکی این اشخاص سقف مجاز و محدودیت‌های ویژه‌ای تعیین شده است.

رهگیری شبکه‌های پوششی و اجاره‌ای

همزمان با اعمال این محدودیت‌ها، عملیات ویژه ره‌گیری جریان وجوه نیز در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته است. هدف این عملیات شناسایی افراد وابسته، حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های کاغذی و کشف شبکه‌های تراستی و پوششی است که در چرخه فساد مالی فعالیت می‌کنند.

این اقدامات در راستای سیاست‌های کلان نظام بانکی کشور برای مبارزه با فساد مالی و ساماندهی بازار ارز صورت گرفته و نشان‌دهنده افزایش فشار نظارتی بر فعالان غیررسمی بازارهای مالی است.