معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اخیراً برای برخی کالاهای اساسی از جمله گندم، برنج و چای وارداتی، سقف قیمت ارزی تعیین کرده است. این اقدام که با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها صورت گرفته، با واکنشهایی از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شده است.
جزئیات سقفهای قیمتی اعلامشده
بر اساس اطلاعیه صادره از معاونت توسعه بازرگانی، سقف قیمت انواع چای وارداتی بر اساس مبدأ و نوع محصول مشخص شده است. برای چای باروتی، قیمت سیلان ۶.۵ دلار، هند ۵.۷۵ دلار و یک مبدأ دیگر ۳.۵ دلار تعیین شده است. چای شکسته سیلان ۶.۵ دلار، هند ۶.۴۰ دلار و کنیا ۳.۶ دلار قیمتگذاری شده و برای چای قلم نیز سیلان ۶.۵ دلار، هند ۶.۲۰ دلار و نپال ۳.۶ دلار در نظر گرفته شده است.
در بخش غلات نیز سقف قیمت گندم معمولی وارداتی از مبدأ روسیه و قزاقستان ۲.۸۵ دلار و گندم دامی از این دو مبدأ ۳.۳۰ دلار اعلام شده است. همچنین قیمت برنج IRRI ۶ پاکستان ۳.۸۰ دلار تعیین شده که بر اساس آخرین قیمت ۱۷۱۸ هند محاسبه میشود.
چرا این سقفها نگرانکننده هستند؟
در اقتصاد بازار، قیمتگذاری دستوری معمولاً پیامدهای ناخواستهای به همراه دارد. وقتی دولت قیمتهای بالاتر را در سامانه ثبت سفارش تعیین میکند، اما قیمت واقعی بازار از آن پایینتر باشد، واردکننده این فرصت را پیدا میکند که تفاوت قیمت را به عنوان سود نجومی و قانونی در جیب بزند. از آن بدتر اینکه وقتی قیمت پایهای برای یک کشور مانند نپال ۳.۶ دلار و برای سیلان ۶.۵ دلار تعیین شود، واردکننده انگیزه پیدا میکند کالای ارزانتر را وارد کرده و در بازار به عنوان محصول گرانتر بفروشد. این دقیقاً بهترین ابزار برای جعل مبدأ کالا در بازار داخلی است.
از سوی دیگر، تعیین سقف قیمت باعث میشود هیچکس کالای باکیفیت وارد نکند، زیرا امکان درج قیمت واقعی در سامانه وجود ندارد. در نتیجه بازار با کالاهای بیکیفیتتر اشباع شده و مصرفکننده نهایی هیچ سودی نمیبرد.
تأثیری بر قیمت مغازه ندارد
تجربه نشان داده است که کنترل قیمت در سامانههای اداری، هیچ تأثیری بر قیمت نهایی در مغازهها ندارد. هزینههای ترانزیت، سود واردکننده، هزینه انبارداری و رانتهای توزیع، همگی روی قیمت نهایی اثر میگذارند. بنابراین دولت فقط در حال مدیریت اطلاعات اداری است، در حالی که اقتصاد بازار کاملاً رها شده و قیمتها در سطح خردهفروشی همچنان بالا باقی میماند.
وابستگی به منابع محدود
تعیین قیمتهای تفکیکی برای کشورهایی مانند هند، سیلان، نپال و روسیه، مشکل دیگری را ایجاد میکند. اگر قیمت مبدأ یک کشور پایینتر تعیین شود، همه واردکنندگان به سمت همان کشور حرکت میکنند و تقاضای زیاد باعث افزایش قیمت در آن مقصد میشود. ادامه این رویکرد میتواند تنوع منابع تأمین کالاهای اساسی را از بین ببرد و کشور را در برابر نوسانات سیاسی یا اقلیمی یک یا دو کشور خاص آسیبپذیر کند.
شورای خرید؛ تصمیمگیری پشت درهای بسته
ارجاع به قیمت شورای خرید شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی، نشاندهنده آن است که قیمتها نه بر اساس بازار جهانی و نه بر اساس نیاز واقعی مصرفکننده، بلکه در یک نهاد دولتی و پشت درهای بسته تعیین میشود. این مسئله سؤالاتی درباره شفافیت فرآیند قیمتگذاری و نقش انجمنهای تحت تأثیر تجار بزرگ در این فرآیند ایجاد کرده است.
گندم وارداتی از روسیه که با تخفیف یا قراردادهای دوجانبه فروخته میشود، با سقف ۲.۸۵ دلار حاشیه امنیتی برای واردکننده ایجاد میکند تا حتی با نوسانات کوچک، سود قابل توجهی به دست آورد. قیمت برنج ۳.۸ دلار نیز برای برنج درجه یک نسبتاً بالا ارزیابی شده که ممکن است نشاندهنده تلاش دولت برای تسهیل واردات برنج باکیفیت یا واکنش به افزایش قیمتهای جهانی به دلیل خشکسالی در آسیا باشد.
نظرات (0)