در نشستی که میان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، طرفین بر لزوم بازنگری جدی در ساختار اداری مناطق آزاد و حذف فرآیندهای زائد و موازی تأکید کردند. این نشست در حالی برگزار شد که مناطق آزاد طی سال‌های اخیر با انتقادات فراوانی درباره پیچیدگی بروکراسی اداری و کندی صدور مجوزها مواجه بوده‌اند.

همکاری بین‌دستگاهی برای مقابله با قاچاق

در ابتدای این نشست، سند برنامه راهبردی مبارزه با قاچاق کالا در مناطق آزاد تجاری–صنعتی مورد بررسی قرار گرفت. حاضران بر ضرورت هم‌افزایی و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مسئول تأکید کردند تا سیاست‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای در حوزه قاچاق کالا به‌صورت مؤثرتری اجرایی شود.

بر اساس مصوبات این نشست، یکپارچه‌سازی و تبادل برخط اطلاعات میان سامانه‌های مرتبط می‌تواند ضمن افزایش نظارت و شفافیت، زمینه رصد دقیق‌تر جریان کالا و فعالیت‌های تجاری را فراهم کند و از شکل‌گیری بسترهای غیرشفاف در فرآیندهای اقتصادی جلوگیری نماید. این رویکرد به‌طور خاص در مبارزه با قاچاق کالا از طریق مناطق آزاد اهمیت ویژه‌ای دارد.

شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری

یکی دیگر از محورهای اصلی این نشست، شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری در مناطق آزاد بود. حاضران بر لزوم توسعه تبادل اطلاعات سامانه‌ای تأکید کردند تا هرگونه فعالیت تجاری در این مناطق قابل ردیابی و رصد باشد. این اقدام در راستای ایجاد فضای رقابتی سالم و حمایت از فعالان اقتصادی قانونی صورت می‌گیرد.

حذف بروکراسی زائد و تسهیل صدور مجوز

از مهم‌ترین مصوبات این نشست، کاهش و حذف فرآیندهای زائد و موازی بروکراسی اداری در مسیر راه‌اندازی صنایع و واحدهای تولیدی در مناطق آزاد بود. بر اساس این مصوبه، تسریع فرآیند صدور مجوز، کاهش تشریفات غیرضروری و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به خدمات دستگاه‌های اجرایی از الزامات تحقق رویکرد توسعه تولید و صادرات‌محوری در مناطق آزاد عنوان شد.

حاضران همچنین بر ضرورت ایجاد توازن میان الزامات نظارتی و سیاست‌های تسهیل‌گر اقتصادی تأکید کردند تا فرآیندهای کنترلی و نظارتی، ضمن تأمین اهداف مبارزه با قاچاق، به مانعی برای فعالیت قانونی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تبدیل نشود.

توسعه صنایع صادرات‌محور و جذب سرمایه‌گذاری

در پایان این نشست بر تقویت تولید، توسعه صنایع صادرات‌محور و افزایش نقش مناطق آزاد در تجارت و اقتصاد کشور تأکید شد. این رویکرد مستلزم هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های سامانه‌ای و توجه جدی به تسهیل فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران است.

جمع‌بندی مباحث این نشست بر تقویت همکاری و تبادل اطلاعات میان شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با هدف ایجاد سازوکاری شفاف، هوشمند و تسهیل‌گر در مناطق آزاد استوار بود. به گفته حاضران، این سازوکار ضمن صیانت از فرآیندهای قانونی تجارت، زمینه را برای رونق تولید، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات فراهم خواهد کرد.