نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه ۱۴۰۵ به ۶۹.۹ درصد رسید تا اقتصاد ایران در یک قدمی عبور از مرز حساس ۷۰ درصد قرار گیرد؛ رکوردی تازه که به گفته کارشناسان، با ادامه روند فعلی، احتمال افزایش بیشتر آن تا پایان سال بسیار جدی است.
به گزارش تابناک به نقل از مرکز آمار ایران، شاخصهای تورمی مرداد امسال تصویر نگرانکنندهای از تداوم فشار گرانی بر معیشت خانوارها ارائه میدهد. رشد همزمان تورم نقطهبهنقطه، تورم ماهانه و اختلاف قابل توجه تورم میان دهکهای درآمدی، نشان میدهد موج افزایش قیمتها نه تنها مهار نشده بلکه در حال تعمیق شکاف معیشتی است.
تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصدی؛ خانوارها ۸۹ درصد بیشتر هزینه کردند
بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور در مرداد ۱۴۰۵ به ۸۹.۰ درصد رسیده است. این شاخص به این معناست که خانوارهای ایرانی به طور میانگین برای خرید «مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات» نسبت به مرداد ماه ۱۴۰۴، حدود ۸۹ درصد هزینه بیشتری پرداخت کردهاند.
منظور از تورم نقطهبهنقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت در مقایسه با ماه مشابه سال قبل است و به همین دلیل، معیار مهمی برای سنجش سرعت واقعی افزایش قیمتها در یک بازه یکساله محسوب میشود. نکته قابل توجه آن است که این شاخص نسبت به ماه قبل ۱.۱ واحد درصد افزایش یافته و روند صعودی خود را حفظ کرده است.
تورم ماهانه ۳.۴ درصد؛ خوراکیها همچنان پیشتاز گرانی
مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه مرداد ۱۴۰۵ را ۳.۴ درصد اعلام کرده است. یعنی سطح عمومی قیمتها تنها در فاصله تیر تا مرداد، بیش از سه درصد رشد کرده است.
بررسی جزئیات سبد مصرفی نشان میدهد فشار گرانی در گروههای مختلف یکسان نبوده است:
- گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» تورم ماهانه ۳.۶ درصدی را ثبت کرده است
- گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نیز با رشد ۳.۳ درصدی همراه بوده است
پیشتازی تورم خوراکیها از آن جهت اهمیت دارد که سهم بالاتری از سبد هزینه دهکهای پایین درآمدی را تشکیل میدهد و به طور مستقیم بر امنیت غذایی و قدرت خرید اقشار آسیبپذیر اثر میگذارد.
تورم سالانه ۶۹.۹ درصد؛ فاصله تا رکورد جدید تنها ۰.۱ درصد
شاخص کلیدی نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ۱۴۰۵ برابر ۶۹.۹ درصد اعلام شده است. این نرخ بیانگر میانگین رشد قیمتها در دوازده ماه منتهی به مرداد امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
مقایسه این رقم با پایان سال گذشته، ابعاد شتاب تورمی را آشکارتر میکند. در حالی که نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۴ حدود ۵۰.۶ درصد گزارش شده بود، در کمتر از پنج ماه این شاخص حدود ۱۹.۳ واحد درصد افزایش یافته و اکنون در آستانه ورود به کانال ۷۰ درصد قرار دارد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند عبور از این مرز روانی، علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و انتظارات تورمی را نیز تشدید میکند و مهار آن نیازمند سیاستگذاری فوری و هماهنگ پولی و مالی است.
شکاف تورمی دهکها به ۱۰.۷ درصد رسید؛ فشار سنگینتر بر اقشار کمدرآمد
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای گزارش مرداد، وضعیت تورم در میان دهکهای هزینهای است. بر اساس دادههای مرکز آمار، دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه برای دهکهای مختلف بین ۶۷.۶ درصد برای دهک دهم (ثروتمندترین) تا ۷۸.۳ درصد برای دهک دوم در نوسان بوده است.
به این ترتیب فاصله تورمی دهکها در مرداد به ۱۰.۷ واحد درصد رسیده که نسبت به ماه قبل با ۹.۶ واحد درصد، افزایش ۱.۱ واحد درصدی را نشان میدهد. این فاصله به معنای آن است که خانوارهای کمدرآمد و متوسط، تورم به مراتب بالاتری را نسبت به دهکهای پردرآمد تجربه میکنند؛ موضوعی که مستقیماً به ترکیب سبد مصرفی آنها بازمیگردد، چرا که سهم خوراکیها و کالاهای اساسی در هزینه دهکهای پایین بسیار بیشتر است.
افزایش شکاف تورمی، هشداری جدی درباره تعمیق نابرابری و کاهش قدرت خرید واقعی گروههای آسیبپذیر است؛ گروههایی که بخش عمده درآمد خود را صرف نیازهای ضروری میکنند و کمترین امکان برای جبران گرانی از طریق پسانداز یا تغییر الگوی مصرف را دارند.
چشمانداز تورم تا پایان سال؛ هشدار کارشناسان درباره تداوم روند افزایشی
با ثبت رکوردهای جدید در مرداد، اغلب کارشناسان پیشبینی میکنند تا پایان سال ۱۴۰۵ روند نرخ تورم سالانه همچنان افزایشی باقی بماند. رشد نقدینگی، انتظارات تورمی، نوسانات بازار ارز و کسری بودجه از جمله عواملی هستند که به عنوان محرکهای اصلی تداوم تورم مطرح میشوند.
در چنین شرایطی، کنترل تورم ماهانه و جلوگیری از سرایت آن به تورم سالانه، به اولویت اصلی سیاستگذار تبدیل شده است. تجربه ماههای اخیر نشان داده که حتی رشدهای به ظاهر کوچک ماهانه مانند ۳.۴ درصد، در صورت تکرار، به سرعت به تورمهای سالانه بسیار بالا منجر میشود.
اکنون نگاهها به تصمیمات دولت و بانک مرکزی برای مهار انتظارات تورمی، مدیریت بازار کالاهای اساسی و حمایت معیشتی از دهکهای پایین دوخته شده است؛ تصمیماتی که میتواند تعیین کند آیا اقتصاد ایران در ماههای آینده از مرز ۷۰ درصد عبور خواهد کرد یا مسیر بازگشت به ثبات را در پیش میگیرد.
نظرات (0)