مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان اعلام کرد ساختار اقتصادی این استان به دلیل سهم بسیار بالای بخش دولتی، با الگوی رایج در سایر استانهای کشور تفاوت اساسی دارد و همین ویژگی، ضرورت تدوین مدل توسعه بومی و متفاوت برای خوزستان را ایجاد کرده است.
به گزارش نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که عصر پنجشنبه با حضور رئیسکل بانک مرکزی در اهواز برگزار شد، مهرام روانبخش با تشریح وضعیت کنونی اقتصاد استان گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد اشتغال خوزستان در بخش دولتی متمرکز است و تنها ۳۰ درصد آن به بخش خصوصی اختصاص دارد؛ ترکیبی که نشان میدهد برای تقویت بخش خصوصی و ایجاد توازن در اقتصاد استان باید برنامهریزی ویژه و حمایت هدفمند صورت گیرد.
کاهش سهم خوزستان از تولید ناخالص داخلی
روانبخش با اشاره به روند نزولی شاخصهای کلان اقتصادی خوزستان در بیش از یک دهه گذشته اظهار کرد: سهم خوزستان از تولید ناخالص داخلی کشور که در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۱ درصد بود، اکنون به ۱۵.۴ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: بررسی جزئیات این کاهش نشان میدهد تنها حدود چهار واحد درصد از این افت مربوط به بخش نفت است و مابقی کاهش به سایر بخشهای صنعتی و تولیدی بازمیگردد. این موضوع بیانگر آن است که رکود و ضعف تنها محدود به حوزه نفت نیست و دیگر زنجیرههای تولید و صنعت استان نیز دچار افت شدهاند؛ مسئلهای که به گفته او نیازمند توجه ملی و تزریق هدفمند منابع است.
تدوین بسته راهبردی ۱۰ محوری برای بازتعریف توسعه
مدیرکل صمت خوزستان از تدوین یک برنامه راهبردی ۱۰ محوری برای بازتعریف مدل توسعه اقتصادی استان خبر داد و گفت این بسته با همکاری مشترک دانشگاه و دستگاههای اجرایی و بر پایه ظرفیتهای «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» تهیه شده است.
به گفته وی، این برنامه تلاش میکند مسیر توسعه خوزستان را از اتکای صرف به صنایع بزرگ دولتی و نفتمحور به سمت اقتصاد متنوع، رقابتی و متکی بر بخش خصوصی مولد تغییر دهد.
تقویت بنگاههای کوچک و متوسط و تکمیل زنجیره ارزش
روانبخش در تشریح محورهای این بسته گفت: نخستین محور، تمرکز بر تقویت بخش خصوصی بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط است. بر این اساس، بنگاهها باید به سمت صادراتگرایی هدایت شوند و از طریق پیوند با صنایع مادر استان، زنجیرههای ارزش تکمیل شود.
وی ادامه داد: بسیاری از خطوط تولید و زنجیرههای ابتدایی صنایع بزرگ خوزستان که از دوران جنگ تحمیلی آسیب دیده و دچار فرسودگی شدهاند، نیازمند بازسازی و نوسازی جدی هستند. اجرای این بخش از برنامه مستلزم تأمین منابع ارزی و ریالی بهصورت هدفمند و زمانبندیشده است تا تولید استان بتواند دوباره به ظرفیت اسمی و رقابتی خود بازگردد.
ابزارهای نوین تأمین مالی و توسعه نیروگاههای خورشیدی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان استفاده از ابزارهای نوین مالی را یکی دیگر از ارکان این بسته دانست و اظهار کرد: تشکیل و بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای سهامی عام پروژه میتواند مسیر جذب سرمایههای خرد و کلان و همچنین سرمایهگذاری خارجی را در خوزستان هموار کند.
وی بهویژه به حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: توسعه زنجیرههای تولید انرژی و احداث نیروگاههای خورشیدی در مقیاس مگاواتی، نمونهای از پروژههایی است که با مدل سهامی عام پروژه قابلیت اجرایی بالایی دارد و علاوه بر کمک به رفع ناترازی انرژی، زمینه مشارکت عمومی در سرمایهگذاری را فراهم میکند.
روانبخش همچنین دو مطالبه مهم دیگر این بسته را متناسبسازی سهمیه تخصیص ارز با توجه به حجم بالای صادرات غیرنفتی خوزستان و اصلاح سازوکارهای رفع تعهدات ارزی عنوان کرد و افزود: بدون اصلاح این دو حوزه، انگیزه صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن تضعیف میشود و تولید صادراتمحور آسیب میبیند.
ناترازی بانکی؛ سپرده ۶۰۶ همتی در برابر تسهیلات ۳۹۴ همتی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ناترازی شاخصهای بانکی استان پرداخت و گفت: در حال حاضر مجموع سپردههای مردم و فعالان اقتصادی خوزستان در شبکه بانکی حدود ۶۰۶ هزار میلیارد تومان است، در حالی که حجم تسهیلات پرداختشده تنها حدود ۳۹۴ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و نسبت تسهیلات به سپرده را به حدود ۷۲ درصد میرساند.
به گفته روانبخش، این شکاف نشان میدهد بخش قابل توجهی از منابع استان به چرخه تولید و سرمایهگذاری در داخل خوزستان بازنمیگردد. وی در این زمینه عملکرد بانکهای خصوصی مستقر در استان را غیرقابل دفاع توصیف کرد و گفت: این بانکها عملاً به جمعکننده نقدینگی خوزستان تبدیل شدهاند و نقش مؤثری در توزیع عادلانه اعتبارات و هدایت منابع به سمت بخشهای مولد ایفا نمیکنند.
انتقاد از سقف پایین اختیارات بانکی و درخواست از بانک مرکزی
مدیرکل صمت خوزستان از پایین بودن سقف اختیارات شعب بانکی در استان بهشدت انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر سقف اختیارات بانکها در خوزستان حتی در حوزههای کلیدی مانند صنعت و معدن بسیار ناچیز است؛ به عنوان نمونه این سقف در برخی موارد تنها حدود ۱۸ میلیارد تومان تعیین شده که به هیچ وجه پاسخگوی نیاز واحدهای تولیدی بزرگ و حتی متوسط نیست.
وی تأکید کرد: با چنین سقفهایی، تصمیمگیری برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت عملاً از استان خارج میشود و روند تأمین مالی تولید با تأخیر و بوروکراسی طولانی مواجه میگردد.
روانبخش از بانک مرکزی خواست با ابلاغ مصوبهای ویژه، سقف اختیارات بانکهای عامل در خوزستان را متناسب با حجم و وزن اقتصاد استان به شکل چشمگیری افزایش دهد تا شعب استانی بتوانند در چارچوب ضوابط، تسهیلات مورد نیاز تولید را سریعتر تصویب و پرداخت کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بدون اصلاح نظام تأمین مالی، افزایش اختیارات استانی بانکها و هدایت هدفمند منابع به سمت نوسازی صنایع و توسعه زنجیرههای ارزش، نمیتوان انتظار داشت سهم خوزستان از اقتصاد ملی به جایگاه واقعی خود بازگردد و سهم بخش خصوصی از اشتغال و تولید افزایش یابد.
نظرات (0)