کل اقتصاد اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۸.۸ تریلیون یورو رسیده است؛ کیکی بزرگ که تقسیم آن میان ۲۷ کشور عضو بههیچوجه برابر نیست. بررسی دادههای یورواستات نشان میدهد اگرچه وزن اقتصادهای بزرگ همچنان تعیینکننده است، اما توازن قدرت اقتصادی در دو دهه اخیر بهتدریج در حال جابهجایی است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا و بر اساس آمار یورواستات، سهم چهار اقتصاد بزرگ اروپا از کل تولید ناخالص داخلی اتحادیه از ۶۷.۹ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۶۵.۳ درصد در سال ۲۰۱۵ و سپس به ۶۱ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است؛ روندی که از تضعیف تدریجی تمرکز اقتصادی و رشد سریعتر برخی اقتصادهای کوچکتر و متوسط حکایت دارد.
آلمان؛ همچنان موتور اصلی اقتصاد اروپا
آلمان بدون رقیب بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپاست. این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۴.۱ درصد از کل تولید ناخالص داخلی اتحادیه را به خود اختصاص داده؛ سهمی معادل حدود ۴.۵ تریلیون یورو از کیک ۱۸.۸ تریلیون یورویی اروپا. به بیان دیگر، تقریباً از هر چهار یورو تولیدشده در اتحادیه، یک یورو در آلمان تولید شده است.
پس از آلمان، فرانسه با سهم ۱۵.۹ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد و ایتالیا با ۱۲ درصد سوم است. اسپانیا بهعنوان چهارمین اقتصاد بزرگ، تنها اقتصاد این گروه با سهم تکرقمی است و ۹ درصد از اقتصاد اتحادیه را در اختیار دارد. مجموع سهم همین چهار کشور ۶۱ درصد برآورد میشود.
هلند با ۶.۲ درصد، پنجمین اقتصاد بزرگ اتحادیه را تشکیل میدهد و حلقه اتصال میان اقتصادهای بزرگ و متوسط است. پس از آن، دیگر هیچ کشوری سهمی بالاتر از ۵ درصد ندارد، هرچند لهستان با ۴.۹ درصد بسیار به این مرز نزدیک شده است.
از بلژیک تا رومانی؛ جایگاه اقتصادهای میانی
در رتبههای بعدی، بلژیک با ۳.۴ درصد هفتمین اقتصاد اتحادیه محسوب میشود. سوئد و ایرلند هر کدام ۳.۲ درصد از کل تولید ناخالص داخلی اتحادیه را تولید میکنند. اتریش با ۲.۷ درصد، دانمارک با ۲.۲ درصد و رومانی با ۲ درصد، دیگر اقتصادهایی هستند که سهمی بالای دو درصد دارند.
این گروه از اقتصادهای میانی نقش مهمی در ثبات و تنوع اقتصادی اتحادیه ایفا میکنند، اما در مقایسه با چهار غول اصلی، وزن بسیار کمتری در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی و بودجهای دارند.
۱۵ کشور کوچک؛ تنها ۱۱ درصد از کل اقتصاد
در سوی دیگر طیف، ۱۵ کشور عضو اتحادیه هر کدام کمتر از ۲ درصد از اقتصاد اتحادیه را تشکیل میدهند و در مجموع تنها ۱۱.۲ درصد از کل تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادهاند.
در این گروه، جمهوری چک با ۱.۸ درصد، پرتغال با ۱.۶ درصد، فنلاند با ۱.۵ درصد، یونان با ۱.۳ درصد و مجارستان با ۱.۲ درصد هنوز سهمی بالای یک درصد دارند.
کوچکترین سهمها متعلق به مالت با تنها ۰.۱ درصد، و قبرس، لتونی و استونی هر کدام با ۰.۲ درصد است. این اعداد نشان میدهد که هرچند اتحادیه اروپا یک بازار واحد است، اما از نظر مقیاس اقتصادی، شکاف عمیقی میان اعضا وجود دارد.
برندگان و بازندگان ۲۰ سال اخیر
مقایسه سهم کشورها در بازه ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵ تصویر جالبی از جابهجایی قدرت اقتصادی ارائه میدهد. ایتالیا و فرانسه بزرگترین بازندگان این دوره بودهاند.
سهم ایتالیا از ۱۵.۶ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته؛ افتی ۳.۶ واحد درصدی که بزرگترین افت در میان تمام اعضا محسوب میشود. فرانسه نیز با کاهش از ۱۸.۴ درصد به ۱۵.۹ درصد، حدود ۲.۵ واحد درصد از سهم خود را از دست داده است. اسپانیا و یونان هر دو ۰.۷ واحد درصد افت داشتهاند، اما برای یونان که از ۲ درصد به ۱.۳ درصد رسیده، این کاهش از نظر نسبی بسیار معنادارتر بوده است.
در مقابل، آلمان در ۲۰ سال گذشته ثبات کمنظیری داشته و تنها ۰.۱ واحد درصد کاهش سهم را تجربه کرده است.
در سمت برندگان، لهستان پدیده اصلی دو دهه اخیر است. سهم این کشور از ۲.۶ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ جهش کرده؛ رشدی ۲.۳ واحد درصدی که با توجه به اندازه اقتصاد لهستان، تحولی چشمگیر به شمار میرود. ایرلند با رشد ۱.۴ واحد درصدی و رومانی با رشد ۱.۲ واحد درصدی در رتبههای بعدی قرار دارند. جمهوری چک نیز از ۱.۲ به ۱.۸ درصد و بلغارستان از ۰.۳ به ۰.۶ درصد افزایش سهم داشتهاند؛ رشدی که هرچند در ظاهر کوچک به نظر میرسد اما برای اقتصادهای نوظهور اروپای شرقی بسیار حائز اهمیت است.
تغییرات یک دهه اخیر؛ شتاب بیشتر
حتی در بازه کوتاهتر ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ نیز روندها قابل توجه بوده است. در این ده سال، سهم فرانسه ۲ واحد درصد و سهم ایتالیا ۱.۵ واحد درصد کاهش یافته و آلمان نیز از ۲۵.۱ به ۲۴.۱ درصد افت کرده است.
در همین دوره، لهستان بار دیگر با رشد ۱.۴ واحد درصدی بیشترین افزایش سهم را ثبت کرده که نشان میدهد رشد اقتصادی این کشور نه مقطعی، بلکه روندی پایدار و بلندمدت بوده است.
فراتر از عدد تولید ناخالص داخلی
کارشناسان تأکید میکنند که سهم از تولید ناخالص داخلی بهتنهایی تصویری کامل از وضعیت اقتصادی کشورها ارائه نمیدهد. این شاخص بیشتر اندازه کلی اقتصاد را نشان میدهد و عواملی مانند جمعیت، بهرهوری و سطح رفاه را در نظر نمیگیرد.
برای مقایسه دقیقتر سطح زندگی، شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس استاندارد قدرت خرید (PPS) بهکار میرود؛ شاخصی که تفاوت هزینههای زندگی در سراسر اتحادیه را لحاظ میکند. به همین دلیل، کشورهایی با سهم کوچک از کل اقتصاد ممکن است از نظر درآمد سرانه و رفاه در جایگاه بسیار بالاتری قرار داشته باشند. همچنین میانگین دستمزد ناخالص سالانه در میان کشورهای اروپایی تفاوتهای بسیار زیادی دارد که این موضوع نیز در تحلیل نهایی باید مد نظر قرار گیرد.
با این حال، دادههای فعلی یک پیام روشن دارد: اقتصاد اتحادیه اروپا همچنان به شدت به عملکرد چند اقتصاد بزرگ وابسته است، اما نقش اقتصادهای شرقی و کوچکتر بهویژه لهستان، ایرلند و رومانی بهسرعت در حال پررنگتر شدن است؛ روندی که در صورت تداوم میتواند در سالهای آینده نقشه اقتصادی اروپا را بیش از پیش متوازن کند.
نظرات (0)