رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح اولویتهای اقتصادی در شرایط کنونی تأکید کرد که صیانت از معیشت مردم و مدیریت هوشمند اقتصاد، حیاتیترین مأموریت حاکمیت بهویژه در شرایط جنگی است و همه بخشهای کشور باید برای عبور از بحرانهای اقتصادی بسیج شوند.
به گزارش بازنویسی خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر در نشستی با مدیران، بازرسان و کارشناسان معاونت اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به تحولات پیچیده داخلی و فشارهای خارجی، گفت: حوزه اقتصاد امروز نه یک بخش در کنار سایر بخشها، بلکه محور اصلی امنیت و رضایتمندی عمومی است و غفلت از آن میتواند همه دستاوردها را تحت تأثیر قرار دهد.
اقتصاد؛ محور شعار سال و کلیدیترین مأموریت سازمان بازرسی
جهانگیر با یادآوری اینکه در ۱۵ سال اخیر شعارهای سال با محوریت اقتصاد از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده است، معاونت اقتصادی را کلیدیترین بخش سازمان بازرسی توصیف کرد. به گفته وی، چالشهای اقتصادی در یک دهه گذشته به اصلیترین مسئله کشور تبدیل شده و به همین دلیل نظارت دقیق، پیشگیرانه و دادهمحور بر این حوزه اهمیتی مضاعف یافته است.
وی افزود: وقتی رهبری انقلاب بهطور مستمر بر تولید، اشتغال، مهار تورم و اصلاح ساختارهای اقتصادی تأکید دارند، این پیام روشن است که گره اصلی کشور در اقتصاد است و سازمان بازرسی بهعنوان نهاد ناظر باید با تمرکز بر این عرصه، از انحراف سیاستها و اتلاف منابع جلوگیری کند.
«ناتوی اقتصادی» و شبیخون برنامهریزیشده دشمن
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تحلیل راهبرد دشمن، از شکلگیری نوعی «ناتوی اقتصادی» علیه ایران سخن گفت و اظهار داشت: در سالهای اخیر هجمههای کلان اقتصادی و به تعبیری شبیخونهای اقتصادی با هدف فلج کردن بنیه اقتصادی کشور طراحی و اجرا شده است.
جهانگیر تصریح کرد: بخشی از نارضایتی مردم از عملکرد برخی دستگاهها در حوزه اقتصاد، محصول همین برنامه بلندمدت دشمن است؛ برنامهای که میکوشد با فشار معیشتی، شکاف میان مردم و حاکمیت ایجاد کند.
وی با مرور تاریخچه تحریمها خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، رئیسجمهور وقت ایالات متحده ظرف ۴۸ ساعت دستور مسدودسازی داراییهای ایران و اعمال تحریمهای اقتصادی را صادر کرد و این روند خصمانه تاکنون بدون وقفه ادامه یافته است. با وجود این سابقه طولانی، برنامهریزی اقتصادی متناسب با شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی در بسیاری از مقاطع بهصورت جامع تدوین نشده است.
پیوند استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی از نگاه امام خمینی
جهانگیر با استناد به دیدگاه امام خمینی (ره) در نخستین دیدار با اعضای جهاد سازندگی تأکید کرد که از منظر بنیانگذار انقلاب، استقلال سیاسی زمانی پایدار میماند که استقلال اقتصادی محقق شده باشد؛ در غیر این صورت استقلال سیاسی نیز در معرض تهدید قرار میگیرد.
به گفته وی، شرایط جنگ تحمیلی و چالشهای سالهای پس از آن، مانع از تحقق کامل نگاه اقتصادی امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب شد و آثار این ناتمامی امروز در مشکلات ساختاری اقتصاد کشور بهوضوح دیده میشود. از همین رو، همه قوا و دستگاهها باید با همافزایی، برای عبور از این بحران بسیج شوند.
لزوم برنامهریزی برای سه سناریو؛ از صلح پایدار تا جنگ
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مدیریت بحران را نیازمند سناریونویسی دقیق دانست و گفت: اداره کشور باید برای سه وضعیت مجزا برنامه مشخص داشته باشد؛ نخست «صلح پایدار»، دوم شرایط «نه جنگ و نه صلح» و سوم «شرایط جنگی».
وی با اشاره به ماهیت مکار و غیرقابل اعتماد دشمن بهویژه آمریکا، افزود: باید برای شرایط جنگی از پیش برنامهریزی کرد تا در صورت آغاز یا تداوم درگیری، کشور دچار بحرانهای ناگهانی در تأمین کالا، انرژی و معیشت عمومی نشود.
جهانگیر معیشت و اقتصاد مردم را حیاتیترین مسئله در شرایط جنگی خواند و تأکید کرد: در حوزههایی که ظرفیت ایجاد نارضایتی عمومی وجود دارد و دولت ناگزیر به اصلاحات قیمتی است، سازمان بازرسی باید حضوری فعال و نظارتی جدی داشته باشد. وی بهعنوان نمونه به موضوع اصلاح قیمت بنزین اشاره کرد و گفت گزارشها و پیگیریهای سازمان در این زمینه بسیار حائز اهمیت است و دغدغههای کارشناسان و صاحبنظران باید با تدبیر و دوراندیشی مدیریت شود تا اصلاحات اقتصادی به فشار طاقتفرسا بر مردم منجر نشود.
نظارت هوشمند بهجای روشهای سنتی
رئیس سازمان بازرسی با نقد مدلهای سنتی نظارت اظهار داشت: «دنیای هوشمند، مقابله هوشمند میطلبد» و نمیتوان با ابزارهای قدیمی بر دنیای مدرن و پیچیده امروز نظارت کرد.
وی خواستار بهکارگیری سامانهها، تحلیل دادهها و رصد هوشمند برای شناخت دقیق گلوگاهها و پیشگیری از تخلفات شد و افزود: نظارت باید از حالت منفعل و پسینی به سمت نظارت پیشینی و پیشگیرانه حرکت کند.
جهانگیر همچنین بر ضرورت اولویتبندی در اسناد بالادستی تأکید کرد و گفت: در سند چشمانداز باید اولویتها بهوضوح مشخص و برای هر اولویت برنامه زمانبندی شده تدوین شود. وی با اشاره به تجربه ژاپن در تدوین سند چشمانداز ۵۰ ساله، سه راهبرد کلیدی این کشور را حذف قوانین ناکارآمد، شناسایی فرآیندهای معیوب و جایگزینی مدیران ناکارآمد عنوان کرد و آن را الگویی برای اصلاح نظام اداری ایران دانست.
کاهش اثر تحریم با تعامل و منافع مشترک منطقهای
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت تعامل اقتصادی هوشمند با جهان تصریح کرد: از مسیر گسترش تبادلات بینالمللی و ایجاد منافع مشترک با کشورهای همسایه میتوان اثر تحریمها را کاهش داد.
وی خواستار تعامل جدی معاونت اقتصادی سازمان بازرسی با معاونت بازرسی وزارت امور خارجه شد تا اقدامات اقتصادی در سطح کلان و با هماهنگی دیپلماتیک دنبال شود و فرصتهای جدید تجاری و ترانزیتی فعال گردد.
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که پیشنهادهای سازمان به دستگاههای اجرایی در حوزه انرژی باید عملیاتی و قابل اجرا باشد؛ چرا که برخی راهکارها هرچند در ظاهر مطلوب به نظر میرسند اما در شرایط فعلی زیرساختی امکان پیادهسازی ندارند.
وی درباره صدور مجوزهای کسبوکار نیز گفت: هرچند تسهیل صدور مجوزها اقدامی مثبت و در جهت حمایت از تولید است، اما گسترش بیرویه و بدون آسیبشناسی آن در برخی حوزهها میتواند آسیبزا باشد و نیازمند بازنگری و بررسی جامع است.
طرح جدید برای ارتقای جایگاه نظارتی و آسیبشناسی گمرک
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به ظرفیتهای قانونی این سازمان پیشنهاد کرد مدلی طراحی شود که نهادهای عالی نظام، گزارشهای نظارتی خود را بهطور منظم از سازمان بازرسی مطالبه کنند؛ اقدامی که به گفته وی موجب تأیید عملکرد، افزایش اقتدار و ارتقای جایگاه سازمان در ساختار نظارتی کشور خواهد شد.
جهانگیر در پایان به مشکلات کلان حوزه گمرک و ضرورت خشکاندن زمینههای فساد اشاره کرد و گفت: در حالی که در دنیا پنج روش اصلی برای صادرات و واردات وجود دارد، در کشور ما بیش از ۲۰ مدل از جمله کولهبری، بازارچههای مرزی و تهلنجی فعال است. این رویهها اگرچه در ظاهر قانونیاند، اما در عمل میتوانند پوششی برای انتقال کالای قاچاق باشند و حتی تشخیص منشأ کالا را برای کارشناسان گمرک دشوار کنند.
وی با انتقاد از تعدد دستگاههای نظارتی در حوزه گمرک ــ از پلیس امنیت اقتصادی و پلیس گمرک گرفته تا دستگاههای اطلاعاتی و بازرسی ــ و نبود تفکیک دقیق مسئولیتها تصریح کرد: باید میان دستگاههای نظارتی، برنامهریزی منسجم و «فهم مشترک» ایجاد شود تا سوءاستفادهکنندگان نتوانند از تعدد نهادها و خلأهای رویهای بهرهبرداری کنند و زمینههای فساد بهصورت ریشهای مسدود شود.
نظرات (0)