مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گزارشی که در پایان مردادماه منتشر کرد، تصویر تازهای از وضعیت بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی تا پایان سال ۱۴۰۴ ارائه داده است. این گزارش که دومین برآورد رسمی پس از گزارش پاییز سال گذشته محسوب میشود، نشان میدهد حجم بدهیها و طلبهای دولت در فصل زمستان با رشد قابل توجهی همراه بوده اما نسبت کل بدهیها به تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ وارد مسیر کاهشی شده است.
ارقام کلیدی بدهی و طلب دولت
بر اساس اعلام این مرکز، میزان بدهیهای قطعی و احرازشده دولت تا پایان اسفند ۱۴۰۴ معادل ۲۷۶۰ هزار میلیارد تومان (۲۷۶۰ همت) بوده است. در مقابل، مطالبات قطعی دولت در همین مقطع زمانی ۲۵۳۵ هزار میلیارد تومان (۲۵۳۵ همت) برآورد شده است. به این ترتیب، خالص تراز دولت - که از کسر مطالبات از بدهیها به دست میآید - حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان (۲۲۵ همت) بدهی مازاد را نشان میدهد.
مقایسه این ارقام با گزارش قبلی که مربوط به پایان پاییز سال گذشته بود، حاکی از رشد شتابان در زمستان است. در طول سه ماهه پایانی سال گذشته، برآورد بدهیهای دولت نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافته، در حالی که مطالبات دولت جهشی ۲۴ درصدی را تجربه کرده است. رشد سریعتر مطالبات نسبت به بدهیها، اگرچه هنوز تراز را منفی نگه داشته، اما فاصله میان این دو شاخص را نسبت به دورههای قبل کاهش داده است.
وضعیت بدهی شرکتهای دولتی؛ بدهی ۵.۹ هزار همتی
بخش دوم گزارش به عملکرد مالی شرکتهای دولتی اختصاص دارد؛ جایی که مقیاس ارقام به مراتب بزرگتر است. بر این اساس، مجموع بدهی شرکتهای دولتی تا پایان سال گذشته به ۵۸۸۹ هزار میلیارد تومان (حدود ۵.۹ هزار همت) رسیده است. مطالبات این شرکتها نیز ۳۶۱۰ هزار میلیارد تومان (۳.۶ هزار همت) اعلام شده است.
با کسر مطالبات از بدهیها، خالص بدهی مازاد شرکتهای دولتی حدود ۲۲۷۹ هزار میلیارد تومان (۲.۲ هزار همت) برآورد میشود؛ رقمی که بیش از ده برابر خالص بدهی خود دولت است و نشان میدهد بخش عمده بار بدهی در مجموعه دولت و شرکتهای تابعه، بر دوش شرکتهای دولتی قرار دارد.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نزولی شد
یکی از مهمترین شاخصهای تحلیل پایداری مالی دولت، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) است. گزارش وزارت اقتصاد در این بخش دو مقطع زمانی را مقایسه کرده است:
- مجموع بدهی دولت و شرکتهای دولتی به GDP: تا پایان اسفند ۱۴۰۴ معادل ۲۲.۲ درصد و تا پایان خرداد ۱۴۰۵ معادل ۲۱.۷ درصد
- بدهی دولت به تنهایی به GDP: تا پایان اسفند ۱۴۰۴ معادل ۶ درصد و تا پایان خرداد ۱۴۰۵ معادل ۵.۹ درصد
- بدهی شرکتهای دولتی به GDP: تا پایان اسفند ۱۴۰۴ معادل ۱۶.۲ درصد و تا پایان خرداد ۱۴۰۵ معادل ۱۵.۸ درصد
این ارقام نشان میدهد روندی که از ابتدای سال ۱۴۰۴ صعودی شده بود، از ابتدای سال ۱۴۰۵ معکوس شده و نسبت بدهی به اقتصاد ملی بار دیگر کاهشی شده است. کاهش نیم واحد درصدی نسبت کل بدهیها به GDP در فاصله اسفند تا خرداد، هرچند محدود به نظر میرسد، اما از منظر سیاستگذاران نشانهای از کنترل نسبی رشد بدهیها در برابر کیک اقتصاد کشور تلقی میشود.
دولت به چه کسانی بدهکار است و از چه کسانی طلب دارد؟
جزئیات ارائهشده از سوی وزارت اقتصاد، ترکیب طلبکاران و بدهکاران دولت را نیز روشن میکند:
ترکیب بدهیهای دولت:
- بخش خصوصی و تعاونی: ۲۲۰۷ همت (بزرگترین سهم، حدود ۸۰ درصد کل بدهی دولت)
- بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری: ۴۳۹ همت
- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداریها و بنیادها: ۱۱۴ همت
ترکیب مطالبات دولت:
- بخش خصوصی و تعاونی: ۱۰۶۵ همت
- بانکها و مؤسسات اعتباری: ۹۰۸ همت
- مؤسسات عمومی غیردولتی: ۵۶۲ همت
به عبارت دیگر، دولت بیشترین بدهی را به فعالان بخش خصوصی و تعاونی دارد، اما در سمت مطالبات نیز بیشترین طلب آن از همین بخش است. در حوزه بانکی، تراز دولت مثبت است؛ یعنی مطالبات دولت از نظام بانکی (۹۰۸ همت) تقریباً دو برابر بدهی آن به بانکها (۴۳۹ همت) است.
پرتفوی بدهی و طلب شرکتهای دولتی
در شرکتهای دولتی، الگوی بدهی و طلب متفاوت است و ردپای نظام بانکی پررنگتر دیده میشود:
بدهی شرکتهای دولتی:
- به بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری: ۳۴۶۷ همت (نزدیک به ۵۹ درصد کل بدهی این شرکتها)
- به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی: ۱۳۸۴ همت
- به بخش خصوصی و تعاونی: ۱۰۳۸ همت
مطالبات شرکتهای دولتی:
- از بخش خصوصی و تعاونی: ۳۵۷۰ همت (بیش از ۹۸ درصد کل مطالبات)
- از مؤسسات عمومی غیردولتی: ۲۶ همت
- از بانکها و مؤسسات اعتباری: ۱۳ همت
این توزیع نشان میدهد عمده بدهی شرکتهای دولتی به نظام بانکی است، در حالی که تقریباً تمام مطالبات آنها از بخش خصوصی و تعاونی طلبکاری است. تمرکز بالای مطالبات در بخش خصوصی میتواند از نظر وصول و نقدشوندگی، چالشهای خاص خود را برای شرکتهای دولتی ایجاد کند.
معنای این ارقام برای اقتصاد چیست؟
هرچند رقم خالص بدهی مازاد دولت (۲۲۵ همت) و شرکتهای دولتی (۲۲۷۹ همت) در نگاه اول بزرگ به نظر میرسد، اما نسبت حدود ۲۲ درصدی کل بدهیها به تولید ناخالص داخلی، در مقایسه با بسیاری از کشورها همچنان در محدوده نسبتاً پایین و قابل مدیریت قرار دارد. با این حال، رشد ۱۰ درصدی بدهی دولت در یک فصل و سهم بالای بدهی به بخش خصوصی، لزوم انضباط بیشتر در ایجاد تعهدات جدید و تسریع در وصول مطالبات - به ویژه از بخش خصوصی - را دوچندان میکند.
کاهشی شدن نسبت بدهی به GDP در بهار ۱۴۰۵ میتواند نشانه اثرگذاری سیاستهای کنترل بدهی و بهبود نسبی رشد اقتصادی باشد، اما پایداری این روند به مدیریت بدهی شرکتهای دولتی - که سهم اصلی را در کل بدهیها دارند - و تعیین تکلیف مطالبات معوق آنها گره خورده است.
نظرات (0)