مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت بدهی‌ها و مطالبات دولت را که در پایان مردادماه نهایی شده است، منتشر کرد. این گزارش تصویر دقیق‌تری از تراز مالی دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان اسفند ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که اگرچه رقم بدهی‌ها همچنان از مطالبات بیشتر است، اما نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی پس از یک دوره صعودی، دوباره کاهش یافته است.

تراز بدهی و طلب دولت چقدر است؟

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، مجموع بدهی‌های قطعی و احراز شده دولت تا پایان اسفند ۱۴۰۴ به ۲ هزار و ۷۶۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲.۷ هزار همت رسیده است. در مقابل، مطالبات قطعی دولت در همین مقطع زمانی ۲ هزار و ۵۳۵ هزار میلیارد تومان معادل ۲.۵ هزار همت برآورد شده است.

به این ترتیب، خالص مازاد بدهی به مطالبات دولت که از کسر مطالبات از بدهی‌ها به دست می‌آید، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان معادل ۲۲۵ همت است. مقایسه این ارقام با آخرین گزارش پیشین که مربوط به پایان پاییز ۱۴۰۳ بود، نشان می‌دهد در فاصله سه‌ماهه زمستان گذشته، میزان بدهی‌های دولت حدود ۱۰ درصد و میزان مطالبات آن حدود ۲۴ درصد رشد داشته است؛ رشد سریع‌تر مطالبات باعث شده فاصله میان بدهی و طلب تا حدی تعدیل شود.

وضعیت بدهی شرکت‌های دولتی

گزارش مرکز بدهی‌های عمومی تنها به دولت محدود نیست و وضعیت شرکت‌های دولتی را نیز به تفصیل بررسی کرده است. بر این اساس، بدهی شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۴۰۴ به ۵ هزار و ۸۸۹ هزار میلیارد تومان (حدود ۵.۹ هزار همت) رسیده، در حالی که مطالبات این شرکت‌ها ۳ هزار و ۶۱۰ هزار میلیارد تومان (۳.۶ هزار همت) ثبت شده است.

بنابراین خالص مازاد بدهی شرکت‌های دولتی به مطالبات آن‌ها ۲ هزار و ۲۷۹ هزار میلیارد تومان (۲.۲ هزار همت) برآورد می‌شود؛ رقمی که بیش از ۱۰ برابر خالص بدهی خود دولت است و وزن بالای تعهدات شرکت‌های دولتی در کل اقتصاد را نشان می‌دهد.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نزولی شد

یکی از شاخص‌های کلیدی گزارش، نسبت بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی (GDP) است که معیاری برای سنجش پایداری مالی به شمار می‌رود.

بر اساس داده‌های وزارت اقتصاد:

  • مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به GDP تا پایان خرداد ۱۴۰۵ به ۲۱.۷ درصد و تا پایان اسفند ۱۴۰۴ به ۲۲.۲ درصد رسیده است.
  • نسبت بدهی خود دولت به GDP تا پایان بهار امسال ۵.۹ درصد و تا پایان اسفند سال گذشته ۶ درصد بوده است.
  • نسبت بدهی شرکت‌های دولتی به GDP نیز تا پایان خرداد امسال ۱۵.۸ درصد و تا پایان اسفند ۱۴۰۴ معادل ۱۶.۲ درصد گزارش شده است.

این آمار نشان می‌دهد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی که از ابتدای سال ۱۴۰۴ روندی صعودی به خود گرفته بود، از ابتدای سال ۱۴۰۵ بار دیگر وارد مسیر نزولی شده است؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از کنترل نسبی رشد بدهی‌ها در مقایسه با رشد اقتصادی کشور باشد.

دولت به چه کسانی بدهکار است و از چه کسانی طلب دارد؟

وزارت اقتصاد ترکیب طلبکاران و بدهکاران دولت را نیز شفاف کرده است.

ترکیب بدهی‌های دولت:

  • بخش خصوصی و تعاونی: ۲ هزار و ۲۰۷ همت (بیشترین سهم)
  • بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری: ۴۳۹ همت
  • مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها و بنیادها: ۱۱۴ همت

ترکیب مطالبات دولت:

  • از بانک‌ها: ۹۰۸ همت
  • از مؤسسات عمومی غیردولتی: ۵۶۲ همت
  • از بخش خصوصی و تعاونی: یک هزار و ۶۵ همت

به عبارت دیگر، عمده بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی است، در حالی که بزرگ‌ترین مطالبات آن نیز از همین بخش و شبکه بانکی قرار دارد.

بدهی و طلب شرکت‌های دولتی به تفکیک

در بخش شرکت‌های دولتی نیز الگوی متفاوتی دیده می‌شود:

بدهی شرکت‌های دولتی:

  • به بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری: ۳ هزار و ۴۶۷ همت
  • به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی: یک هزار و ۳۸۴ همت
  • به بخش خصوصی و تعاونی: یک هزار و ۳۸ همت

مطالبات شرکت‌های دولتی:

  • از بخش خصوصی و تعاونی: ۳ هزار و ۵۷۰ همت (بخش غالب مطالبات)
  • از مؤسسات عمومی غیردولتی: ۲۶ همت
  • از بانک‌ها: تنها ۱۳ همت

این توزیع نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی به شدت به نظام بانکی بدهکارند، اما در مقابل، عمده طلب آن‌ها از بخش خصوصی است؛ موضوعی که اهمیت تعیین تکلیف مطالبات معوق و بهبود وصول آن‌ها را دوچندان می‌کند.

انتشار این گزارش در پایان مردادماه، مبنای مهمی برای برنامه‌ریزی بودجه‌ای و مدیریت ریسک مالی دولت در ماه‌های باقی‌مانده سال ۱۴۰۴ و همچنین تدوین لایحه بودجه سال آینده خواهد بود. کاهش نسبت بدهی به GDP و رشد سریع‌تر مطالبات نسبت به بدهی‌ها، دو نشانه مثبت در گزارش جدید هستند، هرچند حجم بالای بدهی انباشته شرکت‌های دولتی همچنان به عنوان چالش اصلی پایداری مالی باقی مانده است.