تازهترین آمارهای رسمی از شاخص قیمتها نشان میدهد شتاب رشد قیمتها در اقتصاد ایران پس از یک بهار پرتلاطم، در تابستان به شکل محسوسی کند شده است. تثبیت میانگین تورم ماهانه در کانال ۳.۲ درصد طی دو ماه تیر و مرداد، از نگاه کارشناسان نشانهای از اثرگذاری همزمان ثبات سیاسی و انضباط پولی بر مهار انتظارات تورمی است.
روایت دو نهاد آماری از تورم مرداد
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه مردادماه به ۳.۴ درصد رسیده و تورم نقطهبهنقطه نیز در سطح ۸۹ درصد ایستاده است. بانک مرکزی نیز در برآورد خود، تورم ماهانه همین ماه را ۳.۷ درصد و تورم نقطهای را ۸۴.۴ درصد اعلام کرده است.
اگرچه اختلاف جزئی بین این دو روایت ناشی از تفاوت در روششناسی، سبد کالاها و دورههای پایه آماری است، اما پیام مشترک هر دو گزارش یکسان است: سرعت رشد عمومی قیمتها در مقایسه با ماههای ابتدایی سال به طور معناداری افت کرده و بازار وارد مرحله بازتنظیم شده است.
نکته قابل توجه آن است که میانگین تورم ماهانه تیر و مرداد در محدوده ۳.۲ درصد تثبیت شده؛ رقمی که میتواند در صورت تداوم، مسیر تورم نقطهای را نیز به سمت سطوح پایینتر هدایت کند. برخی برآوردها حاکی از آن است که حفظ همین روند میتواند تورم نقطهای را تا محدوده ۶۱ درصد مهار کند.
چرا بهار تورمی شد؟
برای فهم چرایی کاهش سرعت تورم در تابستان، باید به ریشههای موج تورمی ابتدای سال بازگشت. در سه ماهه نخست امسال، مجموعهای از شوکهای هزینهای بیرونی اقتصاد را تحت فشار قرار داد.
تشدید تنشهای ژئوپلیتیک، افزایش تهدیدات خارجی و بروز اختلال در مسیرهای دریانوردی و تجارت خارجی، هزینههای واردات و حملونقل را به شدت بالا برد. این عوامل در کنار نوسانات بازار ارز و تشدید انتظارات روانی منفی، باعث شد میانگین تورم ماهانه در فصل بهار به ۶.۴ درصد صعود کند.
در آن مقطع، قیمتگذاریها نه فقط بر اساس متغیرهای پولی درونی، بلکه بیشتر تحت تاثیر ریسکهای برونمرزی و نااطمینانیهای مقطعی انجام میشد. به همین دلیل جهش قیمتها در اردیبهشت ماه ماهیتی هیجانی و شوکمحور پیدا کرد و به سرعت به سایر بخشها سرایت کرد.
نقطه چرخش در تابستان؛ از تفاهم اسلامآباد تا آرامش بازارها
از اواسط سال، با تغییر فضای سیاسی و فعال شدن ابتکارات دیپلماتیک، از جمله اجرایی شدن تفاهم اسلامآباد و تداوم فضای آرامش، ورق بازارها برگشت. تثبیت شرایط سیاسی و کاهش ریسکهای خارجی باعث شد همان تورمی که در بهار با شتاب ۶.۴ درصد حرکت میکرد، در تیر و مرداد نصف شود و به ۳.۲ درصد برسد.
این افت ۵۰ درصدی در دو ماه، به باور تحلیلگران نشان میدهد بخش بزرگی از قله تورمی اردیبهشت، حباب ناشی از شوک اولیه بوده که با فروکش کردن التهابات تخلیه شده است.
علیرضا کتانی، پژوهشگر مسائل اقتصادی، در این باره میگوید: «پویایی شاخص قیمتها در اقتصاد ما رابطه مستقیمی با شدت نااطمینانیها و ریسکهای خارجی دارد. وقتی فضای تنش جای خود را به آرامش میدهد، انتظارات منفی فروکش میکند و انگیزه برای قیمتگذاریهای هیجانی از بین میرود. کاهش تورم ماهانه از بالای ۶ درصد به محدوده ۳.۲ درصد در تیر و مرداد نتیجه مستقیم همین ثباتبخشی است؛ رخدادی که اثر خود را بلافاصله بر هزینه زندگی و سبد مصرفی خانوارها نشان داد.»
سیگنال مهم از تورم خدمات و کالاهای غیرخوراکی
یکی از دقیقترین دماسنجها برای سنجش پایداری تورم، بررسی شاخص کالاهای غیرخوراکی و خدمات است؛ بخشی که معمولا اثر شوکهای ارزی را دیرتر اما ماندگارتر منعکس میکند.
در موج اردیبهشتماه، همین بخش جهشی کمسابقه را تجربه کرد؛ جهشی که حاصل انتقال سریع نوسانات ارزی به حوزههایی مانند حملونقل، بهداشت و خدمات بود و نشان میداد شوک بیرونی تمام زنجیره هزینه را درگیر کرده است.
اما در تیر و مرداد، همزمان با افت تورم کل، تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز تعدیل شد و در مرداد به محدوده ۳.۳ درصد رسید. همگام شدن این شاخص با شاخص کل، از دید کارشناسان به معنای تخلیه شوک هزینهای و بازگشت بازار به تعادل نسبی است.
هنگامی که بخش خدمات و کالاهای ماندگار از شتاب اولیه فاصله میگیرند، این پیام به فعالان اقتصادی مخابره میشود که موتور جهشهای ارزی خاموش شده و زنجیره تامین به آرامش رسیده است. به گفته کارشناسان، این انطباق نشان میدهد آرامش قیمتی به چند قلم کالای تنظیم بازاری محدود نبوده، بلکه کلیت سبد مصرفی خانوارها را در بر گرفته و تولیدکنندگان و اصناف نیز از قیمتگذاریهای جهشی و انفعالی عقبنشینی کردهاند.
دو بال مهار تورم؛ ثبات خارجی و انضباط پولی
تحلیل تحولات پنج ماه اخیر یک گزاره کلیدی را برجسته میکند: مهار تورم در اقتصاد ایران بر دو پایه «ثبات در روابط خارجی» و «انضباط ساختاری در سیاستهای پولی» استوار است.
تفاوت معنادار میان میانگین ۶.۴ درصدی بهار در دوران اوج تنش و میانگین ۳.۲ درصدی تابستان در دوران ثبات، به روشنی وزن عامل بیرونی را نشان میدهد. زمانی که ریسکهای سیاسی کاهش مییابد، دسترسی به منابع ارزی آسانتر میشود، هزینه نقلوانتقالات تجاری پایین میآید و سایه نااطمینانی از تصمیمگیری خانوار و بنگاه کنار میرود.
با این حال، صاحبنظران تاکید میکنند که تخلیه شوکهای خارجی تنها بستر لازم برای آرامش را فراهم میکند و آنچه این دستاورد را پایدار میکند، انضباط پولی و مالی است. اقداماتی نظیر کنترل رشد ترازنامه بانکها، اعمال سقف برای تسهیلات نامتعارف و مهار کسریهای بودجهای هزینهزا، مکملهایی بودند که مانع تبدیل نوسان مقطعی به تورم مزمن ساختاری شدند.
در مجموع، فروکش کردن تورم ماهانه در مردادماه را باید حاصل همافزایی دیپلماسی ثباتساز در عرصه خارجی و مدیریت عرضه پول در عرصه داخلی دانست؛ ترکیبی که توانست انتظارات منفی را مهار کند و عنصر پیشبینیپذیری را به فضای کسبوکار و معیشت خانوارها بازگرداند. تداوم این مسیر اما مشروط به حفظ همزمان هر دو بال خواهد بود؛ هرگونه بازگشت نااطمینانی خارجی یا کمانضباطی پولی میتواند دستاورد تابستان را شکننده کند.
نظرات (0)