دیوان محاسبات کشور با انتشار نتایج بررسیهای تخصصی خود از عملکرد صندوق توسعه ملی، نسبت به انجام برخی سرمایهگذاریها و تخصیص منابع این صندوق خارج از چارچوب اساسنامه هشدار داد. بر اساس این گزارش، بخشی از فعالیتهای سرمایهگذاری صورت گرفته با فلسفه وجودی و اهداف تعیینشده برای صندوق همخوانی ندارد و نیازمند بازنگری جدی است.
صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مالی و حاکمیتی کشور، با هدف تبدیل بخشی از عواید حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی به ثروتی ماندگار و سرمایهای زاینده برای نسلهای آینده تشکیل شده است. اساسنامه این صندوق به صراحت تأکید دارد که منابع آن باید صرف سرمایهگذاریهای مولد، ارزآور و توسعهای شود و از هزینهکرد آن برای جبران کسری بودجه جاری یا طرحهای فاقد توجیه اقتصادی جلوگیری شود.
یافتههای دیوان محاسبات چیست؟
بر اساس اعلام دیوان محاسبات، بررسی صورتهای مالی، قراردادها و مصوبات مرتبط با صندوق توسعه ملی نشان میدهد برخی از سرمایهگذاریهای انجام شده در سالهای اخیر، منطبق بر ضوابط اساسنامه نبوده است. این نهاد نظارتی که بازوی تخصصی مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارت مالی محسوب میشود، تأکید کرده است که هرگونه برداشت یا سرمایهگذاری از محل منابع صندوق باید در چارچوب قانون، با رعایت اصل حفظ و افزایش ذخایر ارزی و با هدف کمک به رشد اقتصادی پایدار صورت گیرد.
به گفته مسئولان دیوان محاسبات، موارد مغایر مشاهده شده شامل سرمایهگذاری در حوزههایی است که یا بازدهی لازم را نداشته، یا ریسک آن خارج از حدود متعارف اساسنامه بوده و یا در راستای اهداف مصرح صندوق از جمله حمایت از بخش خصوصی و سرمایهگذاریهای مولد در داخل و خارج از کشور قرار نمیگیرد. این دیوان همچنین نسبت به ورود صندوق به برخی فعالیتهای شبهبودجهای و تأمین مالی طرحهایی که ماهیت بودجهای دارند، ابراز نگرانی کرده است.
اهمیت پایبندی به اساسنامه صندوق
صندوق توسعه ملی بر اساس قانون، یک صندوق حاکمیتی و بیننسلی است و نه منبعی برای جبران ناترازیهای بودجه سنواتی. اساسنامه آن به روشنی مشخص کرده که منابع صندوق باید با رویکرد حرفهای، شفاف و با رعایت اصول مدیریت ریسک سرمایهگذاری شود تا ضمن حفظ اصل سرمایه، ارزش افزوده پایدار ایجاد کند. هرگونه انحراف از این مسیر میتواند به تضعیف جایگاه صندوق، کاهش ذخایر استراتژیک ارزی و از بین رفتن کارکرد اصلی آن منجر شود.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند پایبندی به اساسنامه، شرط اصلی اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی به صندوق است. زمانی که صندوق در چارچوب مأموریت حرفهای خود عمل کند، میتواند به عنوان اهرمی برای حمایت از تولید، توسعه زیرساختها، مشارکت در طرحهای بزرگ ملی و حضور مؤثر در بازارهای مالی بینالمللی نقشآفرینی کند. اما ورود آن به حوزههای غیرمرتبط یا پرریسک، علاوه بر ایجاد شبهه در شفافیت، ممکن است منابع بیننسلی را در معرض آسیب قرار دهد.
تأکید بر نظارت مستمر و اصلاح رویهها
دیوان محاسبات در گزارش خود با تأکید بر ضرورت تقویت نظام نظارت و شفافیت در عملکرد صندوق توسعه ملی، خواستار اتخاذ تدابیر اصلاحی از سوی هیأت امنا و هیأت عامل صندوق شده است. این نهاد اعلام کرده که پایش مستمر سرمایهگذاریها، انتشار منظم گزارشهای عملکرد، رعایت دقیق معیارهای اهلیتسنجی طرحها و پرهیز از تصمیمگیریهای خارج از چارچوب اساسنامه، از جمله الزامات پیشروی مدیریت صندوق است.
همچنین از دستگاههای اجرایی و قانونگذار خواسته شده با صیانت از استقلال مالی و عملیاتی صندوق، از تحمیل تکالیف مغایر با اساسنامه به آن خودداری کنند. تجربه سالهای گذشته نشان داده هرگاه صندوق به عنوان منبع جبران کسری بودجه مورد استفاده قرار گرفته، نه تنها اهداف توسعهای محقق نشده، بلکه توان صندوق برای ایفای نقش ضد چرخهای خود در شرایط تحریمی و نوسانات ارزی نیز کاهش یافته است.
گام بعدی؛ انتظار برای پاسخ صندوق و پیگیری مجلس
انتظار میرود با انتشار این گزارش، صندوق توسعه ملی توضیحات تکمیلی درباره مصادیق مورد اشاره و برنامه خود برای انطباق کامل فعالیتها با اساسنامه را ارائه کند. در عین حال، کمیسیونهای تخصصی مجلس به ویژه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، موضوع را به صورت دقیقتر پیگیری خواهند کرد تا از تکرار موارد مغایر جلوگیری شود.
دیوان محاسبات تأکید کرده است که این گزارش در چارچوب وظایف قانونی نظارت بر انضباط مالی و صیانت از بیتالمال تهیه شده و هدف آن، کمک به اصلاح فرآیندها و ارتقای کارآمدی صندوق به عنوان یکی از ارکان ثبات اقتصادی کشور است. انتشار چنین گزارشهایی میتواند به افزایش شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی به مدیریت منابع ملی کمک شایانی کند.
نظرات (0)