آمارهای رسمی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نشان میدهد فضای قیمتی کشور پس از تلاطمهای ابتدای سال، به مدار تعادل بازگشته است. مرکز آمار ایران تورم ماهانه مردادماه را ۳.۴ درصد اعلام کرده و بانک مرکزی نیز این رقم را ۳.۷ درصد برآورد کرده است؛ نزدیکی این دو روایت رسمی، نشانهای از پایان جهشهای هیجانی قیمتها در فصل بهار ارزیابی میشود.
همگرایی آمار دو نهاد رسمی
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی گزارشهای اخیر مرکز آمار و بانک مرکزی حاکی است شتاب رشد قیمتها که در اردیبهشتماه بازارها را تحت تأثیر قرار داده بود، اکنون بهطور معناداری کاهش یافته است. همراستایی نسبی دادههای هر دو نهاد، این گزاره را تقویت میکند که موتور جهشهای لحظهای قیمت تا حد زیادی از حرکت بازایستاده است.
تحلیلگران این همگرایی آماری را مهم میدانند؛ چراکه معمولاً اختلاف معنادار میان برآوردهای دو مرجع، تفسیر وضعیت تورمی را دشوار میکند. ثبت ارقام نزدیک به هم در محدوده ۳.۴ تا ۳.۷ درصد برای مرداد، تصویر روشنتری از افت شتاب تورم به دست میدهد و نشان میدهد که ثبات نسبی به شاخص کل قیمتها بازگشته است.
ریشه شوک بهاری چه بود؟
برای درک چرایی این افت، باید به ساختار شوک قیمتها در بهار بازگشت. در سه ماه نخست سال، تشدید ریسکهای فرامرزی و نااطمینانی حاکم بر مبادلات تجاری، به پرش نرخ ارز و شکلگیری «پرمیوم ریسک» در رفتار فعالان اقتصادی منجر شد. در چنین فضایی، انتظارات تورمی بر عوامل بنیادین پیشی گرفت و میانگین رشد ماهانه قیمتها در بهار را تا سطح ۶.۴ درصد بالا برد.
محمدعلی محمودی، تحلیلگر اقتصاد کلان، در این باره معتقد است: «در اقتصاد ایران بهدلیل چسبندگی انتظارات به متغیرهای غیراقتصادی، هرگونه تنش دیپلماتیک یا تجاری بلافاصله خود را در قالب جهش هزینههای مبادله و رشد قیمت تمامشده کالاهای واسطهای نشان میدهد. آنچه در بهار رخ داد، یک شوک عرضه و انتظارات بود که با عادیسازی روابط و گشایشهای دیپلماتیک در تابستان، بخش اعظم آن تخلیه شد.»
به گفته او، تخلیه پرمیوم ریسکهای سیاسی، سریعترین عامل آرامسازی تلاطمهای قیمتی در کوتاهمدت است؛ اتفاقی که در تابستان رخ داد و با تثبیت معادلات منطقهای، اجرای توافقات دیپلماتیک و آرامش در خطوط تأمین کالا، انتظارات تورمی تغییر جهت داد.
نصف شدن سرعت رشد قیمتها در تابستان
برآیند این تحولات، کاهش چشمگیر میانگین تورم ماهانه در تیر و مرداد به ۳.۲ درصد بوده است؛ رقمی که تقریباً نصف میانگین بهار است. این نصف شدن سرعت افزایش قیمتها، به تعبیر کارشناسان، نشانه خروج حبابهای احتیاطی و پایان اثرات کوتاهمدت شوکهای محیطی بر سفره خانوارهاست.
نکته مهم آن است که فروکش کردن شوکهای ژئوپلیتیک بهتنهایی این نتیجه را رقم نزده، بلکه فعال شدن سازوکارهای انضباطی در شبکه بانکی نیز نقش مکمل را ایفا کرده است. به بیان دیگر، همزمانی آرامش بیرونی و انضباط درونی، ترمز تورم را کشیده است.
علامت پایداری در کالاهای غیرخوراکی و خدمات
افت شتاب تورم تنها به اقلام خوراکی یا کالاهای فصلی محدود نمانده است. بررسی گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» که بهدلیل چسبندگی ساختاری و وابستگی مستقیم به نرخ ارز و خدمات لجستیک، دماسنج دقیقی از تحولات بنیادین بازار بهشمار میرود، مؤید تخلیه پایدار هیجانات قیمتی است.
این گروه پس از تحمل فشارهای سنگین بهاره، در مردادماه تورم ماهانه ۳.۳ درصد را ثبت کرده است. همگرایی این شاخص با روند تورم کل نشان میدهد تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات، نرخگذاریهای هیجانی را متوقف کرده و زنجیره تأمین کالا با کمترین اصطکاک در حال گردش است. به همین دلیل، کارشناسان افت اخیر را مقطعی یا نمایشی نمیدانند، بلکه آن را انطباق بدنه اصلی قیمتگذاری با شرایط آرامتر ارزی تفسیر میکنند.
دو بال مهار تورم؛ از دیپلماسی تا سیاست پولی
تثبیت شاخصهای قیمتی در میانه سال، بازتاب درهمتنیدگی دو رویکرد کلیدی است: سیاست خارجی گرهگشا و انضباط فعال پولی.
از یکسو، تنشزدایی منطقهای موجب کاهش هزینه ترانزیت، تسهیل حوالههای ارزی و دسترسی روانتر به بازارهای هدف شد. این تحولات، هزینه مبادله را پایین آورد و انتظارات را تعدیل کرد.
از سوی دیگر، نقش سیاستگذار پولی در جلوگیری از تبدیل شوکهای موقت به تورم دائمی غیرقابل انکار است. اقدامات بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها، ساماندهی نرخهای اضافهبرداشت و مهار نرخ رشد نقدینگی، مانع از تغذیه مالی جهشهای قیمتی شد.
محمودی با تأکید بر همافزایی این دو عامل میگوید: «آرامش ارزی ناشی از دیپلماسی مانند یک کاتالیزور عمل میکند که زمینهساز مهار تورم است، اما تثبیت قیمتها در نهایت بدون مهار موتور خلق پول ناممکن خواهد بود. آنچه در دو ماه اخیر شاهد بودیم، پیوند اثربخش میان فروکش شوک خارجی و مدیریت مقداری ترازنامه شبکه بانکی بود؛ سیاستی که اجازه نداد شوک مقطعی اردیبهشت تبدیل به پایه پولی و نقدینگی جدید شود.»
التهاب بازارها فروکش کرد
در مجموع، عملکرد قیمتها در ماههای اخیر تأیید میکند که مهار تورم در گرو همزمانی «ثبات در محیط مبادلاتی کشور» و «پافشاری بر انضباط مالی و پولی» است؛ ترکیبی که در مردادماه توانست التهاب بازارها را فرونشاند و آرامش نسبی را در مبادلات بازرگانی و سطح عمومی قیمتها برقرار سازد. تداوم این مسیر، به گفته کارشناسان، مستلزم حفظ آرامش ارزی، تداوم دیپلماسی اقتصادی و استمرار کنترل رشد نقدینگی و اضافهبرداشت بانکهاست.
نظرات (0)