ماده واحده «ایجاد سهمیه بومی برای برخی رشته‌های مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مقاطع کاردانی و کارشناسی» با امضای رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا ابلاغ شد. این مصوبه در جلسه ۹۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۵ و بر اساس مصوبه جلسه ۵۸۵ شورای معین به تصویب رسیده و خطاب به وزارت بهداشت و سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است.

هدف اصلی این مصوبه، رفع کمبود نیروی انسانی در حوزه‌های بهداشتی و درمانی مناطق مختلف کشور و افزایش ماندگاری نیروهای متخصص در مناطق بومی عنوان شده است. بر این اساس، سازوکاری جدید برای پذیرش داوطلبان بومی در رشته‌های پرتقاضا و مورد نیاز نظام سلامت طراحی شده که برای یک دوره پنج‌ساله اجرا خواهد شد.

اختصاص حداکثر ۷۰ درصد ظرفیت روزانه به داوطلبان بومی

بر اساس متن ماده واحده، حداکثر ۷۰ درصد ظرفیت مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته مورد نیاز در دوره‌های روزانه، از جمله رشته‌های پرستاری و فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی، به‌صورت کد رشته‌محل‌های مستقل به داوطلبان بومی استان اختصاص می‌یابد. این سهمیه به شکل کد رشته‌محل جداگانه تعریف می‌شود و داوطلبان بومی هر استان می‌توانند در قالب این ظرفیت ویژه رقابت کنند.

این سهمیه به مدت ۵ سال برقرار خواهد بود و ظرفیت آن بر اساس اعلام نیاز دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور تعیین می‌شود. تمرکز اصلی بر رشته‌هایی است که کمبود نیروی آنها در مناطق مختلف به‌ویژه مناطق کمتر برخوردار، به‌صورت مستقیم بر کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی اثر می‌گذارد.

حدنصاب نمره و نحوه رقابت داوطلبان

برای ورود به این کد رشته‌محل‌های بومی، شرایط علمی مشخصی در نظر گرفته شده است:

  • تبصره ۱: حدنصاب نمره لازم برای پذیرش در هر کد رشته‌محل بومی، کسب حداقل ۷۰ درصد نمره علمی آخرین فرد پذیرفته‌شده در گزینش آزاد رشته اصلی دوره روزانه همان کد رشته‌محل است.
  • تبصره ۲: صرفاً داوطلبان بومی هر استان مجاز به انتخاب این کد رشته‌محل‌ها هستند. پذیرش در هر کد رشته‌محل بدون اعمال سهمیه‌های دیگر و به‌صورت رقابتی انجام می‌شود، با این ترتیب که ابتدا داوطلبان بومی شهرستان تعیین‌شده برای آن کد رشته‌محل در اولویت قرار دارند و در صورت خالی ماندن ظرفیت، پذیرش از میان سایر داوطلبان بومی همان استان که حدنصاب را کسب کرده‌اند، تکمیل خواهد شد.

به این ترتیب، رقابت اصلی میان داوطلبان بومی هر استان صورت می‌گیرد و اولویت با افراد بومی شهرستانی است که رشته‌محل برای خدمت در همان منطقه تعریف شده است. این الگو با هدف توزیع عادلانه‌تر فرصت آموزش عالی و تأمین نیروی ماندگار در مناطق محروم طراحی شده است.

ممنوعیت تغییر رشته و تعهد خدمت دو برابری

مشمولان این سهمیه با محدودیت‌ها و تعهدات ویژه‌ای روبه‌رو خواهند بود:

  • پذیرفته‌شدگان این سهمیه مجاز به تغییر رشته قبولی خود نیستند.
  • دوره تعهد خدمت آنها در مناطق مورد تعهد، دو برابر مدت تحصیل تعیین شده است.
  • متعهدان صرفاً پس از گذراندن نیمی از دوره تعهد و با کسب موافقت دانشگاه علوم پزشکی محل خدمت، می‌توانند برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر اقدام کنند.
  • در صورت پذیرش در مقطع بالاتر، بخش باقیمانده تعهد باید پس از اتمام تحصیلات تکمیلی، در همان استان محل تعهد اولیه به انجام برسد.

این بندها با هدف جلوگیری از خروج سریع نیروهای تربیت‌شده از مناطق مورد نیاز و تضمین بازگشت سرمایه آموزشی کشور تدوین شده است. به نوعی، تحصیل در قالب این سهمیه به معنای پذیرش یک تعهد شغلی بلندمدت در استان بومی است.

مسئولیت دانشگاه‌های علوم پزشکی در اجرا

بر اساس تبصره ۴ ماده واحده، مسئولیت پیش‌بینی و اعلام تعداد ظرفیت و رشته‌محل مورد نیاز، اخذ تعهد از پذیرفته‌شدگان مشمول و همچنین پیگیری اخذ مجوزهای جذب و به‌کارگیری آنها پس از فارغ‌التحصیلی، بر عهده دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی متقاضی است که با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام خواهد شد.

به عبارت دیگر، هر دانشگاه علوم پزشکی باید بر اساس نیازسنجی واقعی منطقه خود، ظرفیت و رشته‌های مورد نیاز را پیشنهاد دهد و پس از تأیید وزارت بهداشت، فرآیند جذب بومی را دنبال کند. این دانشگاه‌ها همچنین موظفند سازوکار اخذ تعهد محضری و پیگیری استخدام رسمی فارغ‌التحصیلان را فراهم کنند تا هدف ماندگاری نیرو در مناطق کم‌برخوردار محقق شود.

ابلاغ این مصوبه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، گامی مهم در جهت عدالت آموزشی و عدالت در سلامت ارزیابی می‌شود. کارشناسان حوزه آموزش عالی معتقدند اجرای دقیق سهمیه بومی می‌تواند ضمن کاهش مهاجرت تحصیلی و شغلی نیروهای سلامت، به تثبیت کادر درمان در شهرستان‌ها و ارتقای دسترسی مردم به خدمات پرستاری و فوریت‌های پزشکی کمک کند؛ مشروط بر آنکه تأمین امکانات رفاهی، انگیزه‌های شغلی و مجوزهای استخدامی نیز هم‌زمان پیگیری شود.