رقابت خودروسازان چینی با غولهای اروپایی از یک رقابت تجاری ساده عبور کرده و به یکی از محورهای اصلی سیاست صنعتی در قاره سبز تبدیل شده است. اتحادیه اروپا که سالها پرچمدار تجارت آزاد بود، اکنون برای جلوگیری از تضعیف صنعت خودروسازی خود، به سراغ تعرفههای جبرانی، مشوقهای خرید و سیاستهای حمایتی رفته است.
در مرکز این تحولات، فشار فزاینده صنایع آلمان قرار دارد؛ کشوری که همزمان با کاهش سهم برندهایش در بازار چین، شاهد حضور پررنگ خودروهای چینی بهویژه در بخش برقی در بازار داخلی اروپاست.
فشار صنایع آلمان بر برلین و بروکسل
به گزارش رویترز، تشکلهای صنعتی آلمان در هفتههای اخیر فشار خود بر دولت فریدریش مرتس را افزایش دادهاند تا موضع سختگیرانهتری در قبال پکن اتخاذ کند. هشدار اصلی آنها به فشار قیمتی تولیدکنندگان چینی و نیاز به استفاده فعالتر اروپا از ابزارهای دفاع تجاری مربوط میشود.
خودروسازان آلمانی در وضعیتی دوگانه قرار گرفتهاند: از یکسو سهم بازار آنها در چین رو به کاهش است و از سوی دیگر برندهای چینی با قیمتهای رقابتی و فناوریهای جدید، بهویژه در خودروهای الکتریکی، به سرعت در حال گسترش حضور خود در اروپا هستند.
این نگرانی دیگر محدود به چند خودروساز بزرگ نیست. نتایج نظرسنجی اتاقهای صنعت و بازرگانی آلمان (DIHK) نشان میدهد ۸۳ درصد از شرکتهای صنعتی این کشور بهطور مستقیم تحت تأثیر رقابت فشرده شرکتهای چینی قرار گرفتهاند و ۵۵ درصد آنها خواستار اقدامات قویتر و سریعتر اتحادیه اروپا برای دفاع از تولید داخل هستند.
تعرفههای جبرانی اروپا از اکتبر ۲۰۲۴
واکنش اتحادیه اروپا به این شرایط، ابتدا در قالب تعرفههای جبرانی متبلور شد. از اکتبر ۲۰۲۴، بروکسل تعرفههای جدیدی بر خودروهای برقی وارداتی ساخت چین اعمال کرده است که نرخ آن بسته به شرکت تولیدکننده متفاوت بوده و برای برخی برندها به بیش از ۳۰ درصد میرسد.
استدلال رسمی اتحادیه اروپا این است که خودروسازان چینی از یارانهها و حمایتهای گسترده دولتی بهرهمند هستند و این حمایتها شرایط رقابت ناعادلانه را به زیان تولیدکنندگان اروپایی ایجاد کرده است.
با این حال سیاست تجاری اروپا به تعرفه محدود نمانده است. پیشنهادهایی مانند تعیین حداقل قیمت وارداتی برای خودروهای چینی، محدودسازی برخی کانالهای فروش، الزام به سرمایهگذاری و تولید مشترک در خاک اروپا و همچنین بررسی اعمال اقدامات جبرانی بر خودروهای هیبریدی ساخت چین نیز در دستور کار نهادهای اروپایی قرار دارد.
به این ترتیب اروپا به جای انتخاب دوگانه «واردات آزاد کامل» یا «ممنوعیت واردات»، مسیر سومی را برگزیده است: مدیریت هوشمند رقابت خارجی با ترکیبی از ابزارهای تعرفهای و غیرتعرفهای.
مشوق ۶ هزار یورویی و معافیت مالیاتی برای تقویت تقاضا
تجربه آلمان نشان میدهد که دفاع تجاری به تنهایی کافی نیست. برلین همزمان با اعمال تعرفهها، به سراغ تحریک تقاضای داخلی و تقویت تولید داخل نیز رفته است.
از ابتدای سال ۲۰۲۶، برنامه جدید حمایت از خرید خودروهای برقی در آلمان به اجرا درآمده که بر اساس آن برخی خانوارها تا ۶ هزار یورو کمکهزینه خرید دریافت میکنند. علاوه بر این، دولت آلمان معافیت مالیاتی خودروهای تمامبرقی را برای خودروهایی که در بازه ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ ثبت میشوند، تمدید کرده است.
پیام این سیاست دووجهی روشن است: حفاظت از خودروساز داخلی تنها با محدود کردن رقیب خارجی ممکن نیست؛ بلکه باید همزمان بازار داخلی، سرمایهگذاری در فناوری، بهرهوری تولید و قدرت رقابت بنگاههای داخلی نیز تقویت شود.
بحران اشتغال و زنجیره تأمین فراتر از قیمت خودرو
واکنش اتحادیههای کارگری آلمان عمق بحران را بیشتر نمایان میکند. اختلافات پیرامون آینده کارخانهها و اشتغال در گروه فولکسواگن به نمادی از نگرانی گستردهتر تبدیل شده است. برنامه تحول گسترده این گروه که شامل کاهش قابل توجه ظرفیت تولید و تعدیل نیروی انسانی است، نشان میدهد فشار رقابتی صرفاً به کاهش فروش محدود نمیشود، بلکه مستقیماً کارخانهها، قطعهسازان و هزاران شغل را تهدید میکند.
از سوی دیگر، نگرانی اروپاییها به زنجیره تأمین نیز کشیده شده است. وابستگی به مواد اولیه، فولاد، باتری و قطعات وارداتی از چین، آسیبپذیری صنعت اروپا را افزایش داده و اعتراضهای صنعتی نسبت به این وابستگی را برانگیخته است. خودرو در اقتصادهای صنعتی تنها یک کالای مصرفی نیست، بلکه حلقهای کلیدی از اشتغال، فناوری و امنیت اقتصادی محسوب میشود.
درس تجربه اروپا برای سیاست خودرویی ایران
هرچند مقایسه مستقیم شرایط ایران با آلمان و اتحادیه اروپا باید با احتیاط انجام شود؛ ساختار اقتصادی، سطح فناوری، دسترسی به بازارهای جهانی و شرایط تحریمی دو طرف یکسان نیست و نمیتوان نسخه اروپایی را عیناً تجویز کرد، اما نکته قابل تأمل این است که حتی بزرگترین مدافعان تجارت آزاد نیز در حوزه راهبردی خودرو نسبت به برهم خوردن توازن رقابت بیتفاوت نماندهاند.
اروپا از مجموعهای از ابزارها شامل تعرفه، مشوق خرید، معافیت مالیاتی، الزامات سرمایهگذاری و محدودیتهای وارداتی استفاده میکند، اما در مقابل از خودروساز داخلی نیز انتظار دارد کیفیت، فناوری و بهرهوری خود را ارتقا دهد. تجربه اخیر آمریکا و اکنون اروپا نشان میدهد زمانی که ظرفیت صنعتی داخلی در معرض تهدید قرار گیرد، دولتها معمولاً صرفاً نظارهگر بازار باقی نمیمانند.
نکته کلیدی آن است که حمایت از تولید داخل زمانی قابل دفاع است که به فرصتی برای افزایش رقابتپذیری و ارتقای کیفیت تبدیل شود، نه مجوزی برای تداوم ناکارآمدی. چالش اصلی نه در انتخاب میان «حمایت مطلق» یا «واردات بیقید»، بلکه در طراحی سیاستی متوازن است که ضمن حفظ اشتغال و زنجیره تولید داخلی، منفعت نهایی مصرفکننده از طریق دسترسی به محصول باکیفیت و رقابتی را نیز تضمین کند.
نظرات (0)