باشگاه خبرنگاران جوان نوشت ماجراجویی‌های آمریکا در غرب آسیا و آغاز هجوم وحشیانه به ایران، نگرانی‌های گسترده‌ای را در جامعه آمریکا برانگیخته است؛ نگرانی‌هایی نه از آسیب به مردم منطقه، بلکه از شرایط بغرنجی که این ماجراجویی‌ها به خود آمریکایی‌ها تحمیل کرده است. افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی امروز مهم‌ترین دغدغه شهروندان این کشور به شمار می‌رود.
در چنین وضعیتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با چین، کانادا و اتحادیه اروپا بر سر تعرفه‌های تجاری درگیر است و بسیاری از کارشناسان معتقدند این درگیری زیان‌های سرسام‌آوری به جامعه آمریکا تحمیل خواهد کرد. دلیل این تحلیل تنها مطالعه ترازهای مالی و پیمایش‌های پژوهشی نیست؛ آمریکایی‌ها در تاریخ کوتاه کشورشان سوابق شوم ناشی از چنین ترکتازی‌هایی را تجربه کرده‌اند و رکودهای بزرگ ۱۹۲۹ و ۲۰۰۸ را که میلیاردها دلار بدهی بر گرده طبقات متوسط و پایین گذاشت، فراموش نکرده‌اند.
در تاریخ اقتصادی آمریکا، اقدامات اقتصادی لیندون جانسون در جریان جنگ ویتنام نمونه آشکار این ترکتازی است؛ جایی که با چاپ پول و استقراض، دمار از روزگار ارزش دلار درآمد و یک «دلارکُشی» تمام‌عیار رقم خورد. نظیر همین دلارکشی در رکود بزرگ ۱۹۲۹ نیز تجربه شده بود؛ سنگی که دولت آمریکا با افزایش تعرفه‌ها به سوی اروپا و کانادا پرتاب کرد، در نهایت بر زندگی شهروندان خودش فرود آمد و «جنگ جهانی تجارت» را آغاز کرد. آنچه امروز در رفتارهای هیستریک دولتمردان آمریکایی دیده می‌شود، یادآور همان تجربه‌های پیشین است.
رکود ۱۹۲۹؛ از وام‌های میلیاردی تا جنگ جهانی تجارت
بحران مالی سال ۱۹۲۹ فقط سقوط ساده بازار سهام نبود؛ باید آن را نتیجه سیاست‌های توسعه‌طلبانه، رقابت‌های امپریالیستی و واکنش‌های اشتباه واشنگتن به اقتصاد جهانی دانست. آمریکا پس از جنگ جهانی اول به بزرگ‌ترین طلبکار جهان تبدیل شد و بر پایه گزارش اداره آمار اقتصادی آمریکا، وام‌های این کشور به دولت‌های اروپایی پس از جنگ از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور کرد؛ رقمی معادل تقریباً یک‌سوم تولید ناخالص داخلی وقت آمریکا.
همین قدرت طلبکاری، از آمریکا بازیگری متکبر در نظام مالی جهانی ساخت. بانک‌های آمریکایی بین سال‌های ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۹ بیش از ۶ میلیارد دلار به آلمان وام دادند تا غرامت‌های جنگی را بپردازد و این چرخه وام‌دهی، اقتصاد جهانی را به شدت شکننده کرد. وقتی بازار سهام نیویورک فرو ریخت، بانک‌های آمریکایی وام‌های خود را مطالبه کردند و اقتصاد اروپا را نیز با خود به زیر کشیدند.
به نوشته چارلز کیندلبرگر، نظریه‌پرداز و مورخ اقتصادی، «آمریکا رهبری جهانی را به دست گرفته بود، اما از مسئولیت‌هایش فرار کرد. نتیجه، سقوط نظام مالی جهانی بود»؛ سقوطی که مستقیم به خانه‌های آمریکایی‌هایی بازگشت که هرگز نام «غرامت جنگی آلمان» را نشنیده بودند اما ورشکستگی بانکشان را دیدند.
در سال ۱۹۳۰ کنگره آمریکا قانون تعرفه «اسموت-هاولی» را تصویب کرد؛ قانونی که تعرفه بیش از ۲۰ هزار کالای وارداتی را بیش از ۲۰ درصد افزایش داد. هدف اعلام‌شده حمایت از تولید داخلی بود، اما به نوشته داگلاس اروین، مورخ اقتصاد در کالج دارتموث، کانادا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بلافاصله تعرفه‌های تلافی‌جویانه وضع کردند و تجارت جهانی از ۳۶ میلیارد دلار در ۱۹۲۹ به ۱۲ میلیارد دلار در ۱۹۳۲ سقوط کرد؛ یعنی کاهش ۶۶ درصدی دادوستدهای بین‌المللی.
پیامد آن برای اقتصاد وابسته به بازارهای جهانی آمریکا مهلک بود: نرخ بیکاری از ۲.۳ درصد در ۱۹۲۹ به ۲۴.۹ درصد در ۱۹۳۳ رسید، تولید ناخالص داخلی واقعی ۲۶.۷ درصد سقوط کرد، بیش از ۹ هزار بانک خصوصی ورشکسته شد و حدود ۲ میلیون آمریکایی خانه و زندگی خود را از دست دادند و در اردوگاه‌های موقتی ساکن شدند. جان کنت گالبرایت در کتاب «سقوط بزرگ» نوشت: «رکود بزرگ فقط یک بحران مالی نبود؛ یک فروپاشی اجتماعی بود که اعتماد به نظام سرمایه‌داری را متزلزل کرد».
ویتنام؛ چاپ پول بدون مالیات و فروپاشی برتون‌وودز
در دهه ۱۹۶۰ آمریکا همزمان دو جنگ را پیش می‌برد: «جنگ با فقر» در داخل و جنگ ویتنام در ۱۲ هزار کیلومتری خاک خود. به گفته رابرت مرتن، اقتصاددان برنده نوبل، نتیجه این دوگانه، «تورم رکودی» بود که اقتصاد را برای یک دهه فلج کرد.
بر اساس گزارش‌های دفتر بودجه کنگره، هزینه مستقیم جنگ ویتنام حدود ۱۶۸ میلیارد دلار بود که با ارزش امروزی بیش از یک تریلیون دلار برآورد می‌شود؛ اما هزینه واقعی بسیار فراتر بود. لیندون جانسون برای تأمین مالی جنگ بدون افزایش مالیات به چاپ پول و استقراض روی آورد؛ سیاستی که تورم را از ۱.۱ درصد در ۱۹۶۴ به ۵.۷ درصد در ۱۹۷۰ رساند و در ۱۹۷۴ به ۱۱ درصد جهش داد.
پل کروگمن، برنده نوبل اقتصاد، در نیویورک‌تایمز نوشت: «جنگ ویتنام شبکه پولی برتون‌وودز را نابود کرد»؛ نظامی مالی که پس از جنگ جهانی دوم برای نظم‌دهی به روابط مالی جهانی شکل گرفته بود. در سال ۱۹۷۱ ریچارد نیکسون مجبور شد ارتباط دلار با طلا را قطع کند؛ تصمیمی بی‌سابقه که به بی‌ثباتی ارزی جهانی دامن زد. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، ارزش دلار در برابر ین ژاپن از ۳۶۰ در ۱۹۷۱ به ۲۷۰ در ۱۹۷۳ کاهش یافت؛ یعنی افت ۲۵ درصدی قدرت خرید دلار.
تلفات انسانی نیز اقتصاد را از درون فرسود. بر اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا، بیش از ۵۸ هزار سرباز در ویتنام کشته و ۳۰۰ هزار نفر زخمی شدند و هزینه درمان و توانبخشی آنان دهه‌ها ادامه یافت. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا گزارش داده هزاران کهنه‌سرباز با عوارض ماده سمی «ایجنت اورنج» دست‌وپنجه نرم می‌کنند و هزینه درمانشان تا سال ۲۰۲۰ از ۲۰ میلیارد دلار عبور کرده است.
همزمان، حمایت بی‌قید و شرط آمریکا از رژیم صهیونیستی در جنگ یوم‌کیپور ۱۹۷۳ موج جدیدی از بحران آفرید. به گزارش رویترز، کشورهای عربی عضو اوپک صادرات نفت به آمریکا را تحریم کردند و قیمت نفت از ۳ دلار به ۱۲ دلار در هر بشکه جهش کرد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا گزارش داد قیمت بنزین ۴۰ درصد افزایش یافت، تورم به ۱۲ درصد رسید و بیکاری در ۱۹۷۵ به ۸.۵ درصد صعود کرد. ترکیب تورم و بیکاری که «رکود تورمی» نام گرفت، زندگی طبقه متوسط را برای یک دهه به تباهی کشاند.
دیوید استاکمن، مدیر پیشین دفتر بودجه کاخ سفید، گفته است: «جنگ ویتنام و ماجراجویی‌های خاورمیانه‌ای، اقتصاد آمریکا را از مسیر رشد بلندمدت خارج و نسل کاملی را قربانی کرد». نمود عینی آن در شهرهایی مانند دیترویت دیده شد؛ جایی که بر پایه گزارش اداره آمار کار آمریکا، نرخ بیکاری در ۱۹۷۵ به ۱۸ درصد رسید؛ تقریباً سه برابر میانگین ملی. شهری که روزی نماد قدرت صنعتی آمریکا بود، به نماد افول امپراتوری تبدیل شد و شمار خانوارهایی که حتی از پرداخت قبض گرمایش خانه ناتوان بودند، به شکل فزاینده‌ای افزایش یافت.
از ریگان تا امروز؛ تکرار الگوی بدهی و بهره‌های کمرشکن
پس از ویتنام، آمریکا به جای درس‌آموزی وارد مرحله جدیدی از رقابت ژئوپلیتیک شد. رونالد ریگان در دهه ۱۹۸۰ بزرگ‌ترین برنامه نظامی تاریخ آمریکا در زمان صلح را آغاز کرد. بر اساس گزارش وزارت دفاع، بودجه نظامی از ۱۵۷ میلیارد دلار در ۱۹۸۰ به ۳۰۴ میلیارد دلار در ۱۹۸۹ رسید؛ تقریباً دو برابر.
هدف اعلام‌شده شکست «امپراتوری شر» یعنی شوروی بود، اما هزینه را مردم پرداخت کردند. بدهی ملی از ۹۹۷ میلیارد دلار در ۱۹۸۱ به ۲.۸۵ تریلیون دلار در ۱۹۸۹ رسید؛ تقریباً سه برابر. دیوید استاکمن بعدها در کتاب «پیروزی سیاست» فاش کرد کسری‌های عظیم بودجه عمداً برای کوچک‌سازی برنامه‌های اجتماعی ایجاد شد، اما نتیجه فراتر رفت: تورم در اوایل دهه ۱۹۸۰ به ۱۳.۵ درصد رسید و فدرال رزرو مجبور شد نرخ بهره را به رکورد ۲۰ درصد برساند و نرخ سود وام مسکن برای خانواده‌های آمریکایی به ۱۸ درصد جهش کرد؛ به این معنا که خانه‌دار شدن برای یک نسل تقریباً غیرممکن شد.
امروز نیز آنچه در رفتارهای دولتمردان آمریکایی دیده می‌شود، یادآور همان تجربه‌هاست؛ تجربه‌هایی که موجب شده آمریکایی‌ها با مشاهده آلارم‌های متعدد اقتصادی، هر روز بیش از گذشته احساس خطر کنند. تاریخ دلارکشی نشان می‌دهد هر ماجراجویی استعماری و هر جنگ تعرفه‌ای، در نهایت به تضعیف دلار و تحمیل هزینه بر دوش مردم آمریکا انجامیده است.
نظرات (0)