بانک مرکزی اعلام کرد در ادامه رصد تراکنشهای مشکوک و برخورد با اخلال در بازارهای پول، ارز و فلزات گرانبها، پرونده شماری از اشخاص مظنون به مراجع قضایی ارسال شده و حسابهای بانکی مرتبط با فعالیتهای پولشویانه مسدود شده است. این اقدام با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز اطلاعات مالی و دستگاههای نظارتی و قضایی انجام گرفته است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، این نهاد در چارچوب وظایف قانونی خود و با هدف ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از سوءاستفاده از شبکه بانکی، پایش مستمر تراکنشهای بانکی را در دستور کار قرار داده و برخورد قانونی با متخلفان را تشدید کرده است.
معرفی مظنونان اخلال در بازار ارز به دادستانی
به گفته بانک مرکزی، در گام نخست و بر اساس مفاد بند «ب» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، اسامی و مشخصات اشخاص مظنون به اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها شناسایی و برای طی فرآیندهای قانونی به دادستان کل کشور معرفی شدهاند.
این افراد از طریق پایش دقیق تراکنشهای مشکوک و با همکاری دستگاههای نظارتی و قضایی شناسایی شدهاند و پرونده آنها برای رسیدگی قضایی و ادامه مراحل قانونی در اختیار مرجع ذیصلاح قرار گرفته است.
انسداد حسابها و اعمال محدودیتهای شدید بانکی
همزمان و بر اساس بند «الف» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی پس از اخذ تأییدیه از مرکز اطلاعات مالی مسدود شده و محدودیتهای شدید بانکی نسبت به آنها اعمال شده است.
بانک مرکزی تأکید کرده است که این محدودیتها شامل انسداد حساب، جلوگیری از ارائه خدمات بانکی و اعمال نظارت ویژه بر فعالیتهای مالی افراد مذکور است و شبکه بانکی کشور مکلف به اجرای کامل آن شده است.
فهرست مظنونان پولشویی در حوزههای پرریسک
در بخش دیگری از اقدامات، با همکاری مرکز اطلاعات مالی، اسامی افرادی که رفتارهای مالی غیرشفاف و تراکنشهای مشکوک بانکی در حوزههای پرریسک داشتهاند، در فهرست مظنونین موضوع مواد ۸۳ تا ۸۵ آییننامه مبارزه با پولشویی قرار گرفته است.
این افراد عمدتاً در حوزههایی نظیر:
- خرید و فروش غیرشفاف ارز
- معاملات فلزات گرانبها بهویژه طلا
- فعالیتهای پرریسک در حوزه رمزارز
- تراکنشهای بانکی بدون رعایت ضوابط شفافسازی
فعال بودهاند و پس از تأیید مرکز اطلاعات مالی، ارائه خدمات بانکی به آنها با محدودیتهای سنگین مواجه شده است. بانکها موظف شدهاند ضمن اعمال این محدودیتها، گزارشهای لازم را نیز به مراجع نظارتی ارائه کنند.
رصد مستمر و برخورد قانونی با اخلالگران
بانک مرکزی اعلام کرده است که پایش تراکنشهای مظنون به پولشویی و اخلال در بازارهای پول، ارز و فلزات گرانبها را بهصورت مستمر و دقیق ادامه میدهد و با تکیه بر تعاملات سازنده با دستگاه قضایی و ضابطین قضایی فعال در حوزه مبارزه با پولشویی، برخوردهای قانونی را با جدیت دنبال خواهد کرد.
این بانک تأکید کرده است که برای ارتقای شفافیت مالی، جلوگیری از اخلال در بازارها و ممانعت از اقدامات پولشویانه از تمام ظرفیتهای اجرایی و قانونی خود استفاده میکند و هیچگونه اغماضی در برابر سوءاستفاده از امکانات بانکی نخواهد داشت.
بازرسیهای حضوری و جریمه ۱۰ بانک متخلف
بر اساس گزارش بانک مرکزی، بازرسان این بانک علاوه بر رصد سامانهای تراکنشها، بهصورت حضوری نیز از شعب و واحدهای بانکی بازرسیهای ویژه انجام میدهند و موارد تخطی از قوانین و مقررات بانکی را احصا میکنند.
در همین راستا، در ماه جاری برای ۱۰ بانک به دلیل تخلفات احراز شده، جرایم نقدی وضع شده و پرونده تخلفاتی برخی بانکهای متخلف نیز برای رسیدگی به هیأت انتظامی بانکها ارجاع شده است.
همچنین پرونده مسئولان شعب و واحدهای ذیربط بانکی که تخلف در حوزه مسئولیت آنها رخ داده است، به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شده و با مدیرانی که در انجام وظایف خود دچار قصور یا تقصیر بودهاند، برخورد لازم صورت گرفته است.
هشدار به مدیران شبکه بانکی
بانک مرکزی با اشاره به وظایف و مسئولیتهای قانونی مدیران ارشد بانکها، از مسئولان و مدیران شبکه بانکی کشور خواسته است در شرایط خاص کنونی، اهتمام ویژهای در رصد و پایش تراکنشهای مشتریان داشته باشند و از بروز هرگونه سوءاستفاده از امکانات بانکی توسط اشخاص مظنون جلوگیری کنند.
این نهاد یادآور شده است که در قانون بانک مرکزی و قانون مبارزه با پولشویی، برخوردهای قانونی سختی برای اشخاص تحت نظارت متخلف پیشبینی شده و مدیران خاطی نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود. استمرار نظارتهای میدانی و سامانهای، بخشی از راهبرد کلان بانک مرکزی برای صیانت از ثبات بازار ارز و نظام پولی کشور عنوان شده است.
نظرات (0)