اسناد مالی سال ۱۳۲۱ پرده از یکی از بزرگترین دستکاریهای پولی در تاریخ معاصر ایران برمیدارد؛ دستکاریای که بدون ورود حتی یک گرم طلای جدید به خزانه بانک ملی، ارزش دفتری ذخایر طلا را چند برابر کرد و به دولت اجازه داد میلیاردها ریال اسکناس بیپشتوانه چاپ کند. نتیجه این مهندسی حسابداری، سقوط ارزش ریال، غارت ذخایر غذایی کشور و شکلگیری قحطی فراگیری بود که حافظه تاریخی ایرانیان را تیره کرد.
ماجرا به سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۳ بازمیگردد؛ زمانی که ایران در اشغال متفقین بود و هزینههای سنگین حضور نظامی انگلیس و شوروی بر دوش اقتصاد نحیف کشور افتاده بود. دولتهای وقت به جای مقاومت در برابر فشار متفقین برای تأمین مالی، مسیر چاپ پول را انتخاب کردند؛ مسیری که با یک ترفند حسابداری به ظاهر قانونی هموار شد.
جهش دستوری نرخ لیره؛ از ۶۸ ریال به ۱۴۰ ریال
نقطه آغاز این بحران، تصمیمات تیم اقتصادی دولت محمدعلی فروغی و بهویژه دکتر مشرف نفیسی، وزیر دارایی وقت بود. نفیسی در اقدامی همزمان دو تصمیم سرنوشتساز گرفت: نخست، نرخ رسمی لیره انگلیس را از ۶۸ ریال به ۱۴۰ ریال افزایش داد و دوم، محدودیتهای صادرات مواد غذایی از کشور را لغو کرد.
این دو تصمیم در کنار هم، دروازه غارت منابع را گشود. با دو برابر شدن نرخ لیره، ارزش ریالی تمام تعهدات ارزی تغییر کرد و با آزادسازی صادرات، غله و ارزاق عمومی که باید امنیت غذایی مردم را تأمین میکرد، به آسانی از مرزها خارج شد تا نیاز ارتشهای بیگانه تأمین شود.
زیر پا گذاشتن قانون مقیاس پول؛ مثقال طلا ۱۵۵ ریال شد
بر اساس «قانون واحد مقیاس پول ایران» مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۱۰، پول رسمی کشور «پهلوی» تعریف شده بود که معادل ۷.۳۲۳ گرم زر ویژه ارزش داشت و هر ۱۰۰ ریال برابر یک پهلوی، یعنی یک لیره طلای انگلیسی بود. همچنین هر یک ریال معادل ۴.۱۴ گرم نقره خالص تعریف میشد.
اما دولت بدون توجه به این پشتوانه قانونی، ارزش دفتری طلا را بر اساس نرخ جدید و دستوری لیره بازنویسی کرد. در نتیجه، بدون آنکه ذخایر طلای بانک مرکزی افزایش یابد، ارزش قانونی یک لیره طلا از ۱۰۰ ریال به ۲۵۷ ریال و قیمت هر مثقال طلا از ۶۸ ریال به ۱۵۵ ریال جهش کرد. این افزایش تنها روی کاغذ رخ داد؛ یک «فتوشاپ مالی» تمامعیار که پشتوانه اسکناس را به صورت صوری متورم نشان میداد تا مجوز قانونی برای چاپ پول بیشتر فراهم شود.
مجوز چاپ پول از مجلس گرفته شد؛ اسکناس ۲۶ برابر شد
تا پیش از شهریور ۱۳۲۰، حجم اسکناس در گردش حدود ۲۰۰ میلیون تومان بود که پاسخگوی هزینههای روزافزون متفقین نبود. دولت احمد قوام برای رفع این مانع، در ۲۸ آبان ۱۳۲۱ طرحی دوفوریتی به مجلس برد و اختیار قانونی انتشار اسکناس را از مجلس سلب کرد و به «هیئت نظارت اندوخته اسکناس» سپرد.
طبق مواد ۴ و ۵ این قانون جدید، مقرر شد ۶۰ درصد پشتوانه اسکناس به صورت طلا یا ارز معادل طلا و ۴۰ درصد دیگر به صورت لیره و دلار تضمینشده نگهداری شود. با همین فرمول و با تکیه بر ارزشگذاری غیرواقعی طلا، حجم اسکناس تا آذر ۱۳۲۳ از مرز ۷ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال گذشت و به ۵۲۰ میلیون تومان رسید؛ یعنی بیش از ۲۶ برابر ابتدای اشغال.
قراردادهای بلوکه؛ ریال بیارزش در تهران، طلا در مسکو و آفریقا
بخش تاریکتر ماجرا در قراردادهای مالی با متفقین نهفته بود. بر اساس ماده ۳ و ۶ قرارداد مالی ایران و انگلیس که در خرداد ۱۳۲۱ امضا شد و همچنین ماده ۸ قرارداد مشابه با شوروی، دولت ایران متعهد شد به طور نامحدود ریال در اختیار متفقین قرار دهد.
در مقابل، متفقین پذیرفتند مابهالتفاوت را به طلا بپردازند، اما با قیدی تعیینکننده: این طلاها تا پایان جنگ جهانی دوم باید در بانکهای مسکو، اتاوا یا آفریقای جنوبی بلوکه بماند و به هیچ وجه وارد ایران نشود. به این ترتیب، نیروهای انگلیسی و روسی با اسکناسهای بیپشتوانهای که در تهران چاپ میشد، تمام غله و کالاهای اساسی کشور را خریداری و خارج میکردند، در حالی که طلای متعلق به ایران هزاران کیلومتر دورتر، غیرقابل دسترس باقی میماند.
تفاوت رفتار بانک شاهنشاهی و بانک ملی
مقایسه عملکرد بانکها در دو جنگ جهانی، عمق فاجعه را روشنتر میکند. در جنگ جهانی اول، بانک شاهنشاهی که نهادی وابسته به انگلیس بود، درخواست لندن برای چاپ اسکناس مازاد را رد کرد و پرداختها را مشروط به ارسال شمش نقره کرد. نقرهها در ضرابخانههای بیرمنگام و پتروگراد سکه میشد و به همین دلیل ارزش پول ایران در آن دوره سقوط نکرد.
اما در جنگ جهانی دوم، بانک ملی ایران که بانکی ملی و ایرانی بود، با همراهی در دستکاری قیمت طلا، عملاً به ابزار تأمین هزینه اشغالگران تبدیل شد. چنانکه نراقی، نماینده مجلس در آن زمان، آشکارا اعلام کرد ارزش جهانی طلا افزایش نیافته، بلکه این ارزش ریال است که سقوط کرده است.
قحطی، تورم ۷۷۸ درصدی و دستمزدهای ثابت
پیامد مستقیم این سیاست، انفجار شاخص هزینه زندگی بود. این شاخص که پیش از اجرای این سیاستها حدود ۳۳۹ درصد بود، در سال ۱۳۲۱ به ۷۷۸ درصد جهش کرد؛ در حالی که تورم در خود انگلیس در طول تمام سالهای جنگ تنها حدود ۳۰ درصد بود.
در همین شرایط تورمی وحشتناک، دستمزد روزانه کارگر بین ۱۲ تا ۱۵ ریال و حقوق ماهانه کارمند دولت ۵۷۰ ریال ثابت ماند. قدرت خرید مردم به سرعت نابود شد. گزارشها حاکی است وقتی لقمان نفیسی از سوی دولت برای بررسی مازاد ۷۵ هزار تنی غله خراسان مأمور شد، پیش از آنکه سرشماریاش تمام شود، کامیونهای ارتش انگلیس و شوروی تمام غله استان را بارگیری و منتقل کرده بودند.
اوج وقاحت در اظهارات مستر ایلیف، مشاور مالی سفارت انگلیس در ۸ آبان ۱۳۲۱ دیده شد؛ جایی که او علت قحطی و کمبود نان را «افزایش ثروت و قدرت خرید مردم ایران» توصیف کرد؛ ادعایی که در برابر صفهای گرسنگان، مضحک و تلخ مینمود.
فریاد نان در تبریز؛ تیر ۱۳۲۲
فشار اقتصادی سرانجام مردم را به خیابان کشاند. در تیر ۱۳۲۲، مردم گرسنه تبریز با تنهای عریان و در برابر سرنیزهها مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند و فریاد زدند: «ما قند و چیت نمیخواهیم، چشم به نان خالی دوخته بودیم، ما نان میخواهیم و نمیخواهیم بمیریم!» این فریاد، چکیده نتیجه سیاستی بود که با یک دستکاری دفتری در قیمت طلا آغاز شد و به غارت سفره مردم انجامید؛ سیاستی که نشان داد چگونه یک تصمیم پولی میتواند سرنوشت یک ملت را در تاریکترین سالهای تاریخ رقم بزند.
نظرات (0)