ابلاغ دستورالعمل تازه تسعیر ارز در نخستین روزهای مردادماه، فصل جدیدی را در رسیدگی به پروندههای مالیاتی صادرکنندگان رقم زده است؛ بخشنامهای که به گفته فعالان اقتصادی، حاصل ماهها رایزنی فنی میان بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی است.
شهلا عموری، دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالها اختلاف میان مودیان و ممیزان مالیاتی بر سر نحوه محاسبه سود و زیان ناشی از نوسان نرخ ارز، این اصلاحیه را گامی مهم در شفافسازی رویههای حسابرسی دانست و تأکید کرد که بسیاری از پیشنهادهای کارشناسی این دبیرخانه در متن نهایی بخشنامه منعکس شده است.
پایان تناقض میان گمرک و دفاتر قانونی
یکی از دیرپاترین چالشهای فعالان اقتصادی، تضاد میان نرخ ارز درجشده در اظهارنامههای گمرکی با واقعیتهای ثبتشده در دفاتر تجاری بود. به گفته عموری، ارزشهای پایه صادراتی تعیینشده از سوی گمرک در بسیاری از موارد با حباب همراه بود و فراتر از نرخ واقعی معامله اعلام میشد؛ موضوعی که در سالهای گذشته به رد دفاتر بازرگانان و تشخیص درآمدهای غیرواقعی برای آنها منجر میشد.
در بند ۵ دستورالعمل نهایی اما این مشکل با نگاهی واقعبینانه حل شده است؛ به این ترتیب که سازمان امور مالیاتی پذیرفته است اختلاف بین ارزش ریالی کالا در پروانههای گمرکی و مبالغ ثبتشده در دفاتر قانونی لزوماً به معنای کتمان درآمد نیست و مبنای ثبت معامله در دفاتر مودی، به شرط ارائه اسناد مثبته، ملاک قطعی برای ماموران مالیاتی خواهد بود.
پذیرش اسناد در واردات بدون انتقال ارز
موضوع «واردات بدون انتقال ارز» نیز همواره یکی از گلوگاههای مالیاتی بازرگانان بوده است. در شرایط تحریم، بسیاری از تجار به دلیل مسیرهای غیرمتعارف بانکی فاقد فاکتور رسمی صرافی هستند و همین امر زمینهساز تفسیرهای سلیقهای در ممیزی پروندههای ارزی میشد.
در دستورالعمل جدید اما با پذیرش منطق بخش خصوصی، تصریح شده است که در موارد واردات بدون انتقال ارز، اسناد مثبته تأمین ارز و مدارک تسویهحساب ثبتشده در سامانه جامع تجارت به عنوان مدرک معتبر پذیرفته میشود؛ تغییری که به گفته دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، خروج از انسداد اداری و مانعی در برابر برداشتهای شخصی ماموران مالیاتی است.
مالیات بر سود تحققنیافته به تعویق افتاد
یکی از حیاتیترین موفقیتهای این رایزنی، توقف مطالبه مالیات از سودهای تحققنیافته ارزی است. عموری در این باره یادآور شد که در اقتصاد تورمی ایران، بخش بزرگی از سود تسعیر ارز صرفاً ناشی از کاهش ارزش پول ملی است و نه افزایش ثروت واقعی بنگاه؛ بنابراین مالیاتستانی از این بخش عملاً مالیات بر سرمایه در گردش تولیدکننده محسوب میشود.
بر همین اساس، در بخشنامه سال ۱۴۰۵ تبصرهای ویژه گنجانده شده است که طبق آن در شرایط تحریم، چنانچه تسعیر اقلام پولی با ابهام مواجه باشد، شناسایی سود و زیان تا زمان رفع ابهام و تحقق واقعی سود به تعویق میافتد؛ بندی که دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان آن را یکی از کلیدیترین ابزارهای صیانت از نقدینگی بنگاهها میداند.
زیان ارزی به عنوان هزینه قابل قبول
بر اساس بندهای ابلاغی جدید، زیان ناشی از تسعیر ارز نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است، مشروط بر اینکه طبق روشی یکنواخت در دفاتر ثبت شده باشد. همچنین با پذیرش پیشنهاد بخش خصوصی، در صورت کاهش شدید ارزش ریال (بیش از ۲۰ درصد)، تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به داراییهای سرمایهای میتواند به بهای تمامشده همان دارایی اضافه شود.
این موضوع به ویژه برای پروژههای صنعتی بزرگی که ماشینآلات خود را با تسهیلات ارزی تأمین کردهاند اهمیت حیاتی دارد و مانع از زیانده شدن صوری این بنگاهها در صورتهای مالی میشود.
عموری در پایان با تأکید بر اینکه دستورالعمل تسعیر ارز ۱۴۰۵ محصول یک رایزنی اقتصادی فعال و کارشناسی است، از فعالان اقتصادی خواست با اشراف بر مفاد این بخشنامه، در مواجهه با ممیزان مالیاتی از حقوق قانونی خود دفاع کنند. این دستورالعمل که در هفته نخست مرداد ابلاغ شده، اکنون به عنوان سند بالادستی در تمامی ادارات امور مالیاتی کشور لازمالاجراست و انتظار میرود اجرای دقیق آن بخشی از موانع فعالیتهای تجاری و صادراتی در سال جاری را مرتفع کند.
نظرات (0)