بازار مکملهای غذایی و دارویی که طی سالهای اخیر به گردش مالی چند هزار میلیارد تومانی رسیده، حالا با یک معمای تازه روبهرو شده است: چرا قیمت یک محصول یکسان در داروخانه و فروشگاه اینترنتی گاهی دهها درصد اختلاف دارد؟ بررسی میدانی نشان میدهد این اختلاف در مواردی از مرز ۷۰ درصد نیز گذشته و سؤالهای جدی درباره حاشیه سود حلقههای مختلف زنجیره توزیع ایجاد کرده است.
ماجرای پرتکرار بیماران
روایت غالب این روزها تقریباً همیشه یکسان است؛ پزشک مکملی را برای بیمار تجویز میکند، بیمار برای آغاز هرچه سریعتر درمان به نزدیکترین داروخانه مراجعه میکند و کالا را با قیمت مصوب خریداری میکند. اما چند ساعت بعد، همین بیمار هنگام جستوجوی نام همان محصول در فضای مجازی با قیمتی مواجه میشود که به مراتب پایینتر از مبلغ پرداختی اوست؛ اتفاقی که بارها در شبکههای اجتماعی بازگو شده و به یکی از گلایههای پرتکرار خریداران تبدیل شده است.
ویتامینها، مکملهای بارداری، کلسیم، آهن، امگا ۳، پروبیوتیکها و فرآوردههای ورزشی از جمله محصولاتی هستند که سهم قابل توجهی از فروش داروخانهها را به خود اختصاص دادهاند و بسیاری از آنها مستقیماً با نسخه پزشک به سبد خرید بیمار راه پیدا میکنند.
چرا بیمار کمتر فرصت مقایسه دارد؟
یکی از دلایل اصلی این نابرابری، شرایط خاص خرید بیماران است. کسی که نسخه در دست دارد معمولاً فرصت و حوصله جستوجو برای یافتن ارزانترین قیمت را ندارد و اولویت او تکمیل نسخه و آغاز درمان است. در مقابل، فروشگاههای اینترنتی با کمپینهای تخفیفی، کدهای خرید، جشنوارههای فروش و قراردادهای تجاری با شرکتهای تأمینکننده، همان محصول را با قیمت پایینتر عرضه میکنند و همین موضوع این تصور را ایجاد کرده که داروخانهها سودهای غیرمتعارف دریافت میکنند.
روایت فعالان حوزه دارو از هزینههای پنهان
با این حال، فعالان صنفی حوزه دارو بر این باورند که مقایسه ساده این دو قیمت عادلانه نیست. به گفته آنها، داروخانهها ملزم به پرداخت هزینههای ثابت متعددی هستند؛ از حقوق مسئول فنی و کارکنان گرفته تا اجاره محل، مالیات، نگهداری موجودی کالا و رعایت الزامات قانونی. هزینههایی که در مدل فعالیت بسیاری از پلتفرمهای اینترنتی وجود ندارد یا به شکل متفاوتی مدیریت میشود. از سوی دیگر، برخی پلتفرمها به دلیل حجم بالای خرید و حمایت شرکتهای تأمینکننده، امکان ارائه تخفیفهای گستردهتری را دارند.
پرسش بیپاسخ از قیمت واقعی
در این میان ابهام اصلی همچنان سر جای خود باقی است؛ اگر فروش یک مکمل با تخفیف ۵۰ تا ۷۰ درصدی همچنان برای فروشنده سودآور باشد، قیمت واقعی محصول چقدر است؟ آیا حاشیه سود زنجیره توزیع بیش از حد بالاست یا بخشی از تخفیفهای اعلامی جنبه تبلیغاتی دارد و از محل یارانههای بازاریابی یا قراردادهای ویژه تأمین میشود؟
برخی کارشناسان نیز معتقدند بخشی از این تخفیفها ناشی از رقابت شدید میان پلتفرمهای اینترنتی برای جذب مشتری است؛ رقابتی که الزاماً به معنای گرانفروشی داروخانهها نیست، اما ذهنیت «خرید حضوری گرانتر» را در میان بیماران تثبیت کرده است.
موضع نهاد ناظر؛ فروش اینترنتی زیر ذرهبین
در کنار این پرسشهای اقتصادی، موضوع قانونی بودن فروش آنلاین مکمل نیز همچنان محل اختلاف است. سازمان غذا و دارو بارها اعلام کرده که تاکنون به هیچ وبسایت عمومی مجوز فروش آنلاین دارو و مکمل نداده و عرضه این محصولات خارج از زنجیره رسمی داروخانهها را غیرمجاز میداند. مهدی پیرصالحی، رئیس این سازمان، نیز تأکید کرده است که فروش اینترنتی دارو تنها در چارچوب ضوابط جدید و زیر نظر این سازمان امکانپذیر خواهد بود و فعالیت بدون ضابطه پلتفرمها قابل قبول نیست.
با وجود این مواضع صریح، بازار فروش آنلاین مکملها همچنان فعال است و بسیاری از پلتفرمها با تبلیغات گسترده، ارسال سریع و تخفیفهای چشمگیر سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار گرفتهاند؛ موضوعی که اجرای نظارت بر این حوزه را با چالش جدی روبهرو کرده است.
شفافیت؛ خواسته اصلی مصرفکننده
از منظر حقوق مصرفکننده، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد شفافیت است. بیمار باید بداند قیمت واقعی محصول چقدر است، سود هر حلقه از زنجیره توزیع بر چه مبنایی محاسبه میشود و تخفیفهای اعلامشده تا چه اندازه واقعی هستند. در غیر این صورت، اعتماد عمومی به نظام توزیع محصولات سلامتمحور آسیب خواهد دید.
اکنون این پرسشها همچنان بیپاسخ ماندهاند؛ اگر داروخانهها مطابق ضوابط قانونی عمل میکنند، چرا فاصله قیمتی با بازار آنلاین تا این اندازه زیاد است؟ و اگر تخفیفهای ۷۰ درصدی واقعی هستند، آیا ساختار قیمتگذاری مکملها نیازمند بازنگری جدی نیست؟ تا زمانی که پاسخ روشنی برای این پرسشها ارائه نشود، بیماران همچنان میان قفسههای داروخانه و صفحات فروشگاههای اینترنتی سرگردان خواهند ماند و هزینه این سرگردانی را در نهایت مصرفکننده خواهد پرداخت.
نظرات (0)