محمد نوذری، استاندار قزوین، ظهر شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از تازه‌ترین وضعیت شاخص‌های اقتصادی استان سخن گفت. به گفته وی، بر پایه گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیرماه ۱۴۰۵، قزوین با تورم ماهانه ۱.۴ درصد در ردیف استان‌هایی قرار گرفته که کمترین رشد قیمت‌ها را در کشور تجربه کرده‌اند؛ استانی که در این زمینه تنها خراسان جنوبی را در کنار خود می‌بیند.

تورم ۱.۴ درصدی؛ نشانه‌ای از ثبات نسبی قیمت‌ها

استاندار قزوین این آمار را نشانه‌ای از ثبات نسبی قیمت‌ها و اثرگذاری اقدامات صورت‌گرفته در حوزه تنظیم بازار دانست. او افزود قزوین در گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نیز کمترین نرخ تورم کشور را ثبت کرده است؛ موضوعی که به باور او حاصل تأمین مستمر و به‌موقع کالاهای اساسی، رشد تولید محصولات کشاورزی، رصد دائمی بازار و نظارت بر شبکه توزیع است.

تولید، محور گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

نوذری در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت حمایت از بخش تولید تأکید کرد و گفت هزینه گاز و برق صنایع نیازمند بازنگری است تا در شرایط کنونی فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد نشود. وی افزود مشکلات صنایع استان به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود و برای تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی، جلسه‌ای با بانک مرکزی برگزار خواهد کرد.

استاندار قزوین ادامه داد: موضوع ترخیص کالا و مواد اولیه مورد نیاز صنایع نیز در تهران پیگیری خواهد شد تا با کاهش موانع، روند فعالیت واحدهای تولیدی استان تسهیل شود.

انرژی؛ از پنل‌های خورشیدی تا سوخت جایگزین

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف انرژی گفت: امسال ظرفیت استفاده از پنل‌های خورشیدی افزایش یافته و تلاش دولت بر این است که مدیریت انرژی به گونه‌ای انجام شود که فشار مضاعفی به صنایع تحمیل نشود.

استاندار قزوین درباره وضعیت گاز استان نیز گفت: اگرچه استان در این حوزه با مسائلی روبه‌روست، اما شرایط در حد بحران نیست. او بر ضرورت پیش‌بینی سوخت‌های جایگزین و دوگانه برای واحدهای صنعتی پیش از آغاز فصل سرما تأکید کرد تا در صورت بروز محدودیت، تولید با اختلال مواجه نشود.

آمادگی برای فصل بارش‌ها

نوذری همچنین با اشاره به پیش‌بینی آغاز بارش‌ها از مهرماه، دستگاه‌های اجرایی را به توجه به ملاحظات پدافندی و آمادگی برای مدیریت افزایش احتمالی مصرف فراخواند.

تداوم سیاست‌های تنظیم بازار

استاندار قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت بازار و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم با جدیت ادامه خواهد یافت تا ضمن حفظ ثبات قیمت‌ها، قدرت خرید خانوارها نیز مورد توجه قرار گیرد.