مسئولان اقتصادی کشور بار دیگر اعلام کردند که مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر سوداگری و سفتهبازی هر دو از قوانین رسمی کشور هستند و درباره اجرای آنها هیچ ابهامی وجود ندارد. به گفته آنان، این دو قانون در چارچوب سیاستهای مالیاتی برای ساماندهی بازار مسکن و جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار دارد.
مالیات بر خانههای خالی؛ ابزاری برای افزایش عرضه مسکن
مالیات بر خانههای خالی از جمله بندهای قانون جهش تولید مسکن است که برای مقابله با نگهداشتن واحدهای مسکونی بدون استفاده و افزایش عرضه مسکن در بازار طراحی شده است. بر اساس این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر که بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه بمانند، مشمول مالیات سالانه میشوند.
این مالیات بر مبنای ارزش اجاری ملک محاسبه میشود؛ بهگونهای که برای واحدهای خالی در کلانشهرها معادل چند برابر اجاره ماهانه برای هر ماه از مدت خالی بودن از مالک مطالبه میشود. هدف از وضع این مالیات، خارج کردن واحدهای خالی از حالت انجماد و هدایت آنها به سمت عرضه در بازار فروش یا اجاره است تا از یک سو دامنه سوداگری در بخش مسکن محدود شود و از سوی دیگر فشار تقاضا بر بازار اجاره کاهش یابد.
مالیات بر سوداگری و سفتهبازی؛ بازدارنده معاملات کوتاهمدت
مالیات بر سوداگری و سفتهبازی نیز بهعنوان یک قانون رسمی کشور، برای مقابله با خرید و فروشهای کوتاهمدت و سوداگرانه در بازارهای مختلف از جمله مسکن، طلا، ارز و خودرو وضع شده است. در این قانون، نرخ مالیات بر اساس مدت نگهداری دارایی تعیین میشود؛ هرچه فاصله زمانی میان خرید و فروش کمتر باشد، نرخ مالیات بر سود حاصل از معامله بیشتر خواهد بود.
در بخش مسکن، فروش واحدهایی که کمتر از دو سال از زمان خرید آنها گذشته باشد مشمول نرخهای تصاعدی میشود و معاملات با دوره نگهداری کوتاهتر با بالاترین نرخ مالیات روبهرو هستند. کارشناسان معتقدند هدف اصلی این قانون، حذف انگیزه سوداگری و سفتهبازی از بازارهای دارایی و هدایت نقدینگی به سمت تولید و فعالیتهای مولد اقتصادی است.
اجرای قوانین مالیاتی در مسیر اصلاح بازار مسکن
با توجه به اینکه هر دو قانون یادشده بهصورت رسمی در کشور لازماجرا هستند، انتظار میرود دستگاههای مسئول از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی با همکاری یکدیگر زمینه اجرای کامل آنها را فراهم کنند.
به باور تحلیلگران اقتصادی، تداوم اجرای این قوانین میتواند در بلندمدت به تثبیت قیمتها، افزایش شفافیت معاملات و کاهش فعالیتهای سوداگرانه در بازار مسکن و دیگر بازارهای دارایی کمک کند و فضای بهتری برای سرمایهگذاری مولد در کشور فراهم آورد.
نظرات (0)