بحث بر سر سرنوشت ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانه‌ها بار دیگر به یکی از محورهای تصمیم‌گیری اقتصادی دولت تبدیل شده و این بار دامنه نگرانی‌ها به بازار دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز کشیده شده است. در حالی که موافقان حذف ارز دولتی آن را راهی برای پایان دادن به رانت و فساد ارزی می‌دانند، منتقدان تأکید می‌کنند که در نبود سازوکارهای حمایتی، هزینه این تصمیم پیش از هر چیز بر دوش بیماران و خانواده‌های آنان تمام می‌شود.

هشدار درباره اجرای تصمیم در سال ۱۴۰۶

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار پارلمانی تابناک به بررسی پیامدهای احتمالی حذف ارز دولتی از حوزه دارو پرداخت و نسبت به آینده نظام سلامت ابراز نگرانی کرد. او با اشاره به خبرهایی که از دی ماه درباره کنار گذاشتن ارز دولتی از چرخه دارو و ملزومات پزشکی منتشر شده، گفت که این اقدام اگر در سال ۱۴۰۶ عملی شود، نظام سلامت را با بحرانی جدی روبه‌رو خواهد کرد؛ بحرانی که به گفته او می‌تواند به «سال کشتار بیماران» بدل شود.

نقد بر اجرای طرح دارویار

اسحاقی فلسفه طرح دارویار را چنین توضیح داد: قرار بود ارز دولتی از چرخه دارو حذف شود، اما همزمان نظارت بر زنجیره تأمین افزایش یابد و اعتباری که از سوی بیمه‌ها تزریق می‌شود به انتهای زنجیره یعنی جیب بیمار برسد. با این حال، به گفته او، بیمه‌ها نتوانستند نقش خود را در این طرح به‌درستی ایفا کنند و همین شکاف اجرایی، نتیجه طرح را از فلسفه اولیه آن فاصله داد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین از کمبود کد دارو، وجود رانت در زنجیره تأمین و ضعف نظارت‌ها انتقاد کرد و بر این باور بود که پیش از هر تصمیم بزرگی در حوزه ارز دارو، باید زیرساخت‌های نظارتی و بیمه‌ای آماده شود.

توقف درمان؛ پذیرش مرگ به‌صورت خودخواسته

او با اشاره به افزایش قیمت دارو در ماه‌های اخیر هشدار داد که در برخی موارد درمان بیماران به دلیل هزینه‌های سنگین متوقف شده است. به گفته اسحاقی، بیماری که به خاطر گرانی دارو و کمبودهای موجود توان ادامه درمان را ندارد، ممکن است به‌صورت خودخواسته درمان را کنار بگذارد و عملاً مرگ را بپذیرد؛ وضعیتی که او آن را حاصل بی‌توجهی به پیامدهای انسانی تصمیم‌های اقتصادی دانست.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اصلاح نظام یارانه ارز و مدیریت منابع ارزی در کانون بحث‌های دولت و مجلس قرار دارد و کارشناسان حوزه سلامت بارها تأکید کرده‌اند که هرگونه تغییر در سیاست ارزی دارو باید همراه با طراحی دقیق مسیر حمایت بیمه‌ای و نظارت مؤثر بر بازار باشد تا بار سنگین آن بر دوش بیماران نیفتد.