حساب واحد خزانه از جمله مهمترین ابزارهای دولت برای برقراری انضباط مالی، مدیریت یکپارچه نقدینگی و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی به شمار میرود. این سازوکار که بهعنوان ستون اصلی شفافیت در دخلوخرج دستگاههای اجرایی شناخته میشود، در قوانین مختلف کشور نیز مورد تاکید صریح قرار گرفته است؛ با این حال، گزارشهای تازه نهادهای نظارتی نشان میدهد که اجرای کامل آن همچنان با چالشهایی روبهروست.
الزام قانونی برای تمرکز حسابهای دولتی
بر اساس اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی، تمامی درآمدهای دولت باید در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شود. افزون بر آن، بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه مقرر کرده است که کلیه حسابهای بانکی، اعم از ریالی و ارزی وزارتخانهها، موسسات، شرکتها، سازمانها و دانشگاههای دولتی و نیز اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود.
فلسفه این حکم قانونی، جلوگیری از پراکندگی منابع و ایجاد تصویری شفاف و قابل رصد از وضعیت مالی دولت است. به این ترتیب، دستگاههای مشمول قانون موظفاند تمام دریافتها و پرداختهای خود را از مسیر حسابهای متمرکز نزد بانک مرکزی انجام دهند تا امکان نظارت برخط بر جریان وجوه عمومی فراهم شود.
«جزایر مالی»؛ آسیب پراکندگی حسابها
با وجود این الزامات، در سالهای اخیر دستگاههای مختلف حسابهای متعددی در بانکها افتتاح کردهاند و این پراکندگی، نظارت دقیق بر جریان منابع عمومی را دشوار ساخته است. عدم اجرای کامل حساب واحد خزانه میتواند به شکلگیری نوعی «جزایر مالی» در بدنه دستگاههای اجرایی بینجامد؛ شرایطی که در آن بخشی از منابع عمومی در حسابهای پراکنده باقی میماند و مدیریت یکپارچه نقدینگی از بین میرود.
یکی از مهمترین آسیبهای این وضعیت، رسوب منابع است. هنگامی که دستگاهها یا شرکتهای بزرگ دولتی وجوه نقدی خود را در حسابهای متعدد نزد بانکهای تجاری نگهداری میکنند، ردیابی کامل وجوه و نظارت لحظهای بر آنها دشوار میشود. این مسئله بهویژه برای شرکتهای بزرگ دولتی اهمیت بیشتری دارد، زیرا حجم منابع در اختیار آنها قابل توجه است و معطل ماندن این منابع، در شرایط ناترازی بودجه و کمبود نقدینگی دولت، هزینه سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل میکند.
پارادوکس حسابهای ارزی در شرایط تحریم
وضعیت حسابهای ارزی یکی دیگر از محورهای چالشبرانگیز در اجرای حساب واحد خزانه است. برخی شرکتها و دستگاههای بزرگ دولتی با استناد به شرایط تحریمی، محدودیتهای نقلوانتقال پول و اقتضائات فعالیت خارجی، نسبت به اجرای کامل این الزام مقاومت کردهاند؛ اما این اقدام یک پارادوکس جدی ایجاد میکند.
در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم، کشور بیش از هر زمان دیگری به مدیریت متمرکز و دقیق منابع ارزی و ریالی نیاز دارد. پراکندگی منابع در حسابهای مختلف نهتنها به حل مشکلات ناشی از تحریم کمکی نمیکند، بلکه میتواند به نقطه ضعفی در نظام مالی کشور تبدیل شود. از این منظر، تمرکز منابع در خزانه یکی از ابزارهای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز محسوب میشود؛ زیرا اقتصاد مقاومتی زمانی شکل میگیرد که منابع محدود کشور با بیشترین بهرهوری مدیریت شوند و نقدینگی در حسابهای غیرضروری معطل نماند.
هشدار تازه دیوان محاسبات
بهرغم تاکیدات قانونی مکرر، دیوان محاسبات کشور اخیراً نسبت به تداوم برخی تخلفات در زمینه اجرای حساب واحد خزانه هشدار داده است. بر اساس گزارش این نهاد نظارتی، برخی دستگاههای اجرایی همچنان بخشی از وجوه عمومی را خارج از حساب واحد خزانه و نزد بانکهای عامل نگهداری میکنند؛ اقدامی که هرچند در مواردی با مجوزهای خاص صورت گرفته، از دید دیوان محاسبات با الزامات انضباط مالی و صیانت از بیتالمال مغایرت دارد.
یکی از مهمترین موارد شناساییشده در این بررسی، ۱۲۴ فقره حساب ارزی متعلق به دستگاههای اجرایی است. با توجه به حساسیت ویژه منابع ارزی کشور در شرایط فعلی، پراکندگی این منابع میتواند ریسکهای جدی برای نظام مالی و ارزی ایجاد کند و مسئولیت قانونی آن متوجه مدیران و ذیحسابان ذیربط خواهد بود.
پیشنهاد نماینده مجلس برای مدیریت شفاف منابع
حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در ارزیابی این وضعیت بر لزوم تمرکز حسابهای متعدد دستگاههای اجرایی در قالب یک حساب مشخص و قابل رصد تحت عنوان «حساب خزانه» تاکید کرد. به گفته وی، بانک مرکزی از طریق این حساب واحد میتواند اطلاعات دقیقتری از جریان نقدینگی به دست آورد و سیاستهای تنظیم بازار را بر اساس آمار شفاف و قابل اعتماد طراحی کند.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه نیز با این روش میتواند مبالغ تخصیصی به دستگاهها را بهتر مدیریت کند و مجلس با دسترسی به اطلاعات شفاف، نظارت موثرتری بر منابع عمومی خواهد داشت. این نماینده مجلس تاکید کرد که در صورت تداوم عدم اجرای تکلیف، موضوع باید از طریق دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور پیگیری شود و مجلس نیز میتواند از ابزارهای نظارتی همچون سوال، تذکر و تحقیق و تفحص استفاده کند.
در شرایطی که کشور با ناترازی بودجه، محدودیت منابع و ضرورت تامین مالی پایدار مواجه است، شفافیت حسابهای دستگاههای اجرایی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی مدیریتی و اقتصادی است. هر میزان پراکندگی حسابها، به همان میزان امکان نظارت دقیق و مدیریت یکپارچه منابع را کاهش میدهد و از همین رو، نهادهای نظارتی باید در مطالبهگری برای اجرای کامل حساب واحد خزانه جدیتر از گذشته عمل کنند.
نظرات (0)