وقتی امام جمعه حاجی‌آباد در خطبه نمازجمعه با لحنی صریح از سیاست افزایش قیمت بنزین انتقاد می‌کند، ممکن است برخی این اظهارنظر را صرفاً بازتاب یک نارضایتی محلی تلقی کنند. اما واقعیت این است که سخنان او به شکافی عمیق و مزمن در سیاست‌گذاری انرژی ایران اشاره دارد: سال‌هاست قیمت سوخت افزایش می‌یابد، اما زیرساخت‌های جایگزین هرگز به اندازه کافی توسعه نیافته‌اند.

زمینه تاریخی: یارانه‌ای که هیچ‌گاه به هدف نرسید

سیاست یارانه قیمت بنزین در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و ریشه در دهه ۱۳۵۰ شمسی دارد. در آن دوران، دولت وقت با هدف توسعه صنعتی و حمایت از طبقه متوسط و پایین، قیمت سوخت را به‌طور مصنوعی پایین نگه داشت. این سیاست در دهه‌های پس از انقلاب نیز ادامه یافت و حتی با وقوع جنگ تحمیلی و نیاز به حمایت از معیشت مردم، تقویت شد. اما هیچ‌گاه سؤال بنیادین مطرح نشد: آیا این یارانه واقعاً به هدف خود یعنی کاهش هزینه زندگی خانوارها و توزیع عادلانه ثروت می‌رسد؟

تجربه نشان داده که یارانه قیمت بنزین بیش از آنکه به نفع اقشار کم‌درآمد باشد، به نفع مصرف‌کنندگان پرمصرف و خانوارهای پردرآمد عمل می‌کند. خانواده‌ای که سه خودروی شخصی دارد، بیشترین بهره را از بنزین ارزان می‌برد، در حالی که خانواده‌ای که فاقد خودرو است، بهره چندانی از این یارانه نمی‌برد. این واقعیت، ادعای حمایت از محرومان از طریق یارانه سوخت را زیر سؤال می‌برد.

خطای راهبردی: گرانی بدون جایگزین

بزرگ‌ترین ایراد سیاست افزایش قیمت بنزین در ایران، نه خود افزایش قیمت، بلکه فقدان پیش‌نیازهای آن است. در ادبیات سیاست‌گذاری عمومی، اصلی پذیرفته‌شده وجود دارد که به آن اصل جایگزینی می‌گویند: قبل از حذف یارانه یا افزایش هزینه یک کالای عمومی، باید ابتدا جایگزینی در دسترس فراهم شود. این اصل در مورد بنزین ایران نادیده گرفته شده است.

نتیجه این نادیده‌گرفتن، پدیده‌ای است که می‌توان آن را افزایش هزینه بدون تغییر رفتار نامید. شهروندان ایرانی مجبورند هزینه بیشتری برای بنزین بپردازند، اما چون گزینه دیگری ندارند، همان مقدار مصرف می‌کنند. تنها تغییر این است که سهم بیشتری از درآمد خانوار صرف سوخت می‌شود و از بودجه سایر نیازها کم می‌شود. اقتصاددانان به این پدیده کم‌弹性 عرضه می‌گویند: وقتی عرضه جایگزین وجود ندارد، تقاضا نسبت به قیمت بی‌تفاوت می‌شود.

شکاف شهری-روستایی: عدالتی که قیمت نمی‌شناسد

یکی از مهم‌ترین ابعاد پنهان این مسئله، تفاوت شدید میان شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و روستاها در دسترسی به حمل‌ونقل عمومی است. در تهران، اصفهان، شیراز و مشهد، حداقل شبکه‌ای از اتوبوس و مترو وجود دارد. اما در شهرهایی مانند حاجی‌آباد، جاسک، سیریک و هزاران شهر کوچک دیگر، هیچ شبکه حمل‌ونقل عمومی معناداری وجود ندارد. در این شهرها، خودروی شخصی نه یک لوکس بلکه یک ضرورت است.

طبق آمارهای موجود، سرانه مصرف بنزین ایران همواره در ردیف بالاترین‌ها در جهان قرار داشته است. این آمار وقتی معنا پیدا می‌کند که بدانیم شبکه حمل‌ونقل عمومی ایران، به‌ویژه در شهرهای کوچک و میانی، هیچ‌گاه ظرفیت جایگزینی خودروی شخصی را نداشته است. خبرهای اخیر درباره کمبود ۳۶۰۰ کلاس درس در خوزستان و عقب‌ماندگی سرانه آموزشی نشان می‌دهد که حتی در بخش آموزش نیز زیرساخت‌ها به اندازه کافی توسعه نیافته‌اند، چه رسد به حمل‌ونقل عمومی.

بازیگران و ذی‌نفعان: چه کسی از وضع موجود سود می‌برد؟

در هر سیاست‌گذاری، بازیگرانی هستند که از وضع موجود سود می‌برند. در مورد بنزین ایران، چند گروه ذی‌نفع وجود دارند. اول، خودروسازان داخلی که مدل کسب‌وکارشان بر تولید خودروهای بنزین‌سوز استوار است. دوم، پیمانکاران جاده‌ای که از توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای سود می‌برند. سوم، شبکه‌های غیررسمی سوخت که در مناطق مرزی فعالیت می‌کنند. در مقابل، مصرف‌کنندگان عادی هیچ لابی سازمان‌یافته‌ای ندارند. صدای آن‌ها از طریق نهادهایی مانند نمازجمعه شنیده می‌شود، اما در فرآیند تصمیم‌گیری نقش مستقیمی ندارند.

پیامدهای اجتماعی: وقتی اعتماد فرسایش می‌یابد

افزایش قیمت بنزین بدون فراهم‌کردن جایگزین، پیامدهای اجتماعی فراتر از اقتصاد خانوار دارد. یکی از مهم‌ترین پیامدها، فرسایش اعتماد مردم به سیاست‌گذاران است. وقتی شهروندان احساس می‌کنند دولت فقط هزینه‌ها را بالا می‌برد بدون اینکه خدماتی ارائه دهد، اعتمادشان کاهش می‌یابد. تجربه آبان ۱۳۹۸ نشان داد که تغییر ناگهانی قیمت بنزین می‌تواند به اعتراضات گسترده‌ای منجر شود.

پیامد دیگر، تشدید نابرابری منطقه‌ای است. شهرهای بزرگ می‌توانند شبکه حمل‌ونقل عمومی خود را بهبود دهند، اما شهرهای کوچک در دور باطل گرانی بنزین بدون جایگزین گرفتار می‌مانند. این وضعیت، مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ را تشدید می‌کند. همچنین خبرهای اخیر درباره تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و خطر حذف درمان از سبد خانوار نشان می‌دهد که فشار اقتصادی بر خانوارهای ایرانی در حال افزایش است.

سناریوهای پیش‌رو: از اصلاح تدریجی تا بحران عمیق‌تر

اگر رویکرد فعلی ادامه یابد، سه سناریو محتمل است. سناریوی اول، افزایش تدریجی نارضایتی اجتماعی است. با هر بار افزایش قیمت، فشار بر خانوارهای کم‌درآمد بیشتر می‌شود. سناریوی دوم، تشدید قاچاق سوخت است. خبرهای اخیر درباره کشف ۱۲ هزار لیتر بنزین قاچاق در سیریک نشان‌دهنده همین پدیده است. سناریوی سوم، تغییر ناگهانی و واکنشی سیاست است.

بهترین سناریو اما اصلاح تدریجی و هوشمندانه است. این اصلاح باید شامل توسعه هم‌زمان حمل‌ونقل عمومی، شفاف‌سازی یارانه‌ها، و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر باشد. امام جمعه حاجی‌آباد با طرح انتقاد خود، عملاً نقشه راهی را ترسیم کرده که سیاست‌گذاران باید به آن توجه کنند.

جمع‌بندی: از شعار تا عمل

نقد امام جمعه حاجی‌آباد به سیاست افزایش قیمت بنزین، بازتاب واقعیتی است که سال‌هاست در جامعه ایرانی وجود دارد اما کمتر شنیده می‌شود. واقعیت این است که گرانی بنزین بدون توسعه حمل‌ونقل عمومی، نه مصرف را کاهش می‌دهد و نه عدالت اجتماعی را تضمین می‌کند. تنها کاری که می‌کند، فشار بر زندگی مردم، به‌ویژه در شهرهای کوچک و مناطق محروم است.

سیاست‌گذاران باید بپذیرند که اصلاح سیاست سوخت، اولین گامش نه افزایش قیمت بلکه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی است. تا زمانی که این پیش‌شرط فراهم نشود، هرگونه افزایش قیمت محکوم به شکست است. شاید وقت آن رسیده که به جای تکرار اشتباهات گذشته، مسیر تازه‌ای در پیش گرفته شود. مسیری که در آن ابتدا جایگزین فراهم شود و سپس قیمت‌ها تنظیم گردد. این همان درسی است که امام جمعه حاجی‌آباد با صدای بلند بیان کرده و سیاست‌گذاران نباید آن را نادیده بگیرند.