تذکر اخیر یک نماینده مجلس شورای اسلامی به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، درباره تداوم فعالیت شوراهای عالی و تخصصی بدون تصویب مصوبه قانونی، یکی از مهمترین تحولات سیاسی-حقوقی روزهای اخیر است. این واقعه به ظاهر فنی و اداری، در واقع پنجرهای به تنشهای ساختاری عمیقتری میگشاید که ریشه در تفسیرهای متفاوت از قانون اساسی، مفهوم نظارت و حدود اختیارات اجرایی دارد. بررسی دقیقتر این موضوع نشان میدهد که ایران با یک چالش بنیادین در ساختار حکمرانی خود مواجه است: بحران مشروعیت قانونی نهادهایی که سرنوشت بخش بزرگی از سیاستگذاریهای کشور را در دست دارند اما فاقد مجوز قانونی روشن هستند.
زمینه تاریخی: از انقلاب فرهنگی تا ازدیاد شوراها
شوراها در ساختار جمهوری اسلامی ایران پیشینهای طولانی دارند. نخستین شورایی که با تأکید ویژه قانون اساسی شکل گرفت، شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در سال ۱۳۵۹ و در بستر بحرانهای آن دوره تشکیل شد. این شورا نقش تعیینکنندهای در سیاستگذاری آموزش عالی ایفا کرد و تبدیل به الگویی برای تشکیل نهادهای مشابه شد. در دهههای بعد، به تدریج تعداد شوراها به شکل چشمگیری افزایش یافت: شورای عالی مناطق آزاد، شورای عالی شهرسازی و معماری، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه، شورای عالی انرژی و دهها شورای تخصصی دیگر. اما مشکل اصلی از جایی شروع شد که بسیاری از این شوراها بدون تصویب قوانین جامع و مشخص در مجلس به فعالیت خود ادامه دادند. آنچه اکنون شاهد آن هستیم، نتیجه طبیعی سالها انباشت ابهام حقوقی و بیتوجهی به ضرورت قانونگذاری منسجم در این حوزه است.
علل ساختاری: چرا شوراها از کنترل قانونی خارج شدند؟
چندین عامل ساختاری در ایجاد وضعیت فعلی نقش داشتهاند. اولین و مهمترین علت، کندی فرآیند قانونگذاری در مجلس است. با توجه به پیچیدگی قوانین، تعدد لوایح در دست بررسی و اختلافات سیاسی میان کمیسیونهای مختلف، تصویب یک قانون جامع ممکن است سالها به طول انجامد. در چنین شرایطی، دولتها ترجیح میدهند به جای انتظار برای تصویب قانون، از طریق تشکیل شورا و تصویب آییننامههای داخلی مشکلات اجرایی را حل کنند. دومین علت، پیچیدگی امور اداری و تخصصی شدن حکمرانی مدرن است. مسائلی مانند فضای مجازی، انرژی و محیط زیست نیازمند تصمیمگیریهای سریع و تخصصی هستند که مکانیسمهای سنتی قانونگذاری توان پاسخگویی به آنها را ندارند. سومین علت، تعارضات سیاسی میان مجلس و دولت است که باعث میشود طرفین به دنبال مسیرهای جایگزین برای اجرای سیاستهای خود باشند.
بُعد حقوقی: تضاد نظارت و اجرا در قلمروی قانون اساسی
از منظر حقوق عمومی، تذکر نماینده مجلس به رئیسجمهور چندین پرسش حقوقی بنیادین را مطرح میکند. اول اینکه آیا رئیسجمهور اختیار تشکیل شورا و تصویب آییننامههای داخلی را بدون تصویب مجلس دارد؟ پاسخ بستگی به تفسیر اصل ۱۱۳ و اصول مرتبط قانون اساسی دارد. دوم اینکه مجلس تا چه اندازه حق نظارت بر شوراهایی را دارد که مجوز قانونی آنها توسط خود مجلس صادر نشده؟ سوم اینکه تصمیمات شوراهای بدون مصوبه قانونی از چه مشروعیتی برخوردار هستند و آیا امکان اعتراض حقوقی به آنها وجود دارد؟ این پرسشها نشان میدهد فقدان چارچوب قانونی نه تنها مسئله اداری، بلکه مسئلهای حقوق بشری نیز هست که مستقیماً بر زندگی شهروندان تأثیر میگذارد.
پیامدهای بحران مشروعیت قانونی شوراها
فعالیت شوراها بدون مصوبه قانونی پیامدهای جدی و متعددی دارد. از منظر حقوقی، تصمیمات این شوراها ممکن است با ادعای عدم مشروعیت مواجه شود و در محاکم قضایی زیر سوال برود. از منظر اداری، شوراهای بدون مصوبه قانونی معمولاً از بودجه دولتی استفاده میکنند اما پاسخگویی روشنی در برابر نهادهای نظارتی ندارند. این عدم شفافیت مالی و اداری میتواند زمینهساز فساد و سوءاستفاده باشد. پیامد سوم، تضعیف جایگاه مجلس در فرآیند قانونگذاری است. وقتی دولتها بتوانند از طریق تشکیل شورا و تصویب آییننامههای داخلی در واقع قانونگذاری کنند، نقش اصلی مجلس به عنوان تنها نهاد قانونگذاری کشور زیر سوال میرود.
بازیگران و ذینفعان در میدان تقابل
در این بازی پیچیده، بازیگران و ذینفعان متفاوتی حضور دارند. مجلس شورای اسلامی به دنبال بازپسگیری اختیارات قانونگذاری خود است. دولت معتقد است تشکیل شوراها در حوزه اختیارات ذاتی قوه مجریه است. شوراها و اعضای آنها از ادامه فعالیت بدون محدودیت قانونی سود میبرند. بخش خصوصی که مستقیماً تحت تأثیر تصمیمات شوراها قرار میگیرد، از شفافیت قانونی استقبال میکند اما معمولاً صدای اعتراض آن شنیده نمیشود. نکته قابل تأمل این است که بسیاری از اعضای شوراها افراد نزدیک به قدرت و دارای روابط سیاسی هستند که این وضعیت ابهامآلود به نفع آنها عمل میکند.
سناریوهای پیشرو: آینده تقابل مجلس و دولت
بر اساس تحلیل وضعیت فعلی، چندین سناریو قابل تصور است. سناریوی اول، اصلاح تدریجی و تعاملی است که نیازمند اراده سیاسی قوی از هر دو طرف دارد. سناریوی دوم، تشدید تقابل و بحران است که میتواند به بنبست سیاسی و کاهش کارایی اداری منجر شود. سناریوی سوم، دخالت قوه قضاییه است که میتواند ابعاد حقوقی بحران را روشن کند اما به دلیل وابستگیهای سیاسی، نتایج قاطعی نخواهد داشت. سناریوی چهارم که محتملترین مسیر است، تداوم وضعیت مبهم فعلی است که در آن نه مجلس توان اجرایی کامل نظارت خود را دارد و نه دولت حاضر است از شوراها چشمپوشی کند. در این سناریو، بحران مشروعیت قانونی تداوم یافته و هزینههای آن بر دوش شهروندان و بخش خصوصی سنگینی میکند.
جمعبندی: ضرورت بازگشت به مسیر قانونگذاری
بحران شوراهای بدون مصوبه قانونی، آیینه تمامنمای یک مشکل ساختاری در نظام حکمرانی ایران است. تا زمانی که مجلس و دولت نتوانند بر سر چارچوبی قانونی برای تشکیل، ترکیب و اختیارات شوراها به توافق برسند، این تقابلها تکرار خواهند شد. راهحل نهایی نه در تذکرهای پراکنده و نه در مقاومت دولت در برابر نظارت، بلکه در تصویب قوانین جامع و شفاف است که هم اختیارات شوراها را مشخص کند و هم نظارت مجلس را تضمین نماید. تا آن زمان، شهروندان ایرانی قربانی اصلی این بازی قدرت میان قوای مقننه و مجریه خواهند بود.
نظرات (0)