بازگشایی صحن علنی مجلس شورای اسلامی پس از حدود پنج ماه تعلیق، یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی روزهای اخیر بود. اما آنچه بیش از خود بازگشایی توجه ناظران را جلب کرد، انتقادهای تند برخی نمایندگان و فعالان سیاسی از اولویتهای «غیرجنگی» در دستور کار مجلس بود. پرسش اینجاست که در شرایطی که کشور درگیر یک جنگ تمامعیار یا تنشهای امنیتی گسترده است، آیا مجلس باید صرفاً به موضوعات مرتبط با جنگ بپردازد یا وظایف ذاتی خود در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و نظارتی را نیز دنبال کند؟ این یادداشت تحلیلی به بررسی ابعاد این مناقشه میپردازد.
زمینهها؛ پنج ماه تعلیق در میانه بحران
تعطیلی نزدیک به پنجماهه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در شرایطی رخ داد که کشور با یکی از جدیترین بحرانهای امنیتی و نظامی چند دهه اخیر مواجه بود. تنش در تنگه هرمز، حملات به شناورهای ایرانی در دریای خزر، فعال شدن سامانههای پدافندی آمریکا در اربیل و حملات پهپادی به تأسیسات نفتی در منطقه، همگی نشان از گسترش دامنه ناامنی در پیرامون ایران داشت. در چنین بستری، به نظر میرسید که اولویت نخست نهادهای حاکمیتی، مدیریت بحران و هماهنگی میان قوای سهگانه برای پاسخ به تهدیدات باشد.
با این حال، تعطیلی طولانی مجلس – چه به دلایل امنیتی و چه به واسطه ضرورتهای عملیاتی – پیامدهای خاص خود را به همراه داشت. از یک سو، فرآیند قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین با اختلال مواجه شد و از سوی دیگر، بسیاری از طرحها و لوایح معطل مانده در نوبت رسیدگی، به مطالباتی انباشته تبدیل گشتند. بازگشایی اخیر صحن علنی در واقع پاسخی به این فشار فزاینده بود، اما پرسش از «چیستی اولویتها» بلافاصله در کانون توجه قرار گرفت.
بررسی خروجی خبری روزهای اخیر نشان میدهد که همزمان با بازگشایی مجلس، موضوعات متنوعی از جمله تورم ماهانه ۳.۶ درصدی، برنامههای هوشمندسازی مدارس، وضعیت اشتغال در صنایع نفت و گاز و همچنین پیادهروی اربعین در دستور کار رسانهها قرار داشته است. این تنوع موضوعی، خود بازتابدهنده تعدد انتظارات از نهاد قانونگذاری در شرایط کنونی است.
ریشههای مناقشه؛ چرا اولویتهای «غیرجنگی» محل مناقشه است؟
انتقاد از اولویتهای غیرجنگی در دستور کار مجلس، ریشه در چند عامل ساختاری و موقعیتی دارد. نخستین عامل به «شکاف ادراکی» میان نمایندگان و بخشی از افکار عمومی بازمیگردد. در شرایطی که رسانهها و شبکههای اجتماعی مملو از اخبار مربوط به تنشهای نظامی، حملات موشکی و تحرکات دیپلماتیک است، انتظار عمومی این است که مجلس نیز متناسب با این فضا عمل کند. هرگونه انحراف از این انتظار، بهعنوان «بیتوجهی به اولویتهای ملی» تفسیر میشود.
دومین عامل به «رقابت جناحی» و منازعات سیاسی درون مجلس بازمیگردد. بخشی از انتقادها از سوی جریانهایی مطرح میشود که به دنبال به حاشیه راندن دستور کار دولت و تمرکز بر موضوعاتی هستند که بتوانند از طریق آنها دولت را تحت فشار قرار دهند. طرح موضوعات جنگی و امنیتی، ابزاری مؤثر برای محدود کردن دامنه مانور دولت در حوزههای اقتصادی و اجتماعی است.
سومین عامل به «نظریه نقش قوه مقننه در بحران» مربوط میشود. برخی صاحبنظران بر این باورند که در شرایط جنگی، قوای سهگانه باید ذیل یک «فرماندهی متمرکز» عمل کنند و مجلس نیز باید عمده ظرفیت خود را صرف پشتیبانی تقنینی از ستاد بحران و نیروهای مسلح کند. در مقابل، دیدگاه دیگری تأکید دارد که تعطیلی یا محدودیت مجلس در بحران، به معنای واگذاری میدان به قوه مجریه و تضعیف نهاد ناظر است که خود میتواند به تمرکزگرایی ناکارآمد و فساد سیستمی بینجامد.
بازیگران و ذینفعان؛ چه کسانی خواستار تغییر اولویتها هستند؟
برای فهم دقیق مناقشه بر سر دستور کار مجلس، باید بازیگران اصلی و منافع آنها را شناسایی کرد. نخستین گروه، نمایندگان منتسب به جریانهای اصولگرای تندرو هستند که از ابتدای بحران خواستار رویکردی «تماماً امنیتی» در همه حوزهها بودهاند. این گروه با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی دهه ۶۰، خواستار تعطیلی یا کاهش قابل توجه فعالیتهای غیرنظامی مجلس و تمرکز بر قوانین مرتبط با دفاع، امنیت داخلی و دیپلماسی هستند.
گروه دوم، نمایندگان نزدیک به دولت و جریانهای میانهرو هستند که باور دارند بحران نباید بهانهای برای تعطیلی سایر وظایف مجلس شود. این جریان با اشاره به تورم ماهانه ۳.۶ درصدی و فشار معیشتی بر مردم، بر ضرورت رسیدگی همزمان به مسائل اقتصادی و اجتماعی تأکید دارد. از منظر این گروه، نادیده گرفتن معیشت مردم در شرایط جنگی، به تضعیف پشتیبانی عمومی از حکومت و در نتیجه تضعیف جبهه داخلی میانجامد.
گروه سوم را میتوان «نمایندگان مستقل و فنی» نامید که اولویت آنها نه جناحی، بلکه مبتنی بر نیازهای عینی کشور است. این دسته از نمایندگان با هر دو رویکرد افراطی مخالفاند و به دنبال نوعی «موازنه هوشمندانه» میان اولویتهای جنگی و غیرجنگی هستند. آنها معتقدند مجلس باید یک «برنامه اضطرار ملی» تدوین کند که در آن هم زمان به موضوعات دفاعی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به صورت هماهنگ رسیدگی شود.
در سوی دیگر، «نهادهای فراقوهای» مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی نیز بهعنوان بازیگران تأثیرگذار، هر یک برداشت خاص خود را از نقش مجلس در بحران دارند. هماهنگی میان این نهادها با مجلس، یکی از چالشهای اصلی پیشروی حکمرانی در شرایط جنگی است.
پیامدهای دوگانه؛ از تضعیف نظارت تا بیتوجهی به معیشت
مناقشه بر سر اولویتهای مجلس در شرایط جنگی، پیامدهای متعددی برای کارآمدی نظام سیاسی و وضعیت معیشتی مردم خواهد داشت. از یک سو، اگر مجلس بیش از حد بر موضوعات جنگی متمرکز شود، ممکن است از وظایف ذاتی خود در زمینه نظارت بر اجرای قوانین، بودجهریزی و رسیدگی به مطالبات معیشتی مردم غافل بماند. تجربه تاریخی نشان داده است که در دوران جنگ، اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند نظارت و اصلاحات ساختاری است و غفلت از این حوزه میتواند به ابرتورم، کاهش ارزش پول ملی و گسترش فقر بینجامد.
از سوی دیگر، اگر مجلس اولویتهای جنگی را نادیده بگیرد، خطر از دست رفتن انسجام داخلی و عدم پشتیبانی تقنینی لازم از نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی وجود خواهد داشت. نبود قوانین بهروز در حوزه مدیریت بحران، تأمین مالی جنگ، حمایت از آسیبدیدگان جنگی و مقابله با جنگروانی دشمن، میتواند هزینههای انسانی و مادی جنگ را به شدت افزایش دهد.
بررسی اخبار پربازدید سایت نشان میدهد که موضوعات اقتصادی نظیر تورم، اشتغال و سرمایهگذاری همواره در صدر توجه مخاطبان بوده است. مقالهای پربازدید با عنوان «تغییر موازنه قدرت در جنوب غرب آسیا؛ امنیت تنگههای انرژی در کانون توجه» و نیز خبر «تورم ایران به ۳.۶ درصد رسید» از جمله پرمخاطبترین مطالب هستند. این آمار نشان میدهد که مخاطبان خواستار پوشش همزمان موضوعات امنیتی و اقتصادی هستند و نمیتوان یکی را فدای دیگری کرد.
سناریوهای پیشرو؛ سه مسیر برای مجلس در بحران
بر اساس تحولات جاری و مواضع بازیگران، سه سناریوی اصلی برای آینده مجلس در شرایط جنگی قابل تصور است:
سناریوی نخست: مجلس جنگی. در این سناریو، مجلس عمدتاً به موضوعات امنیتی، دفاعی و دیپلماتیک میپردازد. طرحهایی نظیر «قانون حمایت از رزمندگان و بازماندگان جنگ»، «بودجه دفاعی اضطراری» و «اختیارات ویژه به دولت در حوزه امنیت اقتصادی» در اولویت قرار میگیرد. در این مسیر، موضوعات غیرنظامی مانند آموزش، بهداشت و مسکن به حاشیه رانده میشوند. این سناریو اگرچه انسجام داخلی را افزایش میدهد، اما خطر بیتوجهی به زیرساختهای حیاتی اجتماعی و اقتصادی را به همراه دارد.
سناریوی دوم: مجلس دوگانه. مجلس تلاش میکند میان اولویتهای جنگی و غیرجنگی توازن برقرار کند. جلسات علنی به دو بخش «امنیتی» و «توسعهای» تقسیم میشوند و کمیسیونها به صورت موازی به موضوعات مختلف رسیدگی میکنند. این سناریو اگرچه انعطافپذیرتر است، اما ممکن است به پراکندگی انرژی و کاهش عمق رسیدگی به مسائل بینجامد. تجربه مجلس در ماههای آینده نشان خواهد داد که آیا این الگوی دوگانه قابل پیادهسازی است یا خیر.
سناریوی سوم: مجلس عادی با اولویتهای اصلاحشده. در این سناریو، مجلس اساساً به روال عادی خود بازمیگردد اما با این تفاوت که در تعیین اولویتها، ملاحظات جنگی را نیز مد نظر قرار میدهد. به عبارت دیگر، مجلس نه تعطیل میشود و نه کاملاً جنگی میشود، بلکه صرفاً وزن موضوعات امنیتی را در دستور کار خود افزایش میدهد. این مسیر کمهزینهترین گزینه است، اما ممکن است از نظر نمادین پاسخگوی انتظارات عمومی نباشد.
به نظر میرسد با توجه به ترکیب فعلی مجلس و تنوع دیدگاههای نمایندگان، سناریوی دوم (مجلس دوگانه) محتملترین گزینه باشد. با این حال، تحولات میدانی و شدت بحرانهای امنیتی میتواند مجلس را به سمت سناریوی نخست سوق دهد.
نتیجهگیری؛ بازتعریف نقش قوه مقننه در دوران جنگ نامتقارن
مناقشه بر سر اولویتهای مجلس در شرایط جنگی، صرفاً یک بحث تاکتیکی یا جناحی نیست، بلکه ریشه در یک پرسش بنیادین دارد: «قوه مقننه در دوران بحرانهای امنیتی چه نقشی باید ایفا کند؟» پاسخ به این پرسش مستلزم بازتعریف جدی از کارکردهای قوای سهگانه و نحوه تعامل آنها در شرایط اضطراری است.
جنگهای نامتقارن و تهدیدات ترکیبی عصر جدید، الگوهای سنتی تفکیک قوا را به چالش کشیده است. در شرایطی که دشمن از ابزارهای متنوعی از تحریم اقتصادی و جنگ ارزی گرفته تا حملات سایبری و عملیات روانی استفاده میکند، نمیتوان انتظار داشت که مجلس تنها به یک بُعد از این تهدیدات بپردازد. آنچه مورد نیاز است، یک «الگوی حکمرانی بحرانمحور» است که در آن مجلس ضمن حفظ استقلال و کارکرد نظارتی خود، با قوه مجریه و نهادهای امنیتی هماهنگی کامل داشته باشد.
بازگشایی صحن علنی مجلس فرصتی است برای بازطراحی این الگو. انتقاد از اولویتهای غیرجنگی نباید به معنای نادیده گرفتن نیازهای معیشتی و توسعهای کشور تفسیر شود. در عین حال، انتظار به حق از مجلس این است که متناسب با جدیترین تهدیدات پیشروی کشور، دستور کار خود را تنظیم کند. توفیق در این مأموریت دوگانه، آزمونی بزرگ برای بلوغ سیاسی و نهادی جمهوری اسلامی ایران در شرایط بحرانی خواهد بود.
نظرات (0)