زمینهشناسی یک حمله؛ از میدان نبرد اوکراین تا آبهای خزر
حمله به شناور تجاری ایران در دریای خزر را نمیتوان جدا از بستر ژئوپلیتیک جنگ اوکراین تحلیل کرد. از فوریه ۲۰۲۲ تاکنون، دریای سیاه به صحنه درگیریهای دریایی میان روسیه و اوکراین تبدیل شده است. اما گسترش دامنه جنگ به دریای خزر، که تا پیش از این از آن به عنوان «دریای صلح و دوستی» یاد میشد، نشاندهنده تغییر ماهیت درگیری و عبور آن از مرزهای جغرافیایی سنتی است. شناور تجاری ایران که به گفته منابع رسمی در مسیر ترانزیتی خود مورد هدف قرار گرفته، صرفاً یک کشتی تجاری نبوده، بلکه نمادی از حضور اقتصادی ایران در کریدور شمال-جنوب (INSTC) و پیوند تجاری تهران با بنادر روسیه و بازارهای اوراسیا محسوب میشود. این نخستین بار نیست که یک شناور ایرانی در آبهای خزر هدف حمله قرار میگیرد، اما این رویداد در شرایطی رخ داده است که ایران و اوکراین پیش از این نیز بر سر اتهامات مربوط به ارسال پهپاد به روسیه با یکدیگر اختلاف داشتهاند.
گفتوگوی عراقچی و کالاس؛ دیپلماسی در سایه اتهامات متقابل
تماس تلفنی سید عباس عراقچی با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بلافاصله پس از حمله به شناور ایرانی، نشاندهنده درجه بالای اهمیت این حادثه از نگاه دستگاه دیپلماسی ایران است. عراقچی که سابقه طولانی در مذاکرات هستهای با اروپا دارد، در این تماس خواستار «اقدام قاطع جامعه بینالمللی» در قبال این تجاوز شد. نکته قابل تأمل، انتخاب مستقیم اتحادیه اروپا به عنوان مخاطب این پیام است. در شرایطی که اوکراین متهم اصلی این حمله معرفی شده، ایران میکوشد از مجرای اتحادیه اروپا که در جنگ اوکراین نقش میانجی و حامی کییف را ایفا میکند، بر اوکراین فشار وارد کند. کالاس نیز در این تماس ضمن ابراز نگرانی، بر لزوم رعایت حقوق بینالملل دریایی تأکید کرد. این گفتوگو در شرایطی انجام شد که روابط ایران و اتحادیه اروپا در پایینترین سطح خود از زمان برجام به سر میبرد و طرفین تقریباً هیچ کانال گفتوگوی مستقیم و مؤثری ندارند. بنابراین، این تماس را میتوان از دو منظر تفسیر کرد: نخست، بهرهگیری ایران از یک بحران برای بازگشایی کانال ارتباطی با اروپا؛ و دوم، تلاش اروپا برای مدیریت تنش در منطقهای که ثبات آن برای امنیت انرژی و مسیرهای تجاری حیاتی است.
ابعاد حقوقی؛ از کنوانسیون ۱۹۸۲ تا رژیم حقوقی خزر
حمله به شناور تجاری در آبهای دریای خزر پرسشهای حقوقی مهمی را برانگیخته است. کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) که به نوعی قانون اساسی اقیانوسها محسوب میشود، آزادی کشتیرانی در دریای آزاد را به رسمیت میشناسد، اما وضعیت حقوقی دریای خزر متفاوت است. خزر یک دریای بسته (محصور در خشکی) است و رژیم حقوقی آن تابع کنوانسیون ویژه وضعیت حقوقی دریای خزر مصوب ۲۰۱۸ میان پنج کشور ساحلی است. بر اساس این کنوانسیون، هرگونه اقدام نظامی علیه شناورهای تجاری کشورهای ساحلی در آبهای خزر نقض آشکار حقوق بینالملل و حاکمیت ملی محسوب میشود. ایران میتواند این حمله را از چند منظر حقوقی پیگیری کند: نخست، از طریق شکایت به دیوان بینالمللی دادگستری به اتهام نقض آزادی کشتیرانی؛ دوم، از طریق مکانیسمهای حل اختلاف پیشبینی شده در کنوانسیون خزر؛ و سوم، از طریق پیگیری در شورای امنیت سازمان ملل. با این حال، پیچیدگی روابط سیاسی و حق وتوی روسیه در شورای امنیت، مسیر حقوقی را با دشواریهای جدی مواجه میکند. اوکراین نیز که عضو کنوانسیون خزر نیست، ممکن است استدلال کند که این حادثه در چارچوب حق دفاع مشروع در جنگ با روسیه صورت گرفته است، استدلالی که از منظر حقوقی بسیار شکننده به نظر میرسد.
بازیگران و ذینفعان؛ مثلث مسکو، تهران و کییف در خزر
برای درک کامل پیامدهای این رویداد، باید منافع و نقش هر یک از بازیگران اصلی را بررسی کرد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان قربانی این حمله، در پی حفظ امنیت مسیرهای تجاری خود در خزر و نشان دادن توانایی خود برای تأمین امنیت کشتیرانی در این دریا است. همزمان، تهران نگران گسترش دامنه جنگ اوکراین به حوزه قفقاز و آسیای مرکزی است. اوکراین که به طور رسمی مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما آن را رد نیز نکرده است، به دنبال ضربه زدن به منافع اقتصادی روسیه در خزر و همچنین ارسال پیام به ایران در خصوص همکاریهای نظامی تهران با مسکو است. روسیه به عنوان قدرتمندترین کشور ساحلی خزر و متحد استراتژیک ایران، در واکنش به این حادثه، حمله به شناور ایرانی را محکوم کرد. سخنگوی کرملین، دیمیتری پسکوف، این اقدام را «غیرقابل قبول» خواند. روسیه نگران است که ناامنی در خزر به مسیرهای تجاری خود در این دریا نیز آسیب برساند. اتحادیه اروپا نیز در جایگاه میانجی و ناظر، به دنبال مهار تنش و جلوگیری از گسترش دامنه جنگ اوکراین به منطقه خزر است. هر یک از این بازیگران محاسبات متفاوتی دارند و همین تفاوت، تحلیل آینده را پیچیده میکند.
پیامدهای اقتصادی؛ تهدید کریدور شمال-جنوب و امنیت ترانزیت
حمله به شناور تجاری ایران در خزر تأثیر مستقیمی بر امنیت کریدور بینالمللی شمال-جنوب (INSTC) دارد؛ پروژهای که ایران به عنوان یکی از مسیرهای اصلی آن، نقش کلیدی ایفا میکند. این کریدور که قرار است هند را از طریق ایران و روسیه به شمال اروپا متصل کند، در سالهای اخیر به یکی از اولویتهای اقتصادی ایران تبدیل شده است. هرگونه ناامنی در آبهای خزر میتواند شرکتهای بیمه را به افزایش حق بیمه کشتیرانی در این مسیر ترغیب کند و در نتیجه هزینه حملونقل را افزایش دهد. همچنین، این حادثه ممکن است شرکتهای کشتیرانی را به بازبینی مسیرهای خود وادارد که این امر به نفع مسیرهای رقیب مانند کریدور میانی (Middle Corridor) که از قفقاز جنوبی و ترکیه میگذرد، تمام خواهد شد. بنادر شمالی ایران مانند انزلی و نوشهر که در سالهای اخیر رشد قابل توجهی در ترانزیت کالا داشتهاند، در صورت تداوم تهدیدات امنیتی با کاهش فعالیت مواجه خواهند شد. این زنگ خطری برای برنامه کلان ایران برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه است.
سناریوهای پیشرو؛ از تنش کنترلشده تا بحران فراگیر
چهار سناریوی اصلی برای آینده این بحران قابل تصور است. سناریوی نخست: دیپلماسی و جبران خسارت در این سناریو، پیگیری حقوقی ایران از طریق مجاری بینالمللی و با حمایت ضمنی روسیه، اوکراین را به پرداخت غرامت یا حداقل پذیرش مسئولیت حقوقی وادار میکند. این سناریو مستلزم آن است که اتحادیه اروپا نقش فعالتری در میانجیگری ایفا کند و کانالهای ارتباطی میان ایران و اوکراین باز شود. سناریوی دوم: تنش محدود و مستمر این سناریو که محتملتر به نظر میرسد، تداوم تنش در سطح پایین در دریای خزر، همراه با حملات پراکنده و اتهامزنیهای متقابل را پیشبینی میکند. در این حالت، اوکراین ممکن است حملات محدودی را علیه اهداف مرتبط با روسیه در خزر انجام دهد و ایران نیز با اعلام هشدارهای دیپلماتیک و افزایش توان دفاعی در شمال، واکنش نشان دهد. سناریوی سوم: گسترش بحران به حوزه قفقاز این سناریو که بدبینانهترین حالت است، گسترش دامنه تنش به آبهای سرزمینی کشورهای دیگر ساحلی خزر و حتی به حوزه قفقاز جنوبی را شامل میشود. جمهوری آذربایجان و قزاقستان که تاکنون از جنگ اوکراین فاصله گرفتهاند، در این سناریو به طور مستقیم تحت تأثیر ناامنی دریایی قرار میگیرند. سناریوی چهارم: میانجیگری جمعی کشورهای ساحلی ابتکار کشورهای ساحلی خزر برای تشکیل یک مکانیسم امنیت جمعی میتواند تنش را کاهش دهد. این سناریو اگرچه آرمانیترین حالت است، اما اختلافات میان کشورهای ساحلی بر سر تحدید حدود و مسائل نظامی، تحقق آن را دشوار ساخته است.
جمعبندی؛ پیوند ناگزیر جنگ اوکراین و امنیت خزر
حمله به شناور تجاری ایران در دریای خزر و گفتوگوی دیپلماتیک میان عراقچی و کالاس، نشانه روشنی از پیوند ناگزیر میان جنگ اوکراین و امنیت منطقه خزر است. این حادثه مرزهای جنگ را از میدانهای نبرد شرق اوکراین و دریای سیاه به آبهای نسبتاً آرام خزر کشانده است. برای ایران، این رویداد یک هشدار استراتژیک است: اتکای صرف به اتحاد با روسیه در شرایط جنگی، میتواند هزینههای امنیتی و اقتصادی برای تهران به همراه داشته باشد. دیپلماسی فعال ایران با اتحادیه اروپا از طریق این بحران و پیگیری جدی راهکارهای حقوقی میتواند ضمن تأمین منافع ملی، از سقوط به دامنه خطرناکتری از تنشهای منطقهای جلوگیری کند. در نهایت، آنچه این تحلیل را از تحلیلهای صرفاً امنیتی متمایز میسازد، تأکید بر این نکته است که خزر امروز به عرصهای برای آزمودن ظرفیت دیپلماسی ایران در برابر چالشهای یک جنگ فرامنطقهای تبدیل شده است؛ آزمونی که نتیجه آن بر آینده روابط ایران با اتحادیه اروپا، وضعیت کریدورهای ترانزیتی و معادلات امنیتی در شمال ایران تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.
نظرات (0)