ورزش در ایران همواره عرصهای برای آزمون و خطای مرزهای میان کنش سیاسی و فعالیت حرفهای بوده است. ماجرای اخیر پیرامون فدراسیون بوکس ایران، که با اتهام مداخله احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در انتخاب ملیپوشان آغاز شد و با تکذیب قاطع حسین حسینی، رئیس فدراسیون بوکس، ادامه یافت، نمونهای تازه از یک الگوی تکراری در سپهر ورزش کشور است. پرسش این است که چرا این مناقشه بارها و بارها تکرار میشود و چرا پاسخ نهادهای ورزشی همواره «تکذیب» است، نه «تبیین»؟ این نوشتار میکوشد با فراتر رفتن از روایتهای سطحی خبری، ریشهها، سازوکارها و پیامدهای این پدیده ساختاری را واکاوی کند و از پرونده بوکس به مثابه یک مورد کانونی برای فهم الگوهای حاکم بر مناسبات دولت و ورزش در ایران بهره گیرد.
پیشینه: بوکس ایران در میانه دو گفتمان
بوکس ایران که پس از انقلاب فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر گذاشته، تا پیش از افتتاح آکادمی تازهتأسیس خود، نزدیک به ۹ دهه بدون یک مرکز متمرکز و استاندارد تمرینی فعالیت میکرد. آکادمی بوکس ایران که در چهارشنبه آخر تیرماه ۱۴۰۵ با حضور مقامات ورزشی گشایش یافت، میتوانست یک نقطه عطف صرفاً ورزشی باشد. اما فضاسازیهای پیش از افتتاح و واکنشهای پس از آن، نشان داد که بوکس ایران بیش از آنکه یک میدان ورزشی باشد، عرصهای برای کشمکش میان دو گفتمان رقیب است: گفتمان «استقلال فدراسیونها» در برابر گفتمان «حاکمیت وزارتخانه». اتهام مداخله وزیر در انتخاب ملیپوشان، چه درست و چه نادرست، در بستری از بیاعتمادی تاریخی میان بدنه فنی ورزش و مدیران سیاسی-اداری ریشه دارد که به چندین دهه پیش بازمیگردد.
بستر ساختاری: ابهام در قوانین و همپوشانی اختیارات
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم، دولتمردان را به استفاده از ورزش برای تربیت بدنی شهروندان مکلف کرده، اما در عمل، حدود اختیارات وزارت ورزش و جوانان در برابر استقلال فدراسیونهای ورزشی هرگز با دقت تعیین نشده است. ماده ۵ اساسنامه نمونه فدراسیونهای ورزشی، وزارت ورزش را «عالیترین نهاد حاکمیتی ورزش» معرفی میکند، در حالی که مجامع عمومی فدراسیونها را «عالیترین رکن تصمیمگیرنده» میخواند. این ابهام حقوقی، زمینهساز تفاسیر متفاوت و بعضاً متضاد از نقش وزارتخانه شده است. در چنین فضایی، هرگونه تماس تلفنی، پیشنهاد یا حتی ابراز نظر یک مقام وزارتی دربارۀ انتخاب ملیپوشان، بسته به زاویه دید ناظران، میتواند «حمایت» یا «مداخله» تلقی شود. بوکس نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بلکه به دلیل حساسیتهای بالای این ورزش رقابتی و نزدیکی آن به رویدادهای مهم بینالمللی، این ابهام در آن پررنگتر و پربسامدتر ظهور میکند.
زبان انکار: تغییر نام و تکرار داستان
نکته قابل تأمل در مناقشه بوکس، نه صرفاً اصل اتهام مداخله، که نحوه واکنش به آن است. رئیس فدراسیون بوکس در تکذیبیه خود اعلام کرد که «حمایتهای وزیر برای توسعه بوکس بود، نه برای انتخاب ملیپوشان». این گزاره دقیقاً همان فرمول زبانی است که در سالهای گذشته درباره فدراسیونهای فوتبال، والیبال، کشتی و بسکتبال نیز تکرار شده است. به بیان روشتر، هربار که گزارشی از مداخله سیاسی در انتخاب سرمربی یا ملیپوشان منتشر میشود، پاسخ رسمی نه شفافسازی درباره مکانیسم تصمیمگیری، که «تغییر نام» پدیده است: آنچه دیگران «مداخله» مینامند، از سوی مدیران «حمایت» خوانده میشود. این بازی زبانی، اگرچه موقتاً بحران را مهار میکند، اما به شفافیت فرایندهای تصمیمگیری در ورزش کمکی نکرده و بیاعتمادی را عمیقتر میسازد. وقتی مرز مفهومی «حمایت» و «مداخله» به محل مناقشه دائمی تبدیل میشود، نهادهای نظارتی و رسانهای نیز عملاً در داوری درباره آن ناتوان میمانند.
بازیگران و ذینفعان: شبکههای قدرت در ورزش ایران
مناقشه بوکس تنها میان وزیر و رئیس فدراسیون خلاصه نمیشود. در پشت این رویارویی ظاهری، طیفی از ذینفعان و بازیگران حضور دارند که هر یک منافع و راهبردهای متفاوتی دنبال میکنند:
وزارت ورزش و جوانان: به عنوان متولی اصلی سیاستگذاری ورزشی، به دنبال حفظ کنترل بر فدراسیونهای پرحاشیه و پرمخاطب است. مداخله در انتخاب ملیپوشان، هرگاه رخ دهد، معمولاً با توجیه «منافع ملی» یا «جلوگیری از نفوذ جریانهای خاص» همراه میشود.
فدراسیونهای ورزشی: در میانه دو فشار قرار دارند: از سویی باید استقلال فنی خود را در برابر وزارتخانه حفظ کنند و از سوی دیگر برای دریافت بودجه و امکانات به حمایت وزارت نیازمندند. این وابستگی دوگانه، فدراسیونها را به سمت «دیپلماسی انکار» سوق میدهد؛ یعنی همکاری عملی با وزارت و همزمان انکار زبانی این همکاری.
ملیپوشان و مربیان: اصلیترین قربانیان این مناقشه، ورزشکاران و مربیانی هستند که در فضایی از بلاتکلیفی و بیاعتمادی باید برای مسابقات آماده شوند. وقتی انتخاب ملیپوشان به جای معیارهای فنی، تابع ملاحظات سیاسی شود، انگیزه و سلامت روانی ورزشکاران آسیب جدی میبیند.
رسانهها: رسانههای ورزشی نیز خود بخشی از معادلهاند. برخی با برجستهسازی اتهام مداخله به دنبال افشاگری و شفافیتخواهی هستند و برخی دیگر با بازتولید روایت رسمی، به مدیریت بحران کمک میکنند.
نهادهای نظارتی: کمیسیون ورزش مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز گاه به این پروندهها وارد میشوند، اما معمولاً پس از فروکش کردن موج رسانهای، پیگیریها نیز کمرنگ میشود.
پیامدها: هزینههای تداوم ابهام در حاکمیت ورزشی
تداوم وضعیت کنونی - یعنی ابهام در مرز اختیارات وزارت و فدراسیونها و الگوی انکار پس از هر بحران - پیامدهای عملی متعددی به همراه داشته است. نخست، کاهش بهرهوری فنی: در ورزشهایی مانند بوکس که انتخاب ملیپوشان به جای فرایندهای شفاف رقابتی، به توزیع قدرت و روابط شخصی گره میخورد، معمولاً بهترین نیروهای انسانی به حاشیه رانده میشوند و انگیزه برای فعالیت حرفهای کاهش مییابد. دوم، تضعیف اعتبار نهادهای ورزشی در سطح بینالمللی: فدراسیونهای جهانی و کمیته بینالمللی المپیک همواره بر استقلال فدراسیونهای ملی از دولتها تأکید دارند و هرگونه گزارش مداخله دولت در امور فنی، میتواند به محرومیت یا تعلیق فدراسیون کشور بینجامد. سوم، فرسایش سرمایه اجتماعی: مخاطبان ورزش در ایران، که روزبهروز آگاهتر و مطالبهگرتر شدهاند، این الگوی تکراری انکار را بهمثابه فقدان شفافیت و پاسخگویی تفسیر میکنند که به تدریج اعتماد به نهادهای ورزشی را تحلیل میبرد.
سناریوهای پیشرو: سه راه ممکن برای ورزش ایران
با نگاهی به تجربه تاریخی و روندهای کنونی، میتوان سه سناریوی اصلی برای آینده مناسبات دولت و فدراسیونهای ورزشی در ایران متصور شد:
سناریوی نخست: تداوم وضع موجود. در این سناریو، الگوی کنونی یعنی ابهام حقوقی، مداخله ضمنی و انکار رسمی، ادامه مییابد. این وضعیت برای کوتاهمدت «مدیریتپذیر» است و بحرانها با تکذیبنامه و رسانهگردانی مهار میشوند. اما هزینه بلندمدت آن، عقبماندگی فنی و بینالمللی ورزش ایران خواهد بود.
سناریوی دوم: اصلاحات تدریجی و شفافیتافزایی. در این حالت، با اصلاح اساسنامه فدراسیونها و تدقیق حدود اختیارات وزارت و فدراسیونها، مرز «حمایت» و «مداخله» روشن میشود. ایجاد سامانههای شفاف ثبت تصمیمات، انتشار صورتجلسات گزینش ملیپوشان و الزام به رعایت فرایندهای رقابتی در انتخابی تیمهای ملی از جمله اقدامات ممکن است. این سناریو نیازمند اراده سیاسی در بالاترین سطوح و پذیرش محدودیتهای نهادی از سوی وزارتخانه است.
سناریوی سوم: بحران و انفصال. اگر مناقشات مداوم و عدم شفافیت به جایی برسد که یک فدراسیون ورزشی با تعلیق بینالمللی یا محرومیت از حضور در مسابقات جهانی مواجه شود، آنگاه یک شوک بیرونی ممکن است به بازنگری اساسی در ساختار حاکمیت ورزشی ایران منجر شود. این سناریو پرهزینه اما در برخی کشورها تجربه شده است.
جمعبندی: از انکار تا پاسخگویی
پرونده بوکس ایران و مناقشه بر سر «حمایت یا مداخله» وزیر ورزش، صرفاً یک خبر ورزشی نیست؛ بلکه نشانهای از یک مسئله ساختاری و ریشهدار در نظام حکمرانی ورزشی ایران است. تا زمانی که قوانین و مقررات، مرز دقیق نقش وزارتخانه و فدراسیونها را مشخص نکند و فرهنگ سازمانی نهادهای ورزشی از «انکار» به «تبیین و پاسخگویی» تغییر مسیر ندهد، این مناقشات بارها و بارها تکرار خواهند شد. راه برونرفت از این چرخه معیوب، نه در تکذیبنامههای پرهزینه و موقت، که در شفافسازی فرایندهای تصمیمگیری، تقویت نهادهای نظارتی داخلی فدراسیونها و پذیرش محدودیتهای قانونی قدرت سیاسی در برابر استقلال فنی ورزش است. بوکس ایران، پس از ۸۵ سال انتظار برای یک آکادمی، شایسته آن است که آینده آن در گرو معادلات سیاسیای نباشد که حاصل آن تکذیب، نه پیشرفت، باشد.
نظرات (0)