مقدمه: عدد ۱۲۱.۵ درصد چه میگوید و چه نمیگوید؟
انتشار آمار تورم نقطه به نقطه ۱۲۱.۵ درصدی برای کالاها در تیرماه ۱۴۰۵ از سوی بانک مرکزی، بار دیگر توجه افکار عمومی و تحلیلگران را به عمق بحران تورمی در اقتصاد ایران جلب کرد. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری با ثبت رقم ۷۴۲.۸ واحد و رشد ۳.۶ درصدی نسبت به خرداد، نشان میدهد که شیب صعودی قیمتها نه تنها متوقف نشده، بلکه شتاب بیشتری نیز گرفته است. اما این اعداد حکایت کاملی از وضعیت معیشتی دهکهای پایین و متوسط جامعه ندارند. تورم نقطه به نقطه برای کالاها به معنای دو برابر شدن قیمتها نسبت به تیرماه ۱۴۰۴ است، در حالی که درآمد بسیاری از خانوارها نه تنها دو برابر نشده، بلکه به دلیل رکود و کاهش فعالیتهای اقتصادی، حتی قدرت خرید پیشین خود را نیز از دست داده است. این تحلیل با نگاهی فراتر از اعداد، به واکاوی ریشههای ساختاری این ابرتورم، پیامدهای اجتماعی-سیاسی آن و سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران میپردازد.
ریشههای ساختاری: از ناترازی بودجه تا موتور چاپ پول
برای فهم تورم ۱۲۱.۵ درصدی نمیتوان به یک یا دو عامل بسنده کرد. اقتصاد ایران با مجموعهای از ناترازیهای همپوشان دست به گریبان است که خروجی آن در تورم بالا تجلی مییابد. نخستین و مهمترین عامل، کسری بودجه مزمن دولت است. در سالهای اخیر، دولتهای مختلف برای جبران کسری بودجه خود به استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق بدهی روی آوردهاند. هر دوی این روشها در نهایت به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن میزنند. دومین عامل، تنگنای ارزی ناشی از تحریمها و عدمبازگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد است.
نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی قیمتها در یک اقتصاد وارداتمحور مانند ایران عمل میکند. هر جهش نرخ ارز، زنجیرهای از افزایش قیمت را از مواد اولیه وارداتی تا کالاهای نهایی به دنبال دارد. در تیرماه ۱۴۰۵ نیز بخش قابل توجهی از فشار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی و سرایت آن به قیمتهای داخلی بوده است. سومین عامل، انتظارات تورمی است. وقتی فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان به تورم بالا عادت میکنند و انتظار دارند قیمتها همچنان افزایش یابد، رفتار خود را متناسب با آن تنظیم میکنند: مصرفکنندگان به خریدهای احتیاطی و انبار کردن کالا روی میآورند و تولیدکنندگان نیز قیمتهای خود را پیشدستانه بالا میبرند. این چرخه خودشکوفنده تورم را حتی در صورت کنترل عوامل بنیادین نیز تداوم میبخشد.
تفکیک تورم خوراکیها از تورم غیرخوراکی: جایی که سفره مردم هدف میگیرد
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که تورم نقطه به نقطه کالاها در تیرماه ۱۴۰۵ به ۱۲۱.۵ درصد رسیده، اما این رقم میان کالاهای خوراکی و غیرخوراکی تفاوت معناداری دارد. تجربه ماههای پیشین حاکی از آن است که تورم مواد خوراکی همواره چندین پله بالاتر از تورم کل بوده است. دلیل این امر به ماهیت مصرفی و روزمره این کالاها بازمیگردد. مواد غذایی مانند لبنیات، روغن، برنج، مرغ و تخممرغ به طور مستقیم با نرخ ارز، هزینه حمل و نقل و هزینه نهادههای کشاورزی گره خوردهاند. در شرایطی که قیمت نهادههای دامی و کود شیمیایی به صورت مستمر افزایش مییابد، تولیدکنندگان داخلی چارهای جز انتقال این هزینهها به مصرفکننده ندارند.
نکته قابل تأمل دیگر، تورم بالای کالاهای بادوام مانند لوازم خانگی، پوشاک و مصالح ساختمانی است. این کالاها که بخش قابل توجهی از وابستگی به واردات یا مواد اولیه وارداتی دارند، تحت تأثیر مستقیم نوسانات ارزی قرار میگیرند. برای یک خانوار شهری با درآمد متوسط، تأمین این کالاها به تدریج از حیطه امکان خارج میشود و به همین دلیل، سن تعویض لوازم خانگی یا خرید پوشاک در بسیاری از خانوادهها به طور محسوسی افزایش یافته است. حذف تدریجی برخی اقلام از سبد مصرفی خانوار، نه یک انتخاب، که یک اجبار اقتصادی ناشی از تورم بالای کالاهاست.
پیامدهای اجتماعی: فقر، نابرابری و تغییر الگوی مصرف
تورم بالا بیش از هر گروهی، دهکهای پایین درآمدی را هدف میگیرد. دلیل این امر سهم بالای کالاهای خوراکی و اساسی در سبد مصرفی فقرا است. در حالی که دهکهای پردرآمد میتوانند با تغییر الگوی مصرف یا استفاده از پساندازهای ارزی خود را در برابر تورم تا حدی حفظ کنند، دهکهای پایین با کاهش مستقیم کالری مصرفی، حذف پروتئین از سفره و روی آوردن به کالاهای جایگزین ارزانتر (اما با کیفیت پایینتر) واکنش نشان میدهند. این پدیده که در ادبیات اقتصادی به «نابرابری تورمی» معروف است، در تیرماه ۱۴۰۵ نیز قابل مشاهده بوده است.
بر اساس گزارشهای میدانی، میزان مصرف گوشت قرمز، مرغ و لبنیات در میان دهکهای پایین کاهش قابل توجهی یافته است. همزمان، مصرف نان، برنج و کربوهیدراتهای ارزانقیمت افزایش یافته که این خود پیامدهای بلندمدتی برای سلامت عمومی و هزینههای درمانی کشور به دنبال خواهد داشت. فقر غذایی تنها یکی از ابعاد این بحران است. بعد دیگر آن، فشار روانی و است ناشی از عدمامنیت اقتصادی است.
نظرسنجیهای غیررسمی نشان میدهد که «نگرانی از تأمین هزینههای ماهانه» به مهمترین دغدغه روانی شهروندان ایرانی در سال ۱۴۰۵ تبدیل شده است. این فشار روانی در افزایش خشونتهای خانگی، کاهش نرخ ازدواج، افزایش سن امید به ازدواج و رشد آمار طلاق به طور غیرمستقیم خود را نشان میدهد. تورم نه فقط یک پدیده اقتصادی، که یک پدیده اجتماعی چندوجهی است و تبعات آن در درازمدت میتواند ساختار خانواده و انسجام اجتماعی ایران را دگرگون کند.
اقتصاد سیاسی تورم: چرا مهار آن تا این حد دشوار است؟
تجربه دهههای اخیر نشان داده که مهار تورم در اقتصاد ایران بیش از آنکه یک مسئله فنی-پولی باشد، یک مسئله سیاسی-نهادی است. دلیل اصلی این وضعیت به تضاد میان اهداف کوتاهمدت و بلندمدت سیاستگذاران بازمیگردد. در کوتاهمدت، افزایش نقدینگی و تزریق منابع بودجهای به اقتصاد ممکن است رونقی موقت ایجاد کند یا از شدت رکود بکاهد، اما در بلندمدت جز تورم بالاتر و بیثباتی بیشتر حاصلی ندارد. با این حال، دولتها به دلیل فشارهای سیاسی، اجتماعی و نیاز به تأمین هزینههای جاری، اغلب راه حل کوتاهمدت را بر انضباط پولی بلندمدت ترجیح میدهند.
عامل دوم، ضعف نهادهای نظارتی و استقلال بانک مرکزی است. در بسیاری از کشورهای جهان، بانک مرکزی نهادی مستقل از دولت است که وظیفه اصلی خود را کنترل تورم میداند. اما در ایران، بانک مرکزی عملاً ذیل سیاستهای کلی اقتصاد دولت تعریف میشود و نمیتواند در مقابل کسری بودجه و استقراض دولت مقاومت کند. طرحهای متعدد برای افزایش استقلال بانک مرکزی در دهههای گذشته هر بار به دلایل سیاسی ناقص باقی مانده است.
سومین عامل، اقتصاد رانتی و وابستگی به درآمدهای نفتی است. نوسانات قیمت نفت و تحریمهای نفتی، بودجه دولت را با بیثباتی مزمن مواجه میکند. در سالهای تحریم، دولت نه تنها نمیتواند از محل فروش نفت کسری بودجه را جبران کند، بلکه مجبور است برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، به منابع دیگر متوسل شود. این چرخه معیوب - کاهش درآمد ارزی، رشد نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای اساسی، رشد نقدینگی برای جبران یارانهها و در نهایت تورم بالاتر - اقتصاد ایران را در یک تله تورمی گرفتار کرده که خروج از آن نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق و زمانبر است.
سناریوهای پیش رو: سه راه ممکن برای تورم کالاها در نیمه دوم ۱۴۰۵
با توجه به دادههای موجود و روندهای کنونی، سه سناریوی اصلی برای تحول تورم کالاها در ماههای آینده قابل تصور است. سناریوی اول که محتملترین حالت به نظر میرسد، تداوم تورم بالا در محدوده ۱۱۰ تا ۱۳۰ درصد است. در این سناریو، انتظارات تورمی همچنان بالا باقی میماند، نرخ ارز در سطح فعلی یا بالاتر تثبیت میشود و دولت نیز نمیتواند انضباط مالی قابل توجهی اعمال کند. نتیجه این وضعیت، فشار مداوم بر معیشت خانوارها و عمیقتر شدن شکاف طبقاتی خواهد بود.
سناریوی دوم، کاهش تدریجی تورم به محدوده ۸۰ تا ۹۰ درصد تا پایان سال است. تحقق این سناریو مستلزم چند precondition حیاتی است: نخست، توافق سیاسی در عرصه بینالمللی که منجر به کاهش تنشهای ارزی و روانی شود. دوم، اجرای برنامه انضباط مالی توسط دولت (کاهش هزینههای غیرضرور، افزایش درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی). سوم، مدیریت فعال انتظارات تورمی از طریق ارتباط شفاف و قابل اعتماد با فعالان اقتصادی. اگرچه این سناریو خوشبینانه است، اما با تغییر فضای سیاسی و اقتصادی دور از دسترس نیست.
سناریوی سوم، بدبینانهترین حالت است: تشدید ناترازیها و جهش تورم به مرز ۱۵۰ تا ۱۸۰ درصد. وقوع شوک ارزی جدید، تشدید تحریمها یا بحرانهای سیاسی میتواند این سناریو را محقق کند. در این حالت، توانایی دولت برای کنترل بازار کالاها به شدت کاهش مییابد، پدیده احتکار در سطح وسیع رخ میدهد و فاصله میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد به حداکثر میرسد. این سناریو میتواند منجر به اعمال سهمیهبندی کالاهای اساسی و بازگشت اقتصاد به وضعیت جنگی اوایل دهه ۱۳۹۰ شود.
جمعبندی و توصیههای سیاستی
تورم ۱۲۱.۵ درصدی کالاها در تیرماه ۱۴۰۵ زنگ خطری جدی برای تمام ارکان اقتصاد ایران است. این عدد صرفاً یک شاخص آماری نیست؛ بلکه روایتگر میلیونها تصمیم کوچک و بزرگ در آشپزخانهها، فروشگاهها و بنگاههای اقتصادی کشور است. تورم بالا در بلندمدت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام اقتصادی را فرسایش میدهد و میتواند زمینهساز ناپایداریهای اجتماعی و سیاسی شود.
برای خروج از این وضعیت، مجموعهای از اقدامات هماهنگ لازم است: نخست، بازگرداندن استقلال عملیاتی بانک مرکزی به عنوان یک اولویت ملی. دوم، شفافسازی بودجه و قطع وابستگی دولت به استقراض پولی. سوم، اصلاح نظام یارانهها به نحوی که دهکهای پایین آسیب نبینند اما هزینههای بودجهای کاهش یابد. چهارم، حذف موانع ساختاری تولید و بهبود فضای کسب و کار برای افزایش عرضه کالاها. پنجم، مدیریت هوشمندانه انتظارات تورمی از طریق گفتگوی صادقانه با فعالان اقتصادی و جامعه.
در نهایت، باید پذیرفت که تورم ۱۲۱.۵ درصدی محصول یک شبه نیست و با یک نسخه ساده نیز درمان نخواهد شد. آنچه امروز بیش از هر چیز ضروری به نظر میرسد، عبور از سیاستهای مقطعی و نمادین و حرکت به سوی اصلاحات نهادی و ساختاری است. تا زمانی که ریشههای تورم - یعنی ناترازی بودجه، ناکارآمدی نظام بانکی و وابستگی به اقتصاد رانتی - پابرجاست، هر کاهش موقتی تورم را باید با احتیاط نگریست و هر افزایشی را باید نشانه عمق بحران دانست.
نظرات (0)