خبر منتشرشده در این رسانه درباره پیشنهاد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به دونالد ترامپ برای پایان تدریجی کمکهای نظامی آمریکا به تلآویو، یکی از آن رویدادهایی است که در وهله نخست با منطق مرسوم روابط بینالملل ناسازگار به نظر میرسد؛ اسرائیل طی هفت دهه گذشته بزرگترین دریافتکننده کمکهای نظامی آمریکا بوده و این کمکها به ستون اصلی توان بازدارندگی این رژیم تبدیل شده است. پرسش بنیادین این است: چرا بزرگترین ذینفعِ کمکهای نظامی واشنگتن، خود خواستار پایان تدریجی آن میشود؟
این نوشتار با نگاهی متفاوت از تحلیلهای مرسوم که عمدتاً بر «معمای امنیتی ایران» یا «سفر نتانیاهو به واشنگتن» متمرکز بودهاند، پیشنهاد یادشده را بهمثابه نشانهای از گذار در اقتصاد سیاسی اتحاد آمریکا-اسرائیل تفسیر میکند؛ گذاری از «اتحاد کمکمحور» به «اتحاد فناوریمحور» که در آن، کاهش کمک مالی میتواند به معنای تثبیت و بازتعریف اتحاد باشد، نه تضعیف آن. در این چارچوب، زمینه تاریخی، انگیزههای چندلایه نتانیاهو، نقش بازیگران مؤثر، پیامدهای منطقهای و سناریوهای پیش رو به ترتیب بررسی میشود.
زمینه؛ هفت دهه وابستگی مالی و یک تغییر پارادایمی
کمکهای نظامی آمریکا به اسرائیل از سالهای نخستین تأسیس این رژیم آغاز شد و در دهههای بعد به صورت سامانهمند درآمد. بر پایه یادداشت تفاهم امضاشده در سال ۲۰۱۶ میلادی میان دو دولت، ایالات متحده تعهد کرد طی یک دهه مبلغی حدود ۳۸ میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل اختصاص دهد؛ رقمی که با بستههای اضطراری در دوره جنگهای اخیر افزایش یافت. ویژگی شاخص این کمکها آن بود که بخشی از آن صرف خرید تجهیزات از صنایع دفاعی خود اسرائیل میشد؛ امتیازی که به هیچ دریافتکننده دیگری داده نشده و عملاً به معنای یارانه غیرمستقیم به اقتصاد جنگ تلآویو بود.
اما این معماری مالی در یک دهه اخیر با دو تحول بنیادین روبهرو شده است. نخست، رشد چشمگیر صنایع دفاعی و فناورانه اسرائیل در حوزههایی مانند سامانههای پدافندی، پهپاد، جنگ سایبری و هوش مصنوعی که صادرات آن به سطوح بیسابقهای رسیده است. دوم، تغییر نگاه بخشی از نخبگان سیاسی آمریکا، بهویژه جناحهای همسو با ترامپ، درباره هزینههای خارجی واشنگتن و ضرورت کاهش بار مالی اتحادها. در چنین بستری، پیشنهاد «پایان تدریجی کمک» نه یک تصمیم ناگهانی، بلکه نقطهای در یک روند بلندمدتِ بازتعریف رابطه دو کشور است؛ روندی که از «چکنویسی راهبردی» به «سرمایهگذاری فناورانه» حرکت میکند.
چرا نتانیاهو؟ خوانش انگیزههای چندلایه
برای درک این پیشنهاد نمیتوان به یک انگیزه واحد بسنده کرد. دستکم چهار لایه انگیزشی در آن قابل تشخیص است. نخست، لایه مربوط به سیاست داخلی آمریکاست؛ ترامپ با شعار کاهش هزینههای خارجی به قدرت رسیده و جناح منزویطلب جمهوریخواه همواره بر مقابله با «مصرفهای بیفایده» در خارج از مرزها تأکید داشته است. نتانیاهو با پیشدستی در این موضوع، برگ برندهای در اختیار همپیمان خود در کاخ سفید میگذارد و جایگاه خود را نزد او و پایگاه رأیاش مستحکم میکند؛ به بیان دیگر، او به ترامپ این امکان را میدهد که «کاهش کمک به اسرائیل» را نه بهعنوان عقبنشینی، بلکه بهعنوان «پیروزی» روایت کند.
دوم، لایه سیاست داخلی اسرائیل است. کابینه نتانیاهو پس از جنگهای متعدد با بحران بودجه، فشار بر منابع اقتصادی و نارضایتی عمومی از هزینههای امنیتی روبهروست. مطرحکردن «خوداتکایی نظامی» بهمثابه دستاوردی ملی، میتواند بخشی از فشارهای داخلی را به بیرون منتقل کند و تصویری از استقلال راهبردی ترسیم نماید که با شکستهای اطلاعاتی و امنیتی سالهای اخیر همخوانی ندارد. سوم، تحول در ماهیت جنگ است؛ در عصر پهپادها، سامانههای پدافندی پیشرفته و جنگ سایبری، ارزشمندترین داراییهای امنیتی دیگر «تجهیزات خریداریشده» نیستند، بلکه «فناوری، اطلاعات و نیروی انسانی» هستند و اسرائیل در هر سه حوزه ادعای برتری دارد. چهارم، پیام به افکار عمومی جهان و منطقه است؛ اسرائیل میخواهد از قالب «متحدِ وابسته» خارج شده و خود را «شریکی مستقل» معرفی کند که آمریکا به آن نیاز دارد، نه برعکس.
بازیگران و ذینفعان؛ از کنگره تا صنایع دفاعی
هر تغییری در ساختار کمکهای نظامی، شبکه گستردهای از منافع را در هر دو کشور درگیر میکند. در آمریکا، کنگره نقش تعیینکنندهای دارد؛ بخش مهمی از نمایندگان، بهویژه آنان که حوزههای انتخابیهشان میزبان کارخانههای تسلیحاتی است، از هرگونه کاهش سفارشهای دولتی نگراناند، زیرا کمکهای نظامی به اسرائیل در عمل بخش بزرگی از آن صرف خرید از شرکتهای آمریکایی میشود و عملاً به معنای یارانه به صنایع دفاعی خود آمریکاست. از این رو، مقاومت در برابر حذف کامل این کمکها در کنگره جدی خواهد بود، هرچند ممکن است با تغییر شکل بستهها، این مقاومت مدیریت شود.
در سوی دیگر، وزارت دفاع و آژانسهای اطلاعاتی آمریکا منافع خاص خود را دارند؛ همکاری اطلاعاتی با اسرائیل و دسترسی به دادههای عملیاتی از میدانهای نبرد، برای پنتاگون ارزشی فراتر از دلارهای کمک است. در اسرائیل نیز وزارت دفاع و شرکتهای بزرگ دفاعی مانند صنایع هوافضا، رافائل و البیت از کاهش جریان منابع مالی بینصیب نمیمانند، اما همزمان بازارهای صادراتی جدیدی در کشورهای عربی و آسیایی یافتهاند که میتواند کاهش کمک آمریکا را جبران کند. همچنین نباید نقش لابیهای حامی اسرائیل در واشنگتن و شبکههای فکری-رسانهای دو طرف را نادیده گرفت که چارچوب روایی این تغییر را شکل میدهند.
پیامدها برای معادلات امنیتی غرب آسیا
اگر این پیشنهاد به مرحله اجرا برسد، پیامدهای آن از مرزهای دو کشور فراتر میرود و معادلات منطقهای را دستخوش تغییر میکند. نخستین پیامد به محاسبات بازدارندگی برمیگردد؛ از یک سو، کاهش چتر مالی آمریکا ممکن است در کوتاهمدت آزادی عمل تاکتیکی اسرائیل را محدودتر کند، اما از سوی دیگر، انتقال فناوری و تقویت همکاری اطلاعاتی میتواند توان کیفی آن را افزایش دهد. در واقع، الگوی جدید احتمالاً «کمک کمتر، فناوری بیشتر» خواهد بود؛ الگویی که در آن، واشنگتن از تعهدات پرهزینه مالی میکاهد اما از طریق آموزش، انتقال سامانهها و بهاشتراکگذاری اطلاعات، نفوذ خود را حفظ میکند.
برای ایران و محور مقاومت، این تحول معنایی دوگانه دارد. از یک سو، کاهش حضور مالی آمریکا میتواند به معنای کاهش تعهد امنیتی واشنگتن به متحدانش تلقی شود و فضای مانور بازیگران منطقهای را گسترش دهد؛ از سوی دیگر، استحکام پیوند فناورانه آمریکا-اسرائیل میتواند توانمندیهای دفاعی و تهاجمی تلآویو را در حوزههایی چون پدافند، پهپاد و سایبر ارتقا دهد. کشورهای عربی نیز در این میان ناظر دقیقی هستند؛ نگرانی آنان از کاهش تعهد آمریکا به منطقه، در کنار نیاز به خرید سامانههای دفاعی، میتواند به گسترش قراردادهای تسلیحاتی با اسرائیل و شکلگیری شبکه امنیتی جدیدی در چارچوب توافقهای عادیسازی دامن بزند. روسیه و چین نیز از هر نشانهای مبنی بر کاهش حضور آمریکا در غرب آسیا بهعنوان فرصتی برای گسترش نفوذ خود بهره خواهند برد.
سناریوهای پیش رو
میتوان سه سناریوی اصلی برای آینده این پیشنهاد ترسیم کرد. سناریوی نخست، «گذار کامل و تدریجی» است؛ در این حالت، کمکهای نظامی طی یک بازه زمانی بلندمدت کاهش یافته و بهتدریج با سازوکارهای جایگزین مانند تضمین وام، انتقال فناوری و قراردادهای تجاری دفاعی جبران میشود. تحقق این سناریو مستلزم ثبات سیاسی در هر دو کشور، غلبه بر مقاومت کنگره و نبود بحران امنیتی حاد در منطقه است و به همین دلیل، در کوتاهمدت کماحتمال اما در افق دهه آینده ممکن به نظر میرسد.
سناریوی دوم، «اجرای نمادین» است؛ یعنی کاهش رسمی سقف کمکها برای پاسخ به مطالبات داخلی آمریکا، اما جبران آن از کانالهای غیررسمی و کمتر شفاف مانند بستههای اضطراری، همکاریهای اطلاعاتی، اعزام تجهیزات تحت عناوین دیگر و انتقال فناوری. این سناریو از منظر سیاسی برای هر دو طرف کمهزینهترین گزینه است و در شرایط فعلی محتملترین مسیر به شمار میرود. سناریوی سوم، «توقف و فراموشی» است؛ در این حالت، پیشنهاد نتانیاهو به دلیل مخالفت کنگره، بروز بحرانهای امنیتی جدید، یا تغییر دولت در آمریکا عملاً به حاشیه رانده میشود و ساختار موجود کمکها با اصلاحات جزئی ادامه مییابد. رخدادهای پیشبینناپذیر منطقهای، انتخابات آتی در هر دو کشور و فشار افکار عمومی، از مهمترین عوامل تعیینکننده میان این سه سناریو خواهند بود.
جمعبندی
پیشنهاد نتانیاهو درباره پایان تدریجی کمکهای نظامی آمریکا را باید در بستر گذار از «اتحاد کمکمحور» به «اتحاد فناوریمحور» فهمید؛ گذاری که ریشه در تحول صنایع دفاعی اسرائیل، سیاست داخلی آمریکا و تغییر ماهیت جنگ دارد. کاهش کمکها لزوماً به معنای تضعیف اتحاد نیست؛ برعکس، میتواند نشانهای از بازتعریف آن بر پایه منافع مشترکِ تازه باشد. با این حال، پیامدهای این تحول برای ثبات منطقه، بهویژه برای بازیگرانی که محاسبات امنیتی خود را بر پایه حضور نظامی آمریکا تنظیم کردهاند، نیازمند رصد دقیق و مستمر است.
نکته راهبردی برای تحلیلگران و مخاطبان این است که این پیشنهاد را نباید صرفاً یک خبر دیپلماتیک تلقی کرد؛ بلکه باید آن را نشانهای از دگرگونی بزرگتر در نظم امنیتی غرب آسیا و اقتصاد سیاسی اتحادها در نظر گرفت. در جهانی که قدرت از «مالکیت تجهیزات» به «مالکیت فناوری و داده» در حال کوچکردن است، چارچوبهای سنتی کمکهای نظامی نیز ناگزیر دگرگون خواهند شد و پیشنهاد اخیر، یکی از نخستین نشانههای این دگرگونی در قلب رابطه راهبردی آمریکا و اسرائیل است.
نظرات (0)