رایزنی آیتالله میر سید محمد یثربی، نماینده ولیفقیه در کاشان، با حجتالاسلام سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در نگاه نخست یک دیدار اداری و محلی به نظر میرسد؛ اما محتوای این نشست از احیای موقوفات و سنددار کردن اراضی تا توسعه دارالشفا و بهرهوری زنجیرههای تولید، فراتر از یک گفتوگوی تشریفاتی است. آنچه در دفتر نماینده ولیفقیه در کاشان رد و بدل شد، در واقع پنجرهای به یک تحول بزرگتر در اقتصاد سیاسی وقف در ایران است؛ تحولی که در آن نهاد وقف از قالب سنتی «نظارت شرعی بر اموال شخصی» به ابزاری راهبردی برای تأمین مالی زیرساختهای عمومی بدل میشود.
این تحلیل قصد ندارد رویداد خبری را بازگویی کند؛ بلکه میکوشد پرسشهایی را طرح کند که در گزارشهای خبری معمولاً ناگفته میمانند: چرا احیای موقوفات در این مقطع زمانی به اولویت تبدیل شده است؟ سنددار کردن ۸۰ درصد موقوفات و هدفگذاری ۹۰ درصدی چه پیامدهایی برای جامعه محلی، نهادهای دینی و اقتصاد ملی دارد؟ و سرنوشت دارالشفای کاشان بهمثابه نمونهای از «وقف درمانی» چگونه میتواند الگویی برای سایر شهرها باشد؟
وقف در ایران؛ نهادی کهنه با کارکردهای نو
وقف یکی از کهنترین نهادهای مالی-اجتماعی در تاریخ ایران است. از بازارها و کاروانسراهای عصر صفوی تا بیمارستانها و مدارس دوره قاجار، بخش مهمی از زیرساختهای عمومی این سرزمین با سرمایه موقوفات ساخته شده است. اما در سده اخیر، این نهاد با چالشهای متعددی روبهرو بوده است: تصرف اراضی، فرسایش عواید، دعاوی حقوقی طولانی و نبود اسناد رسمی شفاف. در چنین بستری، صحبت از «۸۰ درصد سنددار شدن موقوفات» و هدف رسیدن به «۹۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۵» نه یک آمار اداری، بلکه نشانهای از یک پروژه بزرگ نوسازی نهادی است.
نکته مهم دیگر تغییر گفتمان سازمان اوقاف است. سخن خاموشی درباره اینکه «وقف بیتالمال نیست؛ بلکه اموال شخصی افراد است که سازمان نظارت بر آن را بر عهده دارد»، بازتعریفی از جایگاه این نهاد در نظام حقوقی و اقتصادی کشور است؛ سازمان اوقاف از یک «مالک بزرگ» به «امین و ناظر» تبدیل میشود. این تغییر زاویه، بهطور مستقیم بر رابطه دولت، روحانیت و جامعه اثر میگذارد و میتواند آینده سیاستگذاری عمومی را رقم بزند.
چرا اکنون؟ علل راهبردی احیای موقوفات
چند عامل همزمان، احیای موقوفات را به یک اولویت ملی تبدیل کرده است. نخست، فشار فزاینده بر بودجه عمومی دولت. وقتی ۱۷ تا ۲۳ درصد شبکه درمانی کشور از محل وقف تأمین میشود، طبیعی است که دولتها در شرایط تورمی و کسری بودجه به ظرفیتهای خارج از بودجه چشم بدوزند. دوم، توسعه فناوریهای حقوقی و اطلاعاتی؛ کاداستر و تکبرگی کردن اسناد، امکان مدیریت منسجم اراضی وقفی را فراهم کرده که در دهههای گذشته عملاً غیرممکن بود.
سومین عامل، تغییر نسل واقفان و نیازهای جدید اجتماعی است. موقوفات سنتی عمدتاً ناظر بر مساجد، حسینیهها و مدارس علمیه بودند؛ اما امروز پرسش از کارکرد وقف در حوزه سلامت، تولید، امنیت غذایی و حملونقل مطرح است. اشاره رئیس سازمان اوقاف به بهرهوری در زنجیرههای تولید پروتئین، زراعت، تولید چوب، ارزآوری دانشبنیانها و حملونقل ریلی، نشان میدهد که این نهاد در حال بازآرایی سبد داراییهای وقفی به نفع بخشهای مولد اقتصاد است. چهارمین عامل نیز ظرفیتهای بلااستفاده مذهبی است؛ بیش از هشت هزار امامزاده و بقاع متبرکه که میتوانند کانون جذب زائر، اشتغال و سرمایه باشند.
دارالشفای کاشان؛ مطالعه موردی تلفیق سلامت، دین و اقتصاد
پرونده دارالشفای کاشان نمونهای عینی از این تحول است. طبق گزارشهای منتشرشده، قرار است زمینی که سالها بهصورت قبرستان متروکه مانده بود، در چارچوب مقررات وقفی ساماندهی شود و عواید آن مستقیم به توسعه دارالشفا اختصاص یابد. این طرح چند ویژگی مهم دارد: نخست اینکه نیت واقف که تأمین زمین قبرستان بوده با نیاز روز یعنی درآمد پایدار درمانی تطبیق داده میشود؛ دوم اینکه شهرداری، روحانیت محلی و سازمان اوقاف را در یک پروژه مشترک گرد هم میآورد؛ و سوم اینکه دارالشفا را از یک نهاد خیریه منفعل به یک بنگاه اقتصادی-اجتماعی با درآمد پایدار تبدیل میکند.
دریافت درست این است که دارالشفا در سنت ایرانی-اسلامی فقط یک مرکز درمانی نیست؛ نماد همبستگی اجتماعی و اعتماد عمومی به نهادهای دینی است. وقتی آیتالله یثربی بر «تسریع فرآیندهای اداری و صدور مجوزها» تأکید میکند، در واقع به یک گلوگاه تاریخی اشاره دارد: سرعت عمل بوروکراسی دولتی در برابر سرعت نیازهای اجتماعی. تأخیر در صدور مجوز در سالهای گذشته بسیاری از طرحهای عامالمنفعه را به پروژههای نیمهکاره تبدیل کرده است؛ درخواست تسریع، در واقع تقاضای اصلاح نظام اداری به نفع منافع عمومی است.
بازیگران و ذینفعان؛ همسویی یا رقابت؟
هر پروژه وقفی شبکهای از بازیگران با منافع متفاوت را فعال میکند. در صدر، مرجعیت دینی و روحانیت محلی قرار دارند که با پشتوانه اعتماد عمومی، مشروعیت پروژه را تضمین میکنند. آیتالله یثربی بهمثابه نماینده ولیفقیه، نهتنها یک بازیگر مذهبی بلکه یک مقام عمومی است که میتواند فرایندها را شتاب دهد. در سوی دیگر، سازمان اوقاف بهعنوان نهاد ناظر و مجری قرار دارد که با ابزار سند، کاداستر و مجوز، قدرت اداری را در دست دارد.
سومین گروه، دولت و نهادهای محلی مانند شهرداری هستند؛ آنان از یک سو از عواید و خدمات موقوفات بهره میبرند و از سوی دیگر در تعارضات مالکیتی و شهرسازی نقش دارند. چهارمین و مهمترین ذینفع، جامعه محلی است: بیماران نیازمند خدمات درمانی، زائران بقاع متبرکه، کشاورزان بهرهمند از قنوات و نیروی کار پروژههای عمرانی. این شبکه پیچیده نشان میدهد که موفقیت طرحهای وقفی به «حکمرانی مشارکتی» وابسته است؛ اگر منافع همه بازیگران دیده نشود، پروژهها به تعارض و رکود میانجامند.
سنددار کردن موقوفات؛ شفافیت در برابر تعارض
هدفگذاری سنددار کردن ۹۰ درصد موقوفات تا پایان سال ۱۴۰۵، از مهمترین بخشهای این دیدار است. این سیاست دو رویکرد متفاوت را به هم میآمیزد: از یک سو، سنددار کردن به معنای شفافیت، کاهش دعاوی و جذب سرمایه است؛ زمینی که سند روشنی ندارد، نه قابل رهن است و نه قابل جذب سرمایهگذار. از سوی دیگر، همین فرایند میتواند به تعارضات جدیدی دامن بزند؛ در بسیاری از نقاط، اراضی ملی، شهری و وقفی در دهههای گذشته بهصورت غیررسمی تصرف شدهاند و سنددار کردن ممکن است با اعتراض ساکنان و بهرهبرداران روبهرو شود.
چالش دیگر، نسبت میان «نیت واقف» و «بازتفسیر مصارف» است. وقتی زمینی که برای قبرستان وقف شده به پروژه درمانی اختصاص مییابد، این اقدام نیازمند توجیه فقهی و اجتماعی دقیق است. تجربه تاریخی نشان میدهد که هرگاه نهادهای متولی بدون مشارکت جامعه و شفافیت کامل در مصارف موقوفات تغییر ایجاد کردهاند، اعتماد عمومی آسیب دیده است. بنابراین سنددار کردن فقط یک پروژه فنی نیست؛ یک پروژه اعتمادسازی است که موفقیت آن به کیفیت گفتوگو با ذینفعان بستگی دارد.
سه سناریوی پیش رو
با توجه به روندهای کنونی، سه سناریو برای آینده احیای موقوفات و توسعه دارالشفا قابل تصور است. سناریوی نخست، «شتاب اصلاحات» است: اگر تسریع مجوزها، سنددار کردن موقوفات و سرمایهگذاری در بخشهای مولد ادامه یابد، دارالشفای کاشان میتواند به یک قطب درمانی منطقهای تبدیل شود و الگوی «وقف مولد» در کشور فراگیر شود. در این سناریو، سازمان اوقاف از نهادی بوروکراتیک به نهادی توسعهای ارتقا مییابد و اعتماد عمومی به دلیل شفافیت و نتایج ملموس افزایش مییابد.
سناریوی دوم، «اصلاحات تدریجی با اصطکاک» است: سنددار کردن موقوفات با مقاومت بخشی از بهرهبرداران و ابهامات حقوقی روبهرو میشود و پروژه دارالشفا با تأخیر اما نه توقف پیش میرود. در این حالت، بخشی از ظرفیتهای وقفی همچنان بلااستفاده میماند و نابرابری منطقهای در دسترسی به خدمات درمانی کاهشی اندک مییابد. سناریوی سوم، «رکود و تعارض» است: در صورت بیتوجهی به مطالبات اجتماعی، تفسیرهای یکجانبه از مصارف موقوفات و ضعف شفافیت، اعتماد عمومی به نهاد وقف آسیب میبیند و طرحها به بنبست اداری میافتند. احتمال تحقق هر سناریو به کیفیت حکمرانی و میزان مشارکت ذینفعان بستگی دارد.
جمعبندی؛ از نظارت بر «اموال شخصی» تا مدیریت «سرمایه اجتماعی»
دیدار کاشان را میتوان نقطهعطفی در بازتعریف رابطه میان نهادهای دینی، دولت و اقتصاد وقف دانست. آنچه در این نشست مطرح شد، نشان میدهد که موقوفات دیگر صرفاً «اموال شخصی متوفیان» نیستند؛ آنها به «سرمایه اجتماعی» زندهای تبدیل شدهاند که میتوانند شبکه درمان، امنیت غذایی و زیرساختهای حملونقل کشور را تغذیه کنند. اما این ظرفیت فقط در صورتی شکوفا میشود که سه اصل رعایت شود: شفافیت در سند و حساب، مشارکت در تصمیمگیری و سرعت در اجرا.
دارالشفای کاشان در این میان بیش از یک پروژه محلی است؛ آزمونی برای مدل «وقف مولد» در ایران است. اگر این آزمون موفق شود، میتواند الگویی برای دهها شهر دیگر باشد که در آنها اراضی موقوفه متروکه با نیتهای کهن، به خدمت نیازهای امروز جامعه درمیآیند. در دنیایی که دولتها با محدودیت منابع روبهرو هستند، احیای نهادهای مالی-اجتماعی مانند وقف نه یک انتخاب ایدئولوژیک، بلکه یک ضرورت اقتصادی و یک فرصت تاریخی برای بازسازی اعتماد عمومی است.
نظرات (0)