عراق این روزها در کانون یکی از پیچیدهترین معادلات خاورمیانه قرار گرفته است. در شرایطی که جنگ منطقهای به ماه ششم خود رسیده و تنگه هرمز به نقطه ثقل آزمون و خطای قدرتها تبدیل شده، اخبار منتشرشده از محافل سیاسی حاکی از آن است که پاسخ عراق به آمریکا و عربستان سعودی به تعویق افتاده است؛ تعویقی که با جملهای پرطنین همراه شده: «خون شهدا کالای معامله نیست.» این گزاره، که ریشه در حافظه تاریخی و اجتماعی عراق دارد، صرفاً یک موضعگیری احساسی نیست؛ بلکه بیانگر عمق تناقضهایی است که دولت بغداد در آن گرفتار آمده است: همپیمان راهبردی واشنگتن، همسایه و شریک اقتصادی تهران و مقصد سرمایهگذاری عربستان سعودی.
این نوشتار تحلیلی میکوشد ابعاد این تأخیر را از دریچه منافع و محاسبات خودِ عراق واکاوی کند؛ نه از منظر بحرانهای واشنگتن یا نگرانیهای ریاض. پرسش اصلی آن است که تأخیر بغداد چه پیامی برای هر یک از بازیگران دارد و چرا «خون شهدا» به گفتمان غالب این روزهای سیاست عراق تبدیل شده است؟
زمینه؛ عراق در میانه جنگ منطقهای
عراق از نظر جغرافیایی و ژئوپلیتیکی در مرکز ثقل تحولات منطقه قرار دارد. این کشور از یک سو میزبان هزاران نیروی آمریکایی در پایگاههایی چون عینالاسد و حریر است و از سوی دیگر مرزهای طولانی با ایران دارد و بخش مهمی از نیاز گاز و برق خود را از همسایه شرقی تأمین میکند. در ماههای اخیر، با تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان، تشدید تنش در تنگه هرمز و تداوم جنگ آمریکا علیه ایران — که خبرگزاری ما بهطور مستمر پوشش داده است — عراق به میدان آزمونی تبدیل شده که هر یک از طرفها میخواهند آن را به سمت خود بکشانند.
در چنین شرایطی، بغداد برای نخستین بار پس از سالها در موقعیتی قرار گرفته که نمیتواند سیاست «نه شرقی، نه غربی» را بهسادگی پیش ببرد. فشار برای موضعگیری صریح از هر دو سو افزایش یافته است؛ واشنگتن خواهان بهرهبرداری از خاک و حریم هوایی عراق برای عملیاتهای خود است، ریاض به دنبال خرید تضمینهای امنیتی در برابر نفوذ ایران است و تهران نیز انتظار دارد بغداد با توجه به روابط عمیق دینی، فرهنگی و اقتصادی، از هرگونه همسویی عملیاتی با اردوگاه غربی پرهیز کند.
علتها؛ سهگانه فشار، محاسبه و پیام
تأخیر پاسخ عراق به آمریکا و سعودی را باید حاصل دستکم سه دسته علت دانست. نخست، فشارهای متقابل و متناقضی است که بر دولت بغداد وارد میشود. دولت عراق ائتلافی است که در آن نیروهای نزدیک به تهران و جریانهای مورد اعتماد واشنگتن و ریاض حضور دارند؛ بنابراین هر تصمیم قاطعی در این شرایط میتواند ائتلاف داخلی را بشکند. دوم، محاسبه هزینههاست؛ تجربه تلخ تبدیل شدن عراق به میدان جنگ نیابتی در دهههای گذشته و نیز ترور فرماندهان مقاومت در خاک این کشور، حافظه جمعی را نسبت به هرگونه ورود به معادلات نظامی حساس کرده است. سوم، تأخیر بهمثابه یک «پیام» است؛ بغداد میخواهد با بهتعویق انداختن پاسخ، قیمت موضعگیری خود را افزایش دهد و نشان دهد که منافع عراق را نمیتوان با وعدههای اقتصادی یا تهدیدهای امنیتی یکطرفه معامله کرد.
این محاسبات در حالی است که عراق در آستانه فصل اربعین قرار دارد؛ فصلی که هر ساله میلیونها زائر از سراسر جهان — بهویژه از ایران — وارد این کشور میشوند و هرگونه بیثباتی میتواند به یک بحران انسانی و اقتصادی بزرگ تبدیل شود. به همین دلیل، دولت عراق عملاً گزینه «تأخیر و مشاهده» را به گزینه «ورود و موضعگیری» ترجیح داده است؛ اقدامی که در ادبیات روابط بینالملل به «ابهام راهبردی» شهرت دارد و در فرهنگ سیاسی عراق نیز ریشهدار است.
«خون شهدا کالای معامله نیست»؛ یک جمله، چند خوانش
جمله «خون شهدا کالای معامله نیست» در فضای سیاسی عراق کارکردی فراتر از یک شعار رسانهای دارد. این جمله ریشه در سه لایه متفاوت حافظه جمعی عراقیها دارد: نخست، شهدای جنگ با داعش؛ دهها هزار نیروی عراقی — از ارتش، پلیس و حشد شعبی — که برای آزادسازی موصل، فلوجه و الانبار جان خود را فدا کردند و امروز هیچ جریان سیاسی جرئت نمیکند بگوید آن فداکاری برای یک معامله سیاسی انجام شده است. دوم، شهدای حمله پهپادی ژانویه ۲۰۲۰ در بغداد که در آن سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به شهادت رسیدند؛ رویدادی که به نماد «قیمتگذاری نشدن خون» در عراق تبدیل شد. سوم، شهدای اخیر حملات منطقهای که حافظه تازهای از آسیبپذیری عراق در برابر جنگهای همسایگان ساخته است.
از این رو، این جمله برای هر مخاطبی پیامی متفاوت دارد: برای واشنگتن هشدار است که عراق را نمیتوان با چکهای امنیتی و مالی خرید؛ برای ریاض یادآوری است که پول نفت نمیتواند جای خون و هویت را بگیرد؛ برای تهران اطمینان است که بغداد از خطوط اصلی مقاومت جدا نخواهد شد؛ و برای افکار عمومی داخل عراق تضمینی است که دولت بهدنبال «فروش» حاکمیت نیست. به همین دلیل، رهبران سیاسی عراق — از جناحهای مختلف — بهطور حسابشده از این واژگان استفاده میکنند تا در میانه فشارها، مشروعیت داخلی خود را حفظ کنند.
بازیگران و ذینفعان؛ بغداد، واشنگتن، ریاض و تهران
معادله تأخیر پاسخ عراق را باید از منظر بازیگران اصلی آن خواند. نخست، دولت عراق بهریاست محمد شیاع السودانی است که سیاست «عراق نخست» را دنبال میکند و تلاش دارد تعادل شکننده میان شرکای خارجی را حفظ کند. دوم، نیروهای حشد شعبی و گروههای مقاومت عراقی هستند که بخشی از ساختار رسمی کشورند اما همزمان روابط مستقل با تهران دارند و در برابر حضور نظامی آمریکا حساسیت راهبردی نشان میدهند. سوم، مرجعیت دینی نجف است که از دیرباز بر پرهیز از تبدیل عراق به میدان جنگ و حفظ حاکمیت ملی تأکید کرده و در لحظات حساس، نقش آرامکننده داشته است. چهارم، واشنگتن است که برای لجستیک و حریم هوایی عراق نیاز فوری دارد و در عین حال نمیخواهد عراق بهطور کامل به اردوگاه ایران بپیوندد. پنجم، ریاض است که در چارچوب رقابت منطقهای با تهران، سرمایهگذاری در عراق را ابزار نفوذ میداند و در برابر هرگونه «محور شدن» بغداد حساس است. و سرانجام تهران که عراق را عمق راهبردی و تضمینکننده امنیت مرزهای غربی خود میداند.
هر یک از این بازیگران، «تأخیر» را به نفع خود تفسیر میکنند؛ اما آنچه روشن است، آن است که ذینفع نهایی هر سناریویی، مردم عراق و ثبات این کشور است. هر معاملهای که خون شهدا را در خود نداشته باشد، در افکار عمومی عراق مشروعیت نخواهد یافت.
پیامدها؛ تأخیر پاسخ و اثر آن بر معادلات امنیتی و اقتصادی
تأخیر پاسخ عراق پیامدهای متفاوتی برای سطوح مختلف دارد. در سطح امنیتی، این تأخیر در کوتاهمدت احتمال درگیری فوری در خاک عراق را کاهش میدهد و به نیروهای عراقی فرصت میدهد تا آمادگی خود را افزایش دهند؛ اما در بلندمدت، هرگونه انباشت فشار، احتمال «خطای محاسبه» را بالا میبرد. تجربه ماههای گذشته نشان داده که هر تشدید تنش در منطقه، بازتاب فوری بر عراق دارد؛ از افزایش پروازهای شناسایی تا ترورهای هدفمند در خاک این کشور.
در سطح اقتصادی، عراق در وضعیت شکنندهای قرار دارد. درآمدهای نفتی، زیرساختهای انرژی و زنجیره تأمین کالاهای اساسی همگی به ثبات منطقهای وابستهاند. تعلیق یا کاهش همکاریهای سرمایهگذاری عربستان و امارات با بغداد، در کنار اختلال احتمالی مسیرهای تجاری و انرژی، میتواند فشار معیشتی بر جامعه عراق را تشدید کند و به نارضایتی اجتماعی دامن بزند. در سطح سیاسی نیز، تأخیر طولانی ممکن است هزینه مشروعیت دولت را افزایش دهد؛ چنانکه هر دو جبهه خارجی و مخالفان داخلی بتوانند دولت را به «بیتصمیمی» یا «معامله پنهان» متهم کنند.
سناریوهای پیشرو
دستکم چهار سناریو برای آینده این معادله قابل تصور است. سناریوی نخست، «تعادل مدیریتشده» است؛ بغداد با بهرهگیری از ابهام راهبردی، زمان میخرد، از موضعگیری نهایی پرهیز میکند و با هر طرف گفتوگوهایی محدود و غیرالزامآور دارد. در این حالت، عراق همچنان حائل باقی میماند اما هزینه آن، فرسایش تدریجی اعتماد هر سه طرف به بغداد است. سناریوی دوم، «انتخاب اجباری» است؛ اگر فشار آمریکا و سعودی به اوج برسد و همزمان حملات اسرائیل به خاک عراق یا مواضع گروههای مقاومت شدت گیرد، دولت عراق ممکن است ناگزیر به انتخاب یکی از دو اردوگاه شود؛ انتخابی که بهاحتمال زیاد ثبات داخلی را قربانی خواهد کرد. سناریوی سوم، «تشدیل بحران» است؛ در صورت وقوع یک حادثه بزرگ — مانند حمله به پایگاههای آمریکایی یا ترور فرماندهان عراقی — تأخیر پاسخ جای خود را به واکنش سریع و بیضابطه خواهد داد و عراق میتواند به صحنه درگیری نیابتی تمامعیار تبدیل شود. سناریوی چهارم، «کاهش تنش منطقهای» است؛ اگر مذاکرات حول تنگه هرمز به نتیجه برسد و آتشبســی در سطح منطقه شکل گیرد، تأخیر بغداد بهمثابه یک «برد محتاطانه» تفسیر خواهد شد و عراق از جایگاه بهتری برای بازتعریف روابط خود با همه طرفها برخوردار میشود.
جمعبندی
تأخیر پاسخ عراق به آمریکا و سعودی را نباید نشانه ضعف یا سردرگمی بغداد دانست؛ بلکه باید آن را بخشی از یک استراتژی بقا در محیطی خواند که هیچ گزینه سادهای در آن وجود ندارد. گزاره «خون شهدا کالای معامله نیست» در این میانه، هم یک خط قرمز هویتی است و هم ابزاری برای مدیریت انتظارات داخلی و خارجی. عراق میداند که جغرافیا و اقتصادش آن را به همزیستی با همه طرفها محکوم کرده است؛ اما سیاستش بر پایهای بنا شده که نمیتوان آن را با معیارهای صرفاً اقتصادی سنجید. در این معادله، تأخیر بهمثابه سیاست، شاید تنها راهی باشد که بغداد میتواند هم «عراق نخست» را حفظ کند و هم «خون شهدا» را از بازار معاملات دور نگه دارد. آینده نشان خواهد داد که این بازی ظریف تا کجا ادامهپذیر است و آیا حائلبودن عراق همچنان برای همه بازیگران سودمند خواهد بود یا سرانجام کسی قیمت این تعلیق را خواهد پرداخت.
نظرات (0)