خبر تازه از مادرید حکایت از آن دارد که دولت اسپانیا سرانجام طرح انتقال هزار و صد کودک مهاجر بیهمراه را از سبته به سرزمین اصلی کلید زده است؛ طرحی که ماهها موضوع مناقشه میان دولت مرکزی، شهرداری سبته و نهادهای مدافع حقوق کودک بود. این تصمیم هرچند در نگاه نخست اقدامی انساندوستانه و اداری به نظر میرسد، در عمق خود به یکی از حساسترین آزمایشگاههای سیاست مهاجرتی اروپا تبدیل شده است؛ جایی که مفهوم «حقوق کودک»، «حاکمیت مرزی» و «دیپلماسی فشار» همزمان با یکدیگر برخورد میکنند.
سبته و ملیه، دو شهر اسپانیایی در شمال آفریقا، تنها مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا هستند. هر موج ورود مهاجر به این دو شهر، نه فقط یک چالش اداری برای مادرید، بلکه آزمونی برای کل معماری سیاست مهاجرتی اروپاست. در این میان، کودکان بیهمراه جایگاه ویژهای دارند؛ زیرا هم از نظر حقوقی مشمول حمایتهای ویژهاند و هم از نظر سیاسی به ابزاری برای چانهزنی دولتها تبدیل شدهاند. این تحلیل میکوشد با نگاهی فراتر از خبر انتقال ۱۱۰۰ کودک، زمینهها، علتها، بازیگران و سناریوهای پیش روی این پرونده را بررسی کند.
زمینه؛ سبته، جایی که اروپا به آفریقا میرسد
سبته شهری خودمختار اسپانیایی است که در ساحل شمالی آفریقا و در همسایگی مستقیم خاک مغرب قرار گرفته است. دیوارهای مرزی بلند، سامانههای نظارتی و حضور نیروهای مرزبانی، این شهر را به نماد «اروپای قلعهگونه» تبدیل کرده است؛ اما همین جغرافیا، سبته را به نقطهای جذاب برای هزاران مهاجر آفریقایی بدل میکند که رویای عبور به اروپا را در سر میپرورانند.
ماجرای کنونی ریشه در موج گسترده ورود مهاجران در بهار سال ۱۴۰۰ دارد؛ زمانی که در پی تشدید تنش دیپلماتیک میان مادرید و رباط، کنترل مرزها به شکلی ناگهانی کاهش یافت و هزاران نفر از جمله شمار زیادی کودک و نوجوان به سبته وارد شدند. بسیاری از بزرگسالان در روزهای نخست بازگردانده شدند، اما بخشی از کودکان بیهمراه در سبته ماندند تا سرنوشتشان به پروندهای طولانی میان دولتها تبدیل شود. انباشت این کودکان در مراکز نگهداری، کمبود ظرفیت، نبود سازوکار روشن برای تعیین سن و تکلیف حقوقی، و واکنشهای متناقض مقامات محلی و مرکزی، بحرانی را رقم زد که حالا با طرح انتقال به سرزمین اصلی وارد مرحلهای تازه شده است.
نکته مهم آنکه سبته تنها نقطه ورود نیست؛ مسیر مهاجرت از غرب آفریقا به جزایر قناری، گذرگاههای دریایی مدیترانه و مرز شرقی اروپا نیز هر سال صدها کودک بیهمراه را به این قاره میرسانند. اما آنچه پرونده سبته را متمایز میکند، تمرکز جغرافیایی کودکان در یک نقطه و تبدیل شدن آن به مسئلهای سیاسی برای دولت اسپانیاست؛ مسئلهای که دیگر نمیتوان آن را به حاشیه مرزی محدود کرد.
چرا کودکان بیسرپرست راهی مرزها میشوند؟
درک سرنوشت ۱۱۰۰ کودک بیهمراه در سبته بدون پاسخ به این پرسش ممکن نیست که چرا کودکان در سنین پایین، بدون سرپرست، چنین سفری پرخطر را آغاز میکنند. پاسخ را باید در همپوشانی چند عامل جستوجو کرد: فقر و نابرابری در کشورهای مبدأ، فروپاشی یا ضعف شبکههای حمایتی خانوادگی، نقش شبکههای قاچاق انسان، و در نهایت سیاستهای مهاجرتی کشورهای مقصد که گاه ورود کودکان را «کمهزینهتر» از ورود بزرگسالان میکند.
برای بسیاری از خانوادهها در مغرب و کشورهای جنوب صحرای آفریقا، فرستادن یک فرزند نوجوان به اروپا یک «استراتژی بقا» است؛ زیرا قوانین بسیاری از کشورهای اروپایی به مهاجران زیر سن قانونی، صرفنظر از وضعیت اقامتی، امکان تحصیل و اقامت موقت میدهند و از این طریق دریچهای برای پیوستن سایر اعضای خانواده به وجود میآورند. از سوی دیگر، نبود آینده شغلی، خشونتهای محلی و پیامدهای تغییر اقلیم، انگیزههای فردی این سفر را تقویت میکند؛ و شبکههای قاچاق نیز با وعده «عبور تضمینی» از همین ناامیدی تغذیه میکنند.
در این میان نباید از نقش «سیاستِ مرز» غافل شد. مرز سبته هرگز یک خط جغرافیایی خنثی نبوده است؛ نوسانهای آن، فشارها و گشایشهایش، همواره با معادلات سیاسی مادرید و رباط گره خورده است. وقتی مرز به ابزار چانهزنی دیپلماتیک تبدیل میشود، اولین قربانیان، آسیبپذیرترین افراد هستند؛ کودکانی که هیچ نقشی در معادلات بزرگتر ندارند اما سنگینترین هزینه را میپردازند.
بازیگران و ذینفعان؛ سیاستی که کودکان در مرکز آناند اما در آن سهمی ندارند
پرونده کودکان سبته نمونهای کلاسیک از وضعیتی است که در آن «کودک» موضوع سیاست است نه کنشگر آن. بازیگران متعددی در این پرونده نقش دارند و هر کدام محاسبات خاص خود را دنبال میکنند. دولت مرکزی اسپانیا با طرح انتقال به دنبال کاهش فشار بر سبته و جلوگیری از تبدیل شدن این شهر به کانون بحران انسانی و سیاسی است. دولتهای منطقهای اسپانیا اما درباره پذیرش کودکان محتاطاند، زیرا میدانند که میزبانی از آنها هزینههای مالی و حساسیتهای اجتماعی در پی دارد.
در سوی دیگر، مقامات محلی سبته خواستار انتقال سریع کودکان و جبران هزینههای سالهای گذشتهاند؛ مغرب نیز با طرح موضوع بازگشت کودکان، سعی دارد هم به افکار عمومی داخلی پاسخ دهد و هم برگهای در دست برای معادلات دیپلماتیک خود با مادرید و بروکسل داشته باشد. اتحادیه اروپا با تأمین مالی و چارچوبهای حقوقی، ناظر بر این ماجراست، اما سیاستهایش میان «همبستگی» و «مسئولیتپذیری» کشورهای عضو سرگردان است. نهادهای مدافع حقوق کودک نیز با هشدار درباره وضعیت مراکز نگهداری و خطر نقض حقوق بنیادین، تلاش میکنند پرونده را از انحصار گفتمان امنیتی خارج کنند. در این میان، خود کودکان با آرزوها، ترسها و تجربههای تلخ، تنها ذینفعان واقعی ماجرا هستند که کمترین نقش را در تعیین سرنوشت خویش دارند.
پیامدها؛ از سیاست داخلی تا شکاف میان حقوق و امنیت
طرح انتقال ۱۱۰۰ کودک اگرچه به نظر راهحلی عملیاتی میرسد، پیامدهای چندلایهای دارد. در سطح داخلی اسپانیا، پرونده مهاجرت همیشه یکی از حساسترین موضوعات انتخاباتی بوده است؛ احزاب پوپولیست و راست افراطی از هر موج مهاجرتی برای تقویت گفتمان ضد مهاجرتی بهره میبرند و هر اقدامی در حمایت از کودکان مهاجر میتواند به دستمایهای برای حمله به دولت تبدیل شود. تجربه سالهای گذشته نشان داده که میزبانی از کودکان بیهمراه، وقتی با کمبود امکانات و شفافیت همراه نباشد، به سرعت به بحران اعتماد عمومی میانجامد.
در سطح حقوقی، چالش اصلی تعیین سن است. بسیاری از مهاجرانی که خود را کودک معرفی میکنند، از سوی مقامات به بزرگسال بودن متهم میشوند و برعکس؛ این مسئله در سالهای اخیر به میدان نبرد دادگاهها و نهادهای مدنی تبدیل شده است. در سطح انسانی نیز، زندگی در مراکز نگهداری موقت، دوری از خانواده و بلاتکلیفی حقوقی، آسیبهای روانی عمیقی بر کودکان وارد میکند. نبود مترجم، دسترسی محدود به آموزش و مراقبتهای بهداشتی و نبود مسیر روشن برای تعیین تکلیف نهایی، کودکان را در «منطقه خاکستری» میان پذیرش و اخراج نگه میدارد.
پیامد سوم اما بینالمللی است. نحوه برخورد اسپانیا با این پرونده، الگویی برای سایر کشورهای اروپایی خواهد بود؛ اگر انتقال و یکپارچهسازی کودکان با موفقیت انجام شود، میتواند به الگویی برای تقسیم مسئولیت در اتحادیه اروپا تبدیل شود و اگر با شکست و حاشیهسازی مواجه شود، به تقویت رویکردهای امنیتمحور در سراسر اروپا دامن میزند. به همین دلیل، این پرونده تنها مربوط به ۱۱۰۰ کودک نیست؛ به آینده سیاست مرزی اروپا گره خورده است.
سناریوهای پیش رو
دستکم سه سناریو را میتوان برای سرنوشت این پرونده تصور کرد. سناریوی نخست، «انتقال موفق و یکپارچهسازی» است؛ در این حالت، دولت اسپانیا با همکاری شهرداریها و نهادهای مدنی، کودکان را در مراکز ظرفیتدار سرزمین اصلی جای میدهد، دسترسی آنها به آموزش و مراقبت بهداشتی را تضمین میکند و از طریق نهادهای قیمومیت، مسیر تعیین تکلیف حقوقی را شفاف میسازد. این سناریو نیازمند اراده سیاسی پایدار، بودجه کافی و مهمتر از آن، گفتوگو با مغرب برای پیگیری پروندههای خانوادگی است.
سناریوی دوم، «تداوم بلاتکلیفی و بحران اداری» است؛ اگر ظرفیتهای سرزمین اصلی ناکافی باشد، توزیع کودکان میان استانها به مناقشه سیاسی تبدیل شود و روند تعیین سن و تکلیف حقوقی به طول بینجامد، کودکان بار دیگر در مراکز موقت سرگردان میشوند و نهادهای مدافع حقوق کودک به مداخله دادگاهها متوسل خواهند شد. در این حالت، هزینه انسانی پرونده افزایش مییابد و اعتماد عمومی به سیاست مهاجرتی دولت بیشتر تضعیف میشود.
سناریوی سوم، «بازگشت به میز دیپلماسی» است؛ در این حالت، انتقال کودکان به سرزمین اصلی با مذاکرات جدیتر مادرید و رباط درباره بازگشت داوطلبانه و بازپیوند خانوادگی همراه میشود. مغرب ممکن است در ازای امتیازهای اقتصادی و سیاسی، همکاری بیشتری در شناسایی خانوادههای کودکان و پذیرش بازگشت آنهایی که خانوادهشان پیدا میشود، نشان دهد. این سناریو اگرچه برای همه طرفها هزینه دارد، میتواند پایدارترین راهحل باشد؛ به شرط آنکه «بازگشت» هرگز به «اخراج» و نقض اصل برترین منافع کودک تبدیل نشود.
جمعبندی؛ آزمونی برای اروپای ارزشها
پرونده ۱۱۰۰ کودک سبته در نگاه نخست یک مسئله داخلی اسپانیاست، اما در واقع آزمونی برای کل پروژه اروپایی است؛ آزمونی که نشان میدهد آیا اروپا میتواند همزمان مرزهایش را مدیریت کند و به تعهدات حقوق بشریاش وفادار بماند یا نه. کودکان بیهمراه، به دلیل آسیبپذیری ذاتیشان، دقیقترین شاخص برای سنجش این ادعا هستند که «اروپا به حقوق بشر باور دارد».
راهحل واقعی اما از مرزها فراتر میرود. تا زمانی که فقر، نابرابری و بیثباتی در کشورهای مبدأ ادامه دارد و تا زمانی که مرزها ابزار چانهزنی دیپلماتیک باقی میمانند، جابهجایی کودکان از سبته به سرزمین اصلی اسپانیا فقط یک مسکن موقت خواهد بود. آنچه ماندگار است، ساختن سازوکارهایی است که در آن منافع کودک بر محاسبات سیاسی مقدم باشد؛ سازوکارهایی برای تعیین سن منصفانه، قیمومیت مستقل، بازپیوند خانوادگی و مسیرهای قانونی مهاجرت که کودکان را مجبور به سفرهای مرگبار نکند. سرنوشت ۱۱۰۰ کودک سبته، در حقیقت، سرنوشت معیار انسانی سیاست مهاجرتی اروپاست.
نظرات (0)