اظهارنظر تازه رئیس‌جمهور درباره اینکه «سازوکارهای اعتباری شفاف، کلید مقابله با فساد و رانت است»، در نگاه نخست جمله‌ای آشنا در ادبیات ضدفساد به نظر می‌رسد؛ اما اگر آن را در بستر ساختار اقتصادی ایران بخوانیم، یک تشخیص مهم درباره محل دقیق تولید رانت است. در اقتصادی که بخش چشمگیری از سرمایه‌گذاری، نقدینگی و یارانه پنهان از مجرای نظام بانکی و اعتبارات دولتی عبور می‌کند، تصمیم درباره اینکه «چه کسی اعتبار بگیرد» عملاً تصمیم درباره اینکه «چه کسی رانت ببرد» است. این تحلیل می‌کوشد تز پزشکیان را نه به‌مثابه یک شعار، بلکه به‌مثابه یک برنامه حکمرانی، زمینه‌یابی و واکاوی کند.

زمینه؛ چرا «اعتبار» قلب توزیع رانت در اقتصاد ایران است؟

رانت در ادبیات اقتصاد به درآمدی گفته می‌شود که بدون تولید ارزش افزوده و صرفاً از محل موقعیت انحصاری، مجوز، سهمیه یا دسترسی ممتاز نصیب دریافت‌کننده می‌شود. در ایران چند کانال اصلی برای خلق چنین درآمدی وجود دارد: ارز با نرخ ترجیحی، تسهیلات بانکی با نرخ یارانه‌ای، اعتبارات تکلیفی، سهمیه‌های واردات، تهاترهای دولتی و مجوزهای کمیاب. وجه مشترک همه این کانال‌ها آن است که در نقطه توزیع «اعتبار» تعیین می‌شوند؛ یعنی جایی که نهاد عمومی تصمیم می‌گیرد منابع کمیاب را به کدام بازیگر اقتصادی برساند.

نظام بانکی نیز به دلیل نقش تاریخی خود در تأمین مالی بنگاه‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصولتی، عملاً به مهم‌ترین نهاد توزیع رانت تبدیل شده است. تسهیلات کلان، خطوط اعتباری ویژه، اضافه‌برداشت‌های پنهان و بنگاه‌داری بانک‌ها، همگی نمونه‌هایی از همین میدان‌اند. به همین دلیل وقتی رئیس‌جمهور بر «سازوکارهای اعتباری شفاف» تأکید می‌کند، در واقع به سرچشمه اصلی فساد سیستمی اشاره دارد؛ نه به حاشیه‌های آن. از این منظر، جمله او را باید در کنار دیگر روایت‌های ضدفساد این روزها خواند که همگی به یک نقطه می‌رسند: فساد در ایران بیش از آنکه محصول بدخواهی افراد باشد، محصول «ابهام در قاعده» است.

علت‌ها؛ ناترازی اطلاعات، نهادهای موازی و غیبت یک «قاعده بازی» واحد

اگر بپذیریم اعتبار، مجرای اصلی رانت است، پرسش بعدی این است که چرا این مجرا تا این حد ناشفاف مانده است. نخستین علت، ناترازی اطلاعات است. داده‌های اعتباری اشخاص، بنگاه‌ها و سهامداران در سامانه‌های پراکنده و گاه ناسازگار نگهداری می‌شود و هیچ نهاد مستقلی «تصویر کامل» بدهی و اموال یک بازیگر اقتصادی را در اختیار ندارد. هرجا اطلاعات ناقص باشد، میدان برای واسطه‌ها و خبرگانِ متصل باز می‌شود؛ کسانی که «دسترسی» خود را به داده یا به تصمیم‌گیرنده، به کالای قابل فروش تبدیل می‌کنند.

دومین علت، موازی‌کاری نهادهای اعتباردهنده است. بانک مرکزی، صندوق‌های تخصصی، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه و ده‌ها صندوق و نهاد دیگر هر یک بخشی از اعتبارات را توزیع می‌کنند، اما قاعده مشترکی برای افشای «به چه کسی، با چه ضوابطی و با چه نتیجه‌ای» ندارند. این پراکندگی نه فقط نظارت را دشوار می‌کند، بلکه امکان «قانون‌گریزی با تغییر پنجره» را نیز فراهم می‌سازد؛ یعنی متقاضیِ ردشده در یک نهاد، در نهاد دیگر با ضوابط سهل‌گیرانه‌تر پذیرفته می‌شود.

سومین علت به اقتصاد سیاسی بازمی‌گردد. هر اصلاح شفافیتی، ابتدا توزیع رانت را به هم می‌زند؛ پس طبیعی است که ذی‌نفعان وضع موجود در برابر آن مقاومت کنند، گاه با استدلال «اسرار تجاری»، گاه با «ملاحظات امنیتی» و گاه با تأخیر بی‌پایان در اجرای سامانه‌ها. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد ساختن «سامانه» به تنهایی کافی نیست؛ آنچه مهم است «حاکمیت داده» بر سامانه است؛ اینکه چه کسی داده را تعریف می‌کند، چه کسی آن را می‌بیند و چه کسی می‌تواند آن را اصلاح کند.

پیامدها؛ بهای ناشفافیتی که شهروند و تولیدکننده می‌پردازند

هزینه ناشفافیت اعتباری را نخست تولیدکننده واقعی می‌پردازد. وقتی تسهیلات به جای معیارهای سنجش‌پذیر، بر اساس رابطه و سهمیه توزیع شود، بنگاه مولد یا رانده می‌شود یا ناگزیر وارد رقابت ناسالم با رانت‌خواران می‌شود. نتیجه در سطح کلان، افت بهره‌وری سرمایه، رشد مطالبات غیرجاری و تداوم تورم ناشی از خلق نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی است. در سطح خرد نیز شهروند به‌عنوان سپرده‌گذار و مؤدی، دو بار هزینه می‌پردازد؛ یک بار با کاهش ارزش پول و بار دیگر با کاهش کیفیت خدمات عمومی که قرار بود از محل درآمدهای سالم تأمین شود.

پیامد دوم، فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. هر پرونده فساد که کشف می‌شود و هر رانتِ ناشفافی که افشا می‌گردد، باور عمومی به «قاعده‌مند بودن اقتصاد» را تضعیف می‌کند. این بی‌اعتمادی خود یک مانع اقتصادی است؛ سرمایه‌گذار خارجی ریسک بالاتری می‌بیند، سرمایه‌گذار داخلی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌رود و نهادهای مالی بین‌المللی ارزیابی سخت‌گیرانه‌تری ارائه می‌دهند. پیامد سوم نیز به عدالت اجتماعی بازمی‌گردد: رانت در ذات خود، بازتوزیع معکوس است؛ از سوی اکثریتِ بی‌دسترس به سمت اقلیتِ متصل. به همین دلیل است که شفافیت اعتباری را نمی‌توان فقط یک موضوع فنی دانست؛ بلکه موضوعی توزیعی و در نهایت سیاسی است.

بازیگران و ذی‌نفعان؛ نقشه قدرت در معماری اعتباری

برای سنجش آینده این تز، باید نقشه بازیگران را روشن کرد. دولت و شخص رئیس‌جمهور، در جایگاه اراده سیاسی، می‌توانند دستور کار شفافیت را تعریف کنند؛ اما اراده سیاسی بدون پشتوانه نهادی، معمولاً در برابر مقاومت‌های پنهان فرسوده می‌شود. بانک مرکزی به‌عنوان متولی داده‌های پولی و اعتباری، نقشی کلیدی دارد؛ اگر رگولاتور به «ناشر داده» تبدیل شود، معماری شفافیت شکل می‌گیرد و اگر صرفاً ناظر بر فرم‌های کاغذی بماند، شفافیت به گزارش‌های نمایشی محدود می‌شود.

مجلس نیز از دو کانال قانون‌گذاری و نظارت وارد میدان می‌شود؛ تصویب قوانینی مانند الزام به انتشار اطلاعات تسهیلات کلان، شفافیت بودجه و شناسایی ذی‌نفعان، می‌تواند زیرساخت حقوقی شفافیت را مستحکم کند. در مقابل، قوه قضائیه عمدتاً در مرحله «پس از فساد» وارد می‌شود؛ برخورد کیفری لازم است اما کافی نیست، زیرا فساد سیستمی با مجازات افراد متوقف نمی‌شود؛ باید با تغییر قاعده مهار شود. در سوی دیگر، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بنگاه‌های بزرگ خصولتی و دارندگان مجوزهای کمیاب، ذی‌نفعان اصلی وضع موجودند و رفتارشان میان «همکاری تاکتیکی» و «مقاومت خاموش» در نوسان خواهد بود. در نهایت، شهروندان، کسب‌وکارهای کوچک و رسانه‌ها به‌عنوان ذی‌نفعان شفافیت، حلقه مفقوده فشار اجتماعی برای اجرا هستند.

سناریوهای پیش رو؛ سه مسیر برای سازوکارهای اعتباری

سناریوی نخست، «شفافیت ساختاری» است؛ در این مسیر، دولت و بانک مرکزی سامانه ملی اعتبارسنجی را با قاعده واحد راه‌اندازی می‌کنند، اطلاعات تسهیلات کلان و معاملات اشخاص مرتبط به‌صورت برخط منتشر می‌شود و نهاد ناظر مستقل، داده‌ها را راستی‌آزمایی می‌کند. در این سناریو، هزینه رانت‌خواری افزایش می‌یابد، تخصیص اعتبار به معیارهای سنجش‌پذیر نزدیک می‌شود و به‌تدریج ساختار انگیزشی بنگاه‌ها به سمت تولید واقعی می‌چرخد.

سناریوی دوم، «شفافیت صوری» است؛ سامانه‌ها ساخته می‌شوند اما داده‌های کلیدی یا با تأخیر منتشر می‌شوند یا در سطحی از تجمیع ارائه می‌گردند که افشای عملی رخ نمی‌دهد. در این حالت، واژه شفافیت به ابزار مدیریت افکار عمومی تبدیل می‌شود و رانت از «پنجره‌های پنهان» به «پنجره‌های نیمه‌باز» نقل مکان می‌کند. خطر این سناریو آن است که اصلاح‌طلبی واقعی را بی‌اعتبار و بدبینی عمومی را عمیق‌تر می‌کند. سناریوی سوم، «تصاحب ابزار» است؛ در آن، ذی‌نفعان وضع موجود از ابزار شفافیت برای حذف رقبا استفاده می‌کنند و شفافیت به سلاح «انتخابی» علیه بازیگران ضعیف‌تر تبدیل می‌شود. عبور از این سناریوها مستلزم سه شرط است: استقلال نهاد ناظر داده، مشارکت عمومی و رسانه‌ای در راستی‌آزمایی، و شاخص‌های قابل سنجش مانند زمان انتشار، عمق داده و امکان اعتراض به اطلاعات نادرست.

جمع‌بندی؛ از کلیدواژه تا کلید واقعی

جمله رئیس‌جمهور درباره سازوکارهای اعتباری شفاف، از منظر تشخیص مسئله، درست و به‌موقع است؛ چراکه به کانون واقعی تولید رانت در اقتصاد ایران اشاره دارد. اما آزمون این تز، نه در سخنرانی‌ها، بلکه در جزئیات اجرا رقم می‌خورد: آیا قانون بودجه، انتشار داده‌های تسهیلات کلان را الزامی می‌کند؟ آیا بانک مرکزی به ناشر داده تبدیل می‌شود؟ آیا نهاد ناظر مستقل برای راستی‌آزمایی شکل می‌گیرد؟ اینها پرسش‌هایی است که می‌توان در ماه‌های آینده از منظر گزارش‌ها، آیین‌نامه‌ها و رفتار نهادهای مالی دنبال کرد.

در یک کلام، شفافیت اعتباری باید از یک «کلیدواژه» به «کلید واقعی» تبدیل شود؛ یعنی به قاعده‌ای که همه بازیگران، از بانک بزرگ تا بنگاه کوچک، ناگزیر به تبعیت از آن‌اند. رانت زمانی ناپایدار می‌شود که هزینه پنهان ماندن، از سود پنهان ماندن بیشتر شود. تحقق این شرط، ساده نیست؛ اما نقطه شروع آن دقیقاً همان جایی است که رئیس‌جمهور اشاره کرده است: سازوکارهای اعتباری شفاف.