خبر پشیمانی یک مادر جوان پس از واگذاری نوزادش و ناپدید شدن خانواده گیرنده، در نگاه نخست یک روایت احساسی و تلخ از یک تصمیم شخصی است؛ اما در نگاه تحلیلی، این رویداد به یکی از حساسترین نقاط کور سیاست اجتماعی ایران اشاره میکند: بازار خاکستری واگذاری کودکان که میان قانون، نیاز و آسیب شکل گرفته است. سوگند مادری برای بازگشت فرزندش و مواجهه با «ناپدید شدن» طرف مقابل، تنها یک تراژدی فردی نیست؛ بلکه نمودی است از نبود سازوکاری قابلرصد برای واگذاریهایی که خارج از مسیر رسمی فرزندخواندگی انجام میشوند.
وقتی خبری درباره واگذاری غیررسمی نوزاد به یکی از پربازدیدترین مطالب یک خبرگزاری تبدیل میشود، نشان میدهد جامعه با این مسئله همدلی میکند و همزمان درباره ابعاد حقوقی و اجتماعی آن سردرگم است. پرسش اصلی این نوشتار نه «چرا این مادر پشیمان شد؟» بلکه این است: چرا هنوز مادری در ایران مجبور یا ترغیب میشود فرزندش را خارج از سازوکارهای رسمی و نظارتشده به خانوادهای بسپارد که بعداً هیچ ردی از آن باقی نمیماند؟
زمینه؛ از یک خبر پرمخاطب تا مسئلهای ساختاری
ماجرای مادر جوانی که پس از واگذاری نوزادش به خانوادهای ناشناس، با ناپدید شدن آن خانواده روبهرو شده، در میان اخبار روز جایگاه ویژهای یافت؛ زیرا همزمان چند لایه از واقعیت اجتماعی را برملا کرد: نخست، وجود جریان پنهان و گستردهای از «واگذاریهای توافقی» که نه از طریق مراجع رسمی و نه با هیچ سند حقوقی ثبت میشوند؛ دوم، آسیبپذیری شدید مادرانی که در شرایط بحرانی به چنین تصمیمی میرسند؛ و سوم، ناتوانی نظام رسمی در رصد این جریان، بهگونهای که یک نوزاد میتواند در چند روز از یک آغوش به آغوش دیگر منتقل شود و هیچ نهادی از سرنوشت او مطلع نباشد.
نکته مهم آنکه پروندههای مشابه، هرچند با جزئیات متفاوت، بهطور مکرر در رسانهها بازتاب یافتهاند: مادرانی که سالها بعد در جستوجوی فرزند خود هستند، خانوادههایی که با «واسطهها» فرزند گرفتهاند و بعد درگیر اخاذی یا تهدید به افشاگری شدهاند، و کودکانی که نه هویت روشنی دارند و نه سند سرپرستی. الگوی تکرارشونده این پروندهها نشان میدهد این یک «اشتباه فردی» نیست، بلکه یک خلأ سیستمی است که در آن تصمیم فردی، بدون شبکه ایمنی، به فاجعه تبدیل میشود.
ریشهها؛ چرا مادران به واگذاری غیررسمی روی میآورند؟
برای فهم ریشهها باید از قضاوت اخلاقی درباره این مادر عبور کرد و به بستر تصمیم او نگاه کرد. نخستین عامل، فشار اقتصادی است: مادری که توان تأمین حداقلها را ندارد، ممکن است واگذاری فرزند را «رهایی» او از فقر و در عین حال «بخشش» به خانوادهای توانمند ببیند. عامل دوم، فشار خانواده و انگ اجتماعی است؛ بهویژه برای مادران مجرد، مطلقه یا زنانی که بارداری آنها خارج از چارچوبهای پذیرفتهشده اجتماعی رخ داده، ترس از طردشدن گاه قویتر از پیوند مادرانه عمل میکند.
عامل سوم، ناآگاهی یا ناامیدی از مسیر قانونی است. فرایند رسمی فرزندخواندگی در ایران، با وجود اصلاحات قانونی در سالهای اخیر، برای بسیاری از مادران آسیبپذیر پیچیده، زمانبر و پرهزینه به نظر میرسد؛ آنها نمیدانند که میتوانند فرزند خود را بهصورت موقت به مراکز شبهخانواده بسپارند یا از کمکهای مددکاری بهرهمند شوند. در این خلأ اطلاعاتی، «واسطهها» و دلالان وارد میشوند؛ افرادی که با وعده «خانواده خوب» و «آینده روشن»، مادر را در فضایی سرشار از وعده و بدون هیچ تعهد مکتوب، به واگذاری ترغیب میکنند. به این ترتیب، آنچه «عشق به فرزند» نامیده میشود، به ابزار کار یک بازار غیررسمی تبدیل میشود که در آن هیچیک از طرفین پشتوانه حقوقی ندارد.
بازیگران و ذینفعان؛ چه کسانی از این ابهام سود میبرند؟
هر پدیدهای که سالها در سایه ادامه مییابد، معمولاً بازیگرانی دارد که از ابهام آن منتفع میشوند. در اینجا چهار گروه را میتوان شناسایی کرد:
مادر زیاندیده: او در میدان این ماجرا هم قربانی است و هم تصمیمگیرنده؛ اما در هر دو نقش، هزینه سنگینی میپردازد: اگر واگذاری را ادامه دهد، از فرزندش جدا مانده و اگر به دنبال بازپسگیری برود، با یک خلأ حقوقی روبهروست.
خانواده گیرنده: خانوادههایی که خارج از چارچوب رسمی فرزند میگیرند، هم از محبت والدینی بهرهمند میشوند و هم در معرض تهدیدهای جدی قرار دارند؛ نبود سند رسمی یعنی نبود امنیت، و ناپدید شدن آنها در این پرونده، نمونهای از همین ترس از پیگرد یا ابهام حقوقی است.
واسطهها و دلالان: اصلیترین ذینفعان این بازار، کسانی هستند که با «اتصال» مادر نیازمند به خانواده متقاضی، هم از هر دو طرف سود میبرند و هم هیچ مسئولیتی در برابر سرنوشت کودک نمیپذیرند. در برخی موارد، همین واسطهها عامل ناپدید شدن طرفیناند؛ زیرا هویت واقعی هیچکس ثبت نشده است.
نهادهای رسمی: سازمان بهزیستی، قوه قضاییه و نهادهای مدنی در این معادله نقشی دوگانه دارند: از یک سو مرجع رسمی فرزندخواندگیاند و از سوی دیگر، به دلیل کمبود ظرفیت، صف طولانی متقاضیان و نبود دادههای کافی درباره واگذاریهای غیررسمی، عملاً از بخش بزرگی از این ماجرا بیخبر میمانند.
تضاد منافع میان این بازیگران، بهویژه زمانی که دلالان در میان باشند، سبب میشود هیچ طرفی انگیزه کافی برای «شفافسازی» نداشته باشد؛ و این دقیقاً همان جایی است که پشیمانی مادر به یک معما تبدیل میشود: او به چه مرجعی شکایت کند؟ با چه مدرکی؟ و چه نهادی مسئولیت پیدا کردن کودک را بر عهده میگیرد؟
پیامدها؛ پشیمانی که دیر میرسد و کودک در میانه میماند
پیامد نخست، آسیب روانی مادر است. پشیمانی پس از واگذاری، پدیدهای شناختهشده در ادبیات روانشناختی است؛ اما زمانی که این پشیمانی با «ناپدید شدن» طرف مقابل همراه میشود، به یک بحران روانی مزمن تبدیل میگردد: مادر نه تنها سوگ از دست دادن فرزند را تجربه میکند، بلکه با حس گناه، ناامیدی و درماندگی حقوقی نیز دستبهگریبان است. در موارد حاد، چنین وضعیتی میتواند به افسردگی عمیق و حتی آسیبهای جدیتر منجر شود؛ موضوعی که اهمیت مداخله فوری روانشناختی و مددکاری را نشان میدهد.
پیامد دوم، وضعیت حقوقی و هویتی کودک است. نوزادی که خارج از چارچوب رسمی واگذار شده، در کوتاهمدت ممکن است در خانهای محبتآمیز زندگی کند؛ اما در بلندمدت با پرسشهای بیپاسخ مواجه خواهد بود: هویت قانونی او چیست؟ شناسنامهاش چگونه صادر شده؟ اگر خانواده گیرنده ناپدید شود یا دچار بحران شود، چه کسی مسئولیت او را بر عهده میگیرد؟ این ابهامها زمینهساز مشکلاتی است که در نوجوانی و بزرگسالی، با بحران هویت و مسائل حقوقی جدی بروز میکند.
پیامد سوم، بازتولید آسیب در سطح کلان است. هر پروندهای که بدون پاسخ روشن رها میشود، به «طبیعی شدن» واگذاری غیررسمی کمک میکند؛ زیرا به مادران بعدی این پیام را میدهد که «راه دیگری هم هست»، بدون آنکه هزینههای آن دیده شود. از سوی دیگر، نبود نظارت، بستر رشد جرایم مرتبط مانند قاچاق نوزاد، اخاذی و سوءاستفاده را فراهم میکند؛ موضوعی که بارها درباره آن از سوی نهادهای انتظامی و قضایی هشدار داده شده است.
سناریوهای پیشرو؛ سه مسیر برای این پرونده و پروندههای مشابه
سناریوی نخست؛ پیگیری قضایی و بازگشت کودک: در این مسیر، مادر با طرح شکایت، دستگاه قضایی و پلیس را وارد ماجرا میکند. اگر خانواده گیرنده شناسایی شود، دادگاه با محور قرار دادن مصلحت کودک، یکی از سه حکم بازگشت به مادر، تثبیت سرپرستی یا واگذاری به مراکز تحت نظارت بهزیستی را صادر میکند. این سناریو از نظر حقوقی «صحیحترین» مسیر است، اما هزینه سنگینی دارد: طولانی شدن فرایند، نبود اطلاعات هویتی و احتمال مخفی ماندن کودک در سالهای حساس رشد.
سناریوی دوم؛ میانجیگری نهادی و خروج از بنبست: در این مسیر، سازمان بهزیستی و نهادهای مدنی بهعنوان میانجی وارد میشوند تا بدون درگیری قضایی، وضعیت کودک را تثبیت کنند. اگر خانواده گیرنده حاضر به مذاکره شود، میتوان سرپرستی را بهصورت قانونی و با ضمانتهای رسمی سامان داد و حق ملاقات مادر را تعریف کرد. مزیت این سناریو، کاهش آسیب به کودک و کوتاه شدن مسیر حل پرونده است؛ اما پیششرط آن، وجود اراده و سازوکاری مشخص برای میانجیگری است.
سناریوی سوم؛ اصلاح ساختاری و پیشگیری: در بلندمدت، تنها راه واقعی، کاهش ورودی این بازار است: کوتاهکردن فرایند فرزندخواندگی رسمی، تقویت حمایتهای اجتماعی و اقتصادی از مادران آسیبپذیر، گسترش مراکز شبهخانواده، آموزش عمومی درباره مسیرهای قانونی، و راهاندازی سامانهای برای ثبت و رصد واگذاریهای موقت. در این سناریو، پشیمانی مادر نه یک فاجعه شخصی، بلکه زنگ خطری میشود که سیاستگذار را به بازنگری در ساختار وادار میکند.
جمعبندی؛ از واکنش به حادثه تا اصلاح ساختار
پشیمانی مادر جوان پس از واگذاری نوزادش و ناپدید شدن خانواده گیرنده، داستانی نیست که با پیدا شدن یا نشدن آن خانواده بسته شود؛ این پرونده، پنجرهای به مجموعهای از مسئولیتهای برزمینمانده است: مسئولیت مادر در تصمیمگیری آگاهانه، مسئولیت جامعه در حمایت از مادران آسیبپذیر، مسئولیت نهادهای رسمی در رصد واگذاریهای غیررسمی، و مسئولیت رسانهها در بازنمایی دقیق این پدیده بهجای مصرف احساسی آن.
آنچه این پرونده و پروندههای مشابه را تکرارپذیر میکند، نه «بیعاطفگی» مادران، بلکه فقدان شبکه ایمنی است. تا زمانی که یک مادر بحرانزده، مسیر رسمی را سادهتر، سریعتر و امنتر از دست یک واسطه نبیند، بازار خاکستری واگذاری نوزاد به حیات خود ادامه خواهد داد و پشیمانیهای تازه، یکی پس از دیگری، خبرساز خواهند شد. راه برونرفت، نه قضاوت درباره مادران، بلکه ساختن سازوکاری است که در آن هیچ مادری برای نجات فرزندش مجبور به اعتماد به یک وعده ناپیدا نباشد.
نظرات (0)