«عامل عربده کشی و مسدود کردن خیابان وحدت اسلامی بازداشت شد»؛ این جمله کوتاه که در صدر فهرست پربازدیدترین اخبار روز قرار گرفت، در نگاه اول یک گزارش ساده انتظامی است: فردی نظم عمومی را بر هم میزند، معبری پرتردد را میبندد و سرانجام پلیس او را بازداشت میکند. اما اگر همین خبر را در بافت بزرگتری قرار دهیم، پرسشهایی فراتر از «بازداشت یا عدم بازداشت» مطرح میشود؛ پرسش هایی درباره آناتومی خشونت در فضاهای عمومی، ظرفیت تابآوری جامعه شهری، شکافهای قانونی در مواجهه با ناهنجاری های رفتاری و مسئولیت نهادهای اجتماعی در پیشگیری از تکرار چنین صحنه هایی.

این تحلیل به دنبال فهم پدیدهای است که هر روز در کلانشهرهای ایران، با شدت و ضعف متفاوت، تکرار میشود: فردی که در ملأعام فریاد میزند، رهگذران را میترساند، ترافیک را مختل میکند و تا پیش از مداخله پلیس، ساعاتی از روز شهروندان را به گروگان میگیرد. بازداشت عامل این حادثه واکنشی ضروری اما ناقص بود؛ ضروری از آن رو که نظم عمومی بدون ضمانت اجرا بی معناست، و ناقص از آن رو که هیچ بازداشتی به تنهایی نمیتواند ریشههای اجتماعی، روانی و اقتصادی عربده کشی را خشک کند.

زمینه؛ بازداشتی که تنها یک خبر انتظامی نیست

گزارش بازداشت عامل عربدهکشی در خیابان وحدت اسلامی، از منظر رسانهای در ردیف اخبار حوادث و انتظامی طبقهبندی میشود؛ اما از منظر تحلیل اجتماعی، این رویداد در زنجیره بلندی از رفتارهای مشابه قرار میگیرد که در ماههای اخیر در شهرهای مختلف کشور بازتاب یافته است. عربده کشی، به معنای رفتار پرخاشگرانه همراه با فریاد، تهدید، تخریب یا سد معبر در فضای عمومی، به تدریج از یک «حادثه نادر» به یک «الگوی تکرارشونده» بدل شده است که شهروندان آن را در قالب ویدیوهای موبایلی، گزارشهای مردمی و اخبار انتظامی به صورت روزمره تجربه میکنند.

نکته مهم این است که چنین رویدادی تنها یک «مشکل امنیتی» نیست؛ بلکه یک «مسئله اجتماعی» است که لایههای مختلفی دارد. در لایه نخست، رفتار مجرمانه و اختلال نظم عمومی قرار دارد که باید با ابزارهای قانونی مهار شود. در لایه دوم، وضعیت روانی، اجتماعی و اقتصادی فرد متخلف است که اغلب به دلیل فقر مددکاری اجتماعی، اختلالات درماننشده روانی، اعتیاد یا فشارهای معیشتی شکل گرفته است. در لایه سوم نیز جامعه و نهادهای آن قرار دارند: آیا نهادهای مسئول، از آموزش و پرورش تا بهزیستی و شهرداری، برای کاهش این رفتارها نقشی ایفا کردهاند یا فقط پلیس باید در پایان زنجیره، صحنه را جمع کند؟

علتها؛ چرا عربدهکشی به مسئلهای شهری بدل شده است؟

برای فهم علتهای این پدیده نمیتوان به یک عامل واحد بسنده کرد. عربدهکشی نتیجه هم نشینی چند عامل است که در مجموع، آستانه تحمل افراد را پایین میآورد و احتمال بروز رفتار پرخاشگرانه در ملأعام را افزایش میدهد.

نخست؛ فشارهای اقتصادی و احساس محرومیت. شواهد تجربی نشان میدهد که در دورههای فشار معیشتی، نرخ رفتارهای پرخاشگرانه در فضای عمومی افزایش مییابد. بیکاری، بدهی، تورم و ناامیدی از بهبود وضعیت، خشم مزمنی ایجاد میکند که گاه در برخوردی کوچک در خیابان، فروشگاه یا ایستگاه اتوبوس منفجر میشود. عربدهکشی در این موارد، نه صرفاً «شیطنت»، بلکه «فریاد درماندگی» است؛ البته فریادی که به شکل نادرست و آسیبزا ابراز میشود.

دوم؛ بحران سلامت روان و کمبود خدمات مددکاری. بسیاری از افرادی که در ملأعام عربدهکشی میکنند، از اختلالات روانی درماننشده، اعتیاد یا ترکیبی از هر دو رنج میبرند. دسترسی محدود به خدمات روانشناسی، هزینههای بالا، انگ اجتماعی مراجعه به روانپزشک و نبود نظام مددکاری اجتماعی چابک در سطح محلات، باعث میشود این افراد به جای درمان، به خیابان کشانده شوند و رفتارشان از حوزه خصوصی به حوزه عمومی سرریز کند.

سوم؛ تضعیف سرمایه اجتماعی و فرهنگ شهروندی. در جوامعی که اعتماد میان شهروندان و نهادها کاهش یافته و هنجارهای همزیستی مسالمتآمیز کمرنگ شده است، فرد پرخاشگر کمتر از واکنش اجتماعی اطرافیان میهراسد. تماشاگری جمعی، ضبط ویدیو به جای مداخله و بیتفاوتی ساختاری، به عربدهکش این پیام را میدهد که میتواند با کمترین هزینه، بیشترین جنجال را ایجاد کند. افزون بر این، نبود آموزش منسجم شهروندی در مدارس و رسانهها، «قواعد بازی» زندگی مشترک شهری را برای بخشی از جامعه نامفهوم کرده است.

بازیگران و ذینفعان؛ پلیس، شهروندان، رسانهها و الگوریتمها

هر رویداد اجتماعی را میتوان از منظر بازیگران و ذینفعان آن تحلیل کرد. در حادثه خیابان وحدت اسلامی، دستکم پنج گروه نقش دارند.

پلیس نخستین بازیگر است؛ به عنوان ضابط قضایی باید در کوتاهترین زمان ممکن نظم را برقرار کند، امنیت شهروندان را تأمین و متخلف را به مرجع قضایی معرفی کند. سرعت و کیفیت این مداخله، معیار اصلی کارآمدی پلیس در ذهن شهروندان است. قوه قضائیه نیز به عنوان دومین بازیگر، تعیین میکند که این رفتار تحت کدام عنوان مجرمانه قرار گیرد و چه مجازاتی متناسب با آن باشد؛ از قرار تأمین تا حکم نهایی، هر تصمیم قضایی پیامی به جامعه میفرستد و میتواند نقش بازدارندگی یا بیاثری حکم را رقم بزند.

شهروندان در جایگاه قربانیان و شاهدان، ذینفع اصلی این ماجرا هستند. آنان هم به امنیت عینی نیاز دارند و هم به احساس امنیت؛ تجربه یک ساعت گیر افتادن در ترافیک به دلیل عربدهکشی یک فرد، در بلندمدت به کاهش اعتماد به «قابل زیست بودن» شهر می انجامد. رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز بازیگر بی سروصدایی هستند که اثرشان کمتر از پلیس نیست؛ ویدیوی عربده کشی که میلیونها بار دیده میشود، هم میتواند آگاهیبخشی کند و هم اثر تقلیدی ایجاد نماید. الگوریتمهای شبکه های اجتماعی به طور طبیعی به محتوای هیجانی و خشن وزن بیشتری میدهند و همین امر، چرخه بازنمایی خشونت را تقویت میکند. در نهایت نهادهای اجتماعی مانند بهزیستی، شهرداری، مراکز مشاوره و سازمان های مردم نهاد باید در زنجیره پیشگیری وارد شوند؛ نقشی که امروز به شدت کمرنگ است.

پیامدها؛ هزینههای فردی، اجتماعی و حقوقی

پیامدهای عربدهکشی را نمیتوان به یک بازداشت خلاصه کرد. در سطح فردی، متخلف علاوه بر تحمل مجازات، برچسب اجتماعی «مجرم» و «خطرناک» را نیز به همراه خواهد داشت؛ برچسبی که بازگشت او به زندگی عادی را در آینده دشوار میکند و ممکن است چرخه طرد و تکرار جرم را تشدید نماید. در سطح اجتماعی، هر بار تکرار چنین صحنهای، سرمایه اجتماعی محله را فرسوده میکند؛ حس ناامنی گسترش مییابد، اعتماد میان همسایگان کاهش پیدا میکند و شهروندان برای گذران زندگی روزمره، استرس مضاعفی را تحمل میکنند.

در سطح حقوقی و قضایی نیز، نحوه رسیدگی به پرونده از اهمیت راهبردی برخوردار است. اگر دستگاه قضایی به این جرم به چشم یک «مزاحمت ساده» بنگرد و با صدور حکمی سبک یا تعلیق مجازات، پیام بازدارندگی ارسال نکند، عملاً به تکرار رفتار مشابه در نقاط دیگر شهر دامن زده است. از سوی دیگر، اگر برخورد بدون توجه به وضعیت روانی و اجتماعی متهم صورت گیرد، ممکن است به جای اصلاح، تنش را به مرحله بعد منتقل کند. همچنین هزینههای مادی این حوادث را نباید نادیده گرفت: ترافیک تحمیلی، درگیری با مأموران، آسیب به اموال عمومی و هزینههای دادرسی، همگی بار مالی بر دوش جامعه میگذارند.

چهارچوب حقوقی؛ کدام جرم، کدام ضمانت اجرا؟

از منظر حقوقی، عربدهکشی و سد معبر ذیل چند عنوان مجرمانه قابل بررسی است. قانونگذار برای رفتارهایی که نظم و آسایش عمومی را بر هم میزند، در قالب موادی از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مجازاتهایی از قبیل حبس و شلاق پیشبینی کرده است؛ برای نمونه، مقررات مرتبط با ایجاد اختلال در نظم عمومی یا مزاحمت برای شهروندان، عنوانهای رایجی هستند که دادسراها در این موارد به آن استناد میکنند. سد معبر نیز علاوه بر جنبه انتظامی، در مقررات شهری و ترافیکی نیز دارای ضمانت اجراست و شهرداریها و پلیس راهور را درگیر میکند.

با این حال، مسئله اصلی ضعف ضمانت اجرا یا ابهام در تشخیص عنوان مجرمانه نیست؛ مسئله اصلی، نبود «مسیر موازی» برای برخورد با بسترهای جرم است. قانون به پلیس اجازه میدهد متخلف را بازداشت کند، اما کدام نهاد مسئول است که فرد دارای اختلال روانی را پس از ترک بازداشتگاه، به درمان برساند؟ کدام سامانه، خانوادههای در آستانه فروپاشی اقتصادی را پیش از انفجار خشم، شناسایی و حمایت میکند؟ تا زمانی که پاسخ این پرسشها در نظام حقوقی و اداری روشن نباشد، بازداشت فقط «انتهای زنجیره» را مدیریت میکند و «آغاز زنجیره» دستنخورده باقی میماند.

سناریوهای پیش رو؛ سه مسیر برای مدیریت خشونت شهری

برای آینده این پدیده میتوان سه سناریوی اصلی ترسیم کرد. سناریوی نخست، کیفرگرایی صرف است: تشدید برخورد پلیسی و قضایی، افزایش مجازاتها و نمایشی کردن بازدارندگی. این مسیر در کوتاهمدت ممکن است تعداد پروندهها را کاهش دهد، اما تجربه جهانی نشان داده است که بدون رسیدگی به علل ریشهای، جرم به شکل دیگری بازتولید میشود؛ چه بسا با شدت بیشتر و در قالب خشونت خانگی یا رفتارهای ضداجتماعی پنهانتر.

سناریوی دوم، اجتماعیسازی پیشگیری است: سرمایهگذاری بر سلامت روان محلات، گسترش خدمات مددکاری، آموزش شهروندی، راهاندازی خطوط اورژانس اجتماعی کارآمد و میانجیگری محلی برای حل تعارضها. این مسیر هزینهبر و زمانبر است، اما پایدارترین پاسخ به مسئله است. سناریوی سوم، ترکیبی و واقعبینانه به نظر میرسد: حفظ اقتدار پلیس و پیگیری قاطع قضایی برای موارد حاد، همراه با طراحی موازیِ نظام پیشگیری اجتماعی و اصلاح خلأهای قانونی؛ به گونهای که بازداشت «آخرین راهحل» باشد، نه «تنها راهحل».

جمعبندی؛ از بازداشت تا بازسازی اعتماد عمومی

حادثه خیابان وحدت اسلامی و بازداشت عامل آن، در عین سادگی، آیینه تمامنمای وضعیت پیچیده نظم شهری در ایران است. این رویداد به ما یادآوری میکند که امنیت شهری تنها با دوربینهای مداربسته و گشتهای پلیس ساخته نمیشود؛ بلکه از دلِ سلامت روان شهروندان، عدالت اقتصادی، فرهنگ شهروندی و کارآمدی نهادهای حمایتی بیرون میآید. بازداشت متهم، گام درستی در مسیر برقراری نظم بود، اما اگر پس از این گام، جامعه از کنار پرسشهای بنیادین بگذرد، حادثه بعدی تنها مسئله زمان است.

نهادهای مسئول باید از این فرصت رسانهای برای طراحی یک «پروتکل ملی مواجهه با ناهنجاریهای رفتاری در فضای عمومی» استفاده کنند؛ پروتکلی که در آن نقش پلیس، قوه قضائیه، بهزیستی، شهرداری، آموزش و پرورش و رسانهها به صورت شفاف تعریف شده باشد. شهروندان نیز سهمی دارند: بازگشت به فرهنگ «مداخله هوشمندانه» به جای تماشاگری منفعل، و مطالبهگری از نهادهای محلی برای ارتقای کیفیت زندگی جمعی. تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود گزارشهای بعدی خبرگزاریها، به جای «بازداشت عامل عربدهکشی»، از «کاهش چشمگیر ناهنجاریهای رفتاری در شهرها» خبر بدهند.